بيان اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والفصائل العسكرية

(الإثنين 1 آب/أغسطس 2016)

تستنكر الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والفصائل العسكرية القصف الروسي الهمجي للمناطق الآهلة بالسكان والحصار الغاشم الذي تفرضه الميلشيات التابعة لإيران وقوات النظام على مدينة حلب وغيرها من المدن والبلدات السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والتحرك فوراً لوقف الحملة الدموية ضد مدينة حلب المنكوبة والمدن والبلدات وإلزام القوى الداعمة لبشار بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على: وقف القصف الجوي والمدفعي للمناطق السكنية، وفك الحصار عن جميع المدن والبلدات، والإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف عمليات التهجير القسري، وضمان عودة النازحين واللاجئين.

وتشيد المكونات الرئيسية للمعارضة السورية بصمود قوى المعارضة الوطنية وبالإنجازات التي حققتها في مدينة حلب وغيرها رغم الحصار، وتدعو سائر أصدقاء الشعب السوري إلى إغاثة المدينة المنكوبة وإمداد أهلها بكل ما يحتاجونه لصد العدوان وحماية المدنيين العالقين في أتون هذه الحملة الدموية.

كما تعلن رفضها لجميع محاولات خفض سقف الثورة وإطالة بقاء بشار ونظامه، والترويج لإمكانية التعاون معه في محاربة الإرهاب، وتحذر من مخاطر شرعنة جرائم حلفاء الأسد في سوريا ومن التعاون مع القتلة بحجة احتوائهم أو تحت أية ذريعة أخرى واهية، وتؤكد تمسكها بثوابت الثورة المتمثلة في: رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والبدء بمرحلة انتقالية تشرف فيها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية على إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية،وتسهيل العودة الطوعية للاجئين والنازحين،ووضع إطار تنفيذي للمحاسبة والعدالة الانتقالية، وإطلاق حوار وطني، وإجراء مراجعة دستورية شاملة، والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية يمارس الشعب فيها حق تقرير مصيره وإقرار دستوره ونظامه السياسي والاقتصادي والقضائي.

وتؤكد أن مصدر قوتها ينبع من تمسكها بهذه الثوابت، ومن تماسكها ووحدة أهدافها، وتعلن دعمها لجهود الانفتاح على سائر الفعاليات والقوى الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بهدف جمع الكلمة وتوحيد الصف وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.