أظهر فيديو نشره ناشطون على الانترنت، مراهقين بعمر 16 عاما، وقد خرجا حديثا من المعتقل في مدينة حماة، وهم بحالة مزرية جراء التعذيب الشديد، حيث كتب عناصر الأمن والجيش على ظهرهم كلمة "بشار" عن طريق الكوي واستخدام الآلات الحادة والسكاكين. كما تعرضت أيدهم للكسر والحرق بالسجائر.
وقال المراهقان إن عناصر الجيش اتهمهم بقبض الأموال من السفير الأمريكي، ومن الشيخ عدنان العرعور.
وأضاف أحدهم: "أنا لا أعرف العرعور، ولا شو هي أمريكا ولا شو هوي السفير".
يشار إلى أن حالات تعذيب مماثلة، قامت بها أجهزة الأمن، مثل الطفل حمزة الخطيب (13 عاما)، والذي تعرض للتشويه وقطع عضوه التناسلي في أقبية المخابرات السورية، قبل أن يتم تسليمه جثة مشوهة لذويه في قرية الجيزة بدرعا. فضلا عن عشرات الحالات الأخرى، التي استخدمت فيها أجهزة الأمن أقسى أنواع التعذيب من "الشبح، والحرق بالسجائر، واقتلاع الأظافر، وقطع الأعضاء التناسلية، والثقب بالدريل".
وجميع هذه الحالات موثقة، لدى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، التي أصدرت تقريرا عن "الجرائم ضد الإنسانية في سوريا" بتاريخ 5 تموز/ يوليو الماضي، رصدت فيه عمليات تعذيب للمعتقلين، وإطلاق نار على المحتجين، وضربا للمصابين في المستشفيات.
وجاء في التقرير الذي نشر في العاصمة الألمانية برلين أن قناصة أطلقوا النار في منتصف أيار/ مايو الماضي على متظاهرين وعائلات هاربة وسيارات إسعاف في بلدة تلكلخ بمحافظة حمص السورية، على الحدود مع لبنان. وقالت المنظمة إن "الأساليب الوحشية" التي استخدمتها القوات الأمنية في البلدة "تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وفي تقريرها "قمع في سوريا، رعب في تلكلخ"، وثقت المنظمة حالات الوفاة في الحجز، وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي، التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، عندما شن الجيش السوري وقوات الأمن عملية أمنية كاسحة وواسعة الانتشار، استمر أقل من أسبوع ضد سكان تلكلخ.
وقال معتقلون لمنظمة العفو الدولية إن الأمن العسكري، وهو أحد قوات الأمن التي قامت باعتقال أشخاص، استخدم أسلوب " الشبْح"، حيث يُرغم المعتقل على اتخاذ وضع جسدي قاس لفترات طويلة ويتعرض للضرب، وفي هذه الحالة بتقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الأرض بمقدار يُجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه.
وقال المراهقان إن عناصر الجيش اتهمهم بقبض الأموال من السفير الأمريكي، ومن الشيخ عدنان العرعور.
وأضاف أحدهم: "أنا لا أعرف العرعور، ولا شو هي أمريكا ولا شو هوي السفير".
يشار إلى أن حالات تعذيب مماثلة، قامت بها أجهزة الأمن، مثل الطفل حمزة الخطيب (13 عاما)، والذي تعرض للتشويه وقطع عضوه التناسلي في أقبية المخابرات السورية، قبل أن يتم تسليمه جثة مشوهة لذويه في قرية الجيزة بدرعا. فضلا عن عشرات الحالات الأخرى، التي استخدمت فيها أجهزة الأمن أقسى أنواع التعذيب من "الشبح، والحرق بالسجائر، واقتلاع الأظافر، وقطع الأعضاء التناسلية، والثقب بالدريل".
وجميع هذه الحالات موثقة، لدى منظمة العفو الدولية "أمنستي"، التي أصدرت تقريرا عن "الجرائم ضد الإنسانية في سوريا" بتاريخ 5 تموز/ يوليو الماضي، رصدت فيه عمليات تعذيب للمعتقلين، وإطلاق نار على المحتجين، وضربا للمصابين في المستشفيات.
وجاء في التقرير الذي نشر في العاصمة الألمانية برلين أن قناصة أطلقوا النار في منتصف أيار/ مايو الماضي على متظاهرين وعائلات هاربة وسيارات إسعاف في بلدة تلكلخ بمحافظة حمص السورية، على الحدود مع لبنان. وقالت المنظمة إن "الأساليب الوحشية" التي استخدمتها القوات الأمنية في البلدة "تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وفي تقريرها "قمع في سوريا، رعب في تلكلخ"، وثقت المنظمة حالات الوفاة في الحجز، وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي، التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، عندما شن الجيش السوري وقوات الأمن عملية أمنية كاسحة وواسعة الانتشار، استمر أقل من أسبوع ضد سكان تلكلخ.
وقال معتقلون لمنظمة العفو الدولية إن الأمن العسكري، وهو أحد قوات الأمن التي قامت باعتقال أشخاص، استخدم أسلوب " الشبْح"، حيث يُرغم المعتقل على اتخاذ وضع جسدي قاس لفترات طويلة ويتعرض للضرب، وفي هذه الحالة بتقييدهم من الرسغين بقضيب مرتفع عن الأرض بمقدار يُجبر المعتقل على الوقوف على رؤوس أصابع قدميه.