فظائع تخفيها جدران مشفى 601 في حي المزة بدمشق
إطلاق رصاص كثيف يسمع في حي المزة بدمشق، ليس نتيجة اشتباك أو تشييع، إنما وسيلة لإفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف المتوافدة
إلى المشفى المعروف بـ"601"، أحد أهم المشافي العسكرية في العاصمة دمشق.
يقع مشفى الـ "601" في منطقة المزة بدمشق، وهو ملاصقٌ تماماً للمدرسة الفرنسية من جهة، ومحاطٌ بأبنية سكنية من جهة ثانية،
كما أنه على مقربة من سجن المزة و الطريق المؤدي للقصر الجمهوري.
قامت قوات النظام في مطلع عام 2012 بإغلاق معظم الطرق المؤدية إلى المشفى بحواجز اسمنتية باستثناء طريق واحد يُسمح فيه بعبور السيارات
الأمنية والعسكرية، إضافةً لسيارات سكان تلك المنطقة بعد تعرف العناصر الأمنية عليهم، ناهيك عن وجود حاجز عسكري على بعد أمتار منه.
يتبع المشفى "601" إدارياً لوزارة الدفاع، ويعتبر المشفى العسكري الأول في دمشق بعد كل من مشفى تشرين العسكري في حي برزة ومشفى
الشرطة العسكرية في حي القابون، حيث ينقل إليه العسكريون المصابون جراء المعارك الدائرة على جبهات دمشق وريفها، وتُشاهد سيارات الإسعاف
أو السيارات العسكرية التي تحمل القتلى أو المصابين من قوات النظام متوافدة إلى المشفى بشكل يومي، لتكرر حوادث إطلاق الرصاص
من قبل العناصر المرافقة لسيارات الإسعاف.
على مدار المعارك المستمرة في جبهات دمشق وريفها منذ بدايتها، خرجت منه جثامين العديد من القياديين العاملين في جيش النظام السوري
أو الميليشيات المساندة للنظام من حزب الله اللبناني ولواء أبي الفضل العباس وغيرها.
يعد المشفى مكملاً لأعمال فروع المخابرات السورية، حيث ينقل إليه المعتقلون المصابون إصابات شديدة في الأفرع الأمنية تحت التعذيب
بحجة علاجهم، إلا أن نسبة المعتقلين الذين ينجون من المشفى لا تتعدى الـ 20% حسب شهادات البعض من معتقلين أفرج عنهم.
تتم معاملة المعتقلين فيه كمعاملة أي فرع أمني من ضرب وإهانة وشتم، وتهديد بالقتل بشكل دائم، ويوضع على السرير الواحد أربعة معتقلين مكبلي
الأيدي ومعصوبي الأعين، عراةٌ تماماً، وتقوم قوات الأسد بضربهم بشكل متكرر طوال اليوم حتى لا يكاد يمر يوم لا يقتل فيه شخص بالغرفة الواحدة.
يقتصر علاجهم على بعض الأدوية المسكنة والسيرومات و "الشاش" الطبي والمعقمات والمُرممات ومادة يُقال لها مضاد إلتهاب،
ويشرف على عملية الطبابة معتقلون قادرون على الحركة.
يصفه بعض المعتقلين بأنه عبارة عن "مسلخ" وليس مشفى!
كما تواردت أنباء في العام الماضي عن عمليات بيع لأعضاء المعتقلين داخل المشفى، ورغم عدم وجود أدلة ملموسة عن هذا الأمر،
الا أن عدة شهادات أكدت وجود عمليات بتر لأعضاء المعتقلين، وعمليات قتل متعمدة لهم.
ولايسمح لأهالي المعتقلين باستلام جثث أبنائهم، حيث تكتفي إدارة المشفى بتسليم شهادة وفاة أو هوية المعتقل وتتضمن
تفاصيل وفاته بعد إصابته بمرض ما.
وكان قد اشتكى العديد من الأهالي القريبين من المشفى في وقت سابق عن صدور روائح كريهة منه، يرجح أنها ناتجة عن تكدس الجثث داخله،
وإحراقها للتخلص منها، ونفى الأهالي في الوقت الحالي صدور أية رائحة من المشفى ومحيطه كما أوردت بعض المواقع والشبكات الإعلامية.
كل ماسبق ذكره على مرأى صحافة وإعلام النظام، وبمتناول من أراد التقصي عنه من منظمات حقوق الإنسان و الهيئات الدولية، ورغم وجود العديد
من الشهادات الموثقة عن جرائم نظام الأسد داخل المشفى، إلا أنها بقيت تنقل بين موقع وآخر دون أي تحرك دولي وحقوقي لإيقاف ما يجري داخل
"مسالخ النظام" من فظائع.
