إيران إمبراطورية فارسية يحكمها الولي الفقيه
بقلم حسام الثورة
أنا أفترض ومن باب حسن النية ان إيران جمهورية إسلامية كما تطلق على نفسها هذا الاسم وكما يحب محبوها أن يسمونها ويتغنوا بهذه التسمية بل هي الراعية للمسلمين في العالم والمدافعة عن مصالحهم وقبل الخوض في التفاصيل وفي محاولة نقضنا لما فرضنا لابد لنا من التطرق لبعض المصطلحات السياسية ومقارنتها مع ما ورد في الدستور الإيراني الذي أسس لهذه الجمهورية الاسلامية في عام 1979 عام انتصار الثورة الخمينية :
وباعتبار أن الاسم مؤلف من كلمتين ذات مدلولين فسنأخذ كل كلمة على حده ونرى مدى مطابقتها مع واقع الحال ونصوص الدستور الإيراني .
1- الجمهورية :
جاءت كلمة جمهورية بالأصل من اللاتينية وهي في الأصل ذات مقطعين Re وتعني «شيء» و public وتعني «عام» فيصبح معناها «الشيء العام»، أي إنها أسلوب الحكم الذي يقوم على مشاركة مجموع المواطنين.
والجمهورية نظام من أنظمة الحكم الأقرب للديمقراطية يقوم على مبدأ سيادة الشعب وحريته في اختيار حكامه، ومشاركته الواسعة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. النظام الجمهوري : جاء في المعجم الجامع معنى النظام الجمهوري : نِظَامٌ جُمْهُورِيٌّ : نِظَامٌ رِئَاسِيٌّ يُنْتَخَبُ رَئِيسُهُ بِالاقْتِرَاعِ العَامِّ لِفَتْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَا يُحَدِّدُهَا دُسْتُورُ البِلاَدِ وجاء في ويكيبيديا التعريف التالي :
الجمهورية هي نظام حكم يتم فيه اختيار الحاكم (ويسمى عادة رئيس الجمهورية) من قبل الشعب بشكل مباشر كما هو الحال في فرنسا و الولايات المتحدة وتركيا، أو من قبل من البرلمان المنتخب من الشعب كما هو الحال في تركيا قبل عام 2014. وهناك أنواع محتلفة للنظام الجمهوري موزعة على الشكل التالي كما جاء في ويكيبيديا: أنواع النظام الجمهوري : - النظام الجمهوري الرئاسي: ينتخب رئيس الدولة لفترة محددة مباشرة من الشعب ويكون هو في المنصب الأعلى ولايوجد رئيس وزراء وبيده السلطة التنفيذيه واهم دوله نظامها رئاسى هيا امريكا. -النظام برلماني جمهوري: ويكون المنصب الأعلى والأساسي لرئيس الوزراء الذي يعين من قبل الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية أو من إئتلاف أحزاب ويكون منصب رئيس الجمهورية عبارة عن منصب فخري بروتكولي ومن أمثلة هذا النظام ايطاليا و إسرائيل ويعمل بهذا النظام الدول التي تعتمد النظام الملكي الذي يملك ولايحكم - النظام الجمهوري شبه الرئاسي: وفي هذا النظام يوجد رئيس جمهوريه و رئيس وزارء ويكون لكل واحد منهم صلاحيات و اختصاصات محددة فى الدستور , وهذا النظام موجود فى فرنسا و مصر ولبنان والصين .
في هذا النظام الجمهوري كما رأينا أعلاه هناك عدة نقاط أساسية :
- رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ينتخبون من الشعب سواء بالطريقة المباشرة أو عن طريق البرلمان
- للرئيس أو لرئيس الوزراء مدة محددة في الحكم يحددها الدستور
- الرئيس أو رئيس الوزراء يخضع للمسائلة أمام البرلمان وهناك قوانين لحجب الثقة تحددها دساتير البلاد المختلفة
- يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى البرلمان
وللعودة لنظام الحكم في إيران دعونا نعود للدستور الإيراني وما ورد فيه ومقارنته مع ما ورد أعلاه . جاء في الدستور الإيراني ما يلي : جاء في مقدمة الدستور ما يلي : ولاية الفقيه العادل تمشياً مع ولاية الأمر والإمامة، يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط الذي يعترف به الناس قائداً لهم.
وهذا يعني أن الدستور يجب أن يبنى على تولية أمور الدولة لشخص الولي الفقيه .
المادة 5
في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر؛ الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة .107
وهذه المادة تؤكد على تسليم الأمور للولي الفقيه .
المادة 57
السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وهي تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة، وفقاً للمواد اللاحقة في هذا الدستور. وتعمل هذه السلطات مستقلة بعضها عن بعض..
وهذه المادة تثبت جميع الصلاحيات والسلطات بيد الولي الفقيه
المادة 60
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للإمام القائد مباشرةً، بموجب الدستور. المادة 91
بهدف ضمان الأحكام الإسلامية والدستور، يُشكل مجلس باسم مجلس صيانة الدستور للتأكد من تطابق قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع الإسلام. ويتكون على النحو التالي:
1- ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، ويختارهم القائد،
2- ستة أعضاء من الفقهاء المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية، وينتخبهم مجلس الشورى الإسلامي
وهذا يعني أن الستة المرشحين خاضعين لقرار الولي الفقية لإنه هو المشرف على السلطة القضائية وسنرى في فقرات لاحقة أن الستة الآخرين خاضعين لموافقة الولي الفقيه وبالتالي جميع المجلس خاضع للولي الفقيه .
المادة 93
لا مشروعية قانونية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما يتعلق بإقرار وثائق عضوية النواب، وانتخاب ستة فقهاء لمجلس صيانة الدستور.
وهنا نلاحظ أن جميع القرارات يجب أن يوافق عليها أعضاء سماهم الولي الفقية .
المادة 98
تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، ويتم بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه.
وهنا أيضاً يعود التفسير لنفس الأعضاء اللذين عينهم الولي الفقيه .
المادة 99
يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام.
أي أن الأعضاء الذين عينهم الولي الفقيه بيدهم الموافقة على النتائج أو رفضها لأسباب يرونها.
المادة 110
وظائف القائد وصلاحياته:
1- رسم السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2- الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام.
3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4- القيادة العامة للقوات المسلحة.
5-إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6- تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من:
أ. فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب. المسؤول الأعلى في السلطة القضائية.
ج. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.
د. رئيس أركان القيادة المشتركة.
ه. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و. القيادات العليا للقوات المسلحة.
7-حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاث وتنظيم العلاقات بينها.
8- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9- توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة في هذا الدستور بهذا الخصوص، فيجب أن تنال موافقة القيادة قبل تصويت مجلس صيانة الدستور، وفي حالة الولاية الأولى (للرئاسة)
10- عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية وفقاً للمادة 89 من الدستور.
11- إصدار العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر بأداء بعض وظائفه وصلاحياته.
هذه الفقرة لوحدها تحتاج للكثير من الشرح وهي كافية لتوضيح صلاحية الولي الفقيه الذي ركز جميع السلطات بيده .
المادة 112
يجتمع مجمع تشخيص مصلحة النظام، بأمر من القائد، في أي وقت يرى مجلس صيانة الدستور أن مشروع قرار مقترح من مجلس الشورى الإسلامي يخالف مبادئ الشريعة أوالدستور، ولم يستطع مجلس الشورى الإسلامي تلبية توقعات مجلس صيانة الدستور. كما يجتمع المجلس لدراسة أي قضية تحال إليه من القائد ولتولي أي مسؤولية أخرى مذكورة في الدستور.
يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لهذا المجمع. ويتولى أعضاؤه صياغة وإقرار قواعد عمله بعد موافقة القائد عليها.
وهنا نرى وبكل وضوح أن الولي الفقيه هو من يعين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين للمجلس بما ينسف عملية الترشيح السابقة
المادة 130
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد، ويستمر في تأدية مهامه إلى أن تُقبل استقالته.
إذا مع هذا الاستعراض السريع للدستور الإيراني نجد أن هناك فقرة من المقدمة و عشرة بنود من الدستور تخص القائد أو الولي الفقيه ولي الأمر نستعرضها فيما يلي :
1- يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه ( المقدمة) بحيث يصبح هو القائد المطلق وولي الأمر وعادة تطلق كلمة ولي الأمر على الملوك وهنا تطلق على الولي الفقيه
2- في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في يد الفقيه العادل ( بند 5 ) وباعتبار المهدي غائب إلى الأبد فهذا يعني أن ولي الأمر الدائم هو الولي الفقيه وان جميع الأمور تعود إليه وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وبمعرفة ما تعني هذه الكلمة وفق العقيدة الشيعية فيصبح الولي الفقيه هو الحاكم المطلق في أمور الدنيا والدين لإن الفقه الشيعي يقول الراد على الإمام ( هنا الولي الفقيه لإنه نائب الإمام في زمن الغيبة ) وهنا نقول الراد على الإمام كالراد على النبي والراد على النبي كالراد على الله أي كافر فمن ذا الذي سيرد على الولي الفقيه ؟؟؟
3- جميع السلطات الحاكمة تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة (مادة 57 ). أي أن الجميع يجب أن يلتزموا بتعليماته وتوجيهاته .
4- رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للإمام القائد مباشرةً، بموجب الدستور.(مادة 60). ولقد رأينا أن هذا الاستثناء يعني جميع مفاصل الدولة .
5- مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة يعين نصف أعضاءه القائد وبالتأكيد لابد أن يوافق على النصف الباقي ( المادة 91 ) ويعين جميع أعضاء مصلحة تشخيص النظام أي أنه هو سيختار من يقول نعم ولا ويقبل ويرفض وفق رغبة الولي الفقية والتي تمثل إرادة إلهية وفق الفقة الشيعي
6- لا مشروعية قانونية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور( الذي يعينه القائد ) ( مادة 93). وهذا يعني أن ممثلين الشعب المنتخبين ليس في يديهم من الأمر شيء .
7- تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، ويتم بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه. (مادة 98 ) وهذا يعني أن تفسير الدستور سيكون برؤية الولي الفقيه وموافقته لإنه هو من سيسمي من يقوم بتفسيره ويعزله عندما يريد
8- مجلس صيانة الدستور يتولى الاشراف على جميع الانتخابات ( مادة 99)
9- وظائف القائد وصلاحياته , جميع المراكز القيادية بيده وتنصيب أو عزل باقي رؤساء باقي المناصب في الدولة بما فيهم رئيس الجمهورية ( المادة 110 ) التفاصيل مذكورة اعلاه .وهذه الفقرة كافية لتوضح أن الولي الفقيه هو الحاكم المطلق وجميع الأمور صغيرها وكبيرها بيده .
10- يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لمجمع مصلحة النظام ( مادة 112).
11- يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد ( المادة 130) علما أن المادة 110 تبين أن للقائد عزله
12- مدة ولاية القائد مفتوحة أي حتى الموت وهذا الكلام ينسف كل ما ذكرنا عن النظام الجمهوري ونظام الانتخابات وحكم الشعب للشعب والنظام الديمقراطي .....
ترى بعد هذا الاستعراض السريع للدستور الإيراني والصلاحيات التي يتمتع بها القائد أو المرشد أو ولي الأمر والتي تعطية الحكم المطلق للبلد دون أي قيود وليس بحاجة لاستشارة أي أحد بل جميهع الأمور صغيرها وكبيرها يجب أن تعود إليه أو للمجلس الذي يعين أعضائه أو يعزلهم كما يشاء .
وحتى عندما جاء في بعض البنود التي تقول كيف يُنهى عمل القائد وذلك نتيجه فقدانه الشروط المضحكة وهي العلم والشجاعة و.....ومن هذا الذي سيقول ذلك إذا كان هو الذي يعين كل من سيقول نعم أو سيقول لا ويعزله عندما يريد . ترى هل يتمتع رئيس جمهورية في العالم أو رئيس وزراء بجزء من هذه الصلاحيات وبمدة حكم مفتوحة ؟؟ ترى هل ينطبق نظام الجمهورية الإيرانية على أي نظام جمهوري كما رأينا سابقاً أم أنه نظام جمهوري خاص في العالم ؟؟؟؟.
ترى لو أردنا المقارنة بين صلاحيات القائد أو المرشد في إيران وصلاحيات الملوك في النظام الملكي الذي يملك ويحكم هل نجد من فرق ؟؟؟ بل ربما نجد أن كثير من الأنظمة الملكية تنازلت عن بعض صلاحياتها بما يجعل النظام الإيراني أكثر ملكية !!! إن جميع الأنظمة الملكية في عصرنا الحالي تخلت طواعية أو لنقل للحفاظ على جزء من عروشها واستمرار حياتها المترفة تخلت عن جزء كبير من صلاحياتها بالوقت الذي ركز الولي الفقية جميع الصلاحيات بيده !! والآن وقبل الحكم النهائي على نوع الحكم في إيران فمن المفيد إجراء مقارنة بين الحكم الامبراطوري الشاهنشاهي وحكم الجمهورية الاسلامية لنتمكن من إصدار القرار الصائب
1- الدستور الديكتاتوري كان يدعي أن الملكية وديعة الهية أعطاها الله للملك عن طريق إرادة الشعب التي تجلت في الاصطفاف خلفه .
والدستور الجديد جعل في البند العاشر بعد المائة من الدستور نصا مماثلا. يقول: إن ولاية الفقيه سلطة إلهية أعطاها الله للفقيه عن طريق إرادة الشعب التي أقرها في الاستفتاء العام .
2- في الدستور الامبراطوري الشاه قائد أعلى للقوات المسلحة وبيده إقالة الوزراء ونصبهم وتعيين رئيس ديوان التمييز والمدعي العام وها هو حصل في البند الحادي عشر بعد المائة من الدستور الجديد هذا النص. آية الله الإمام الخميني هو القائد الأعلى للمحكمة العليا والمدعي العام ورئيس ديوان التمييز وتنفيذ رئاسة الجمهورية بعد أن ينتخب الشعب الرئيس .
3- في الوضع السابق يتدخل الشاه في كل شيء كامبراطور وفي الدستور الجديد يتدخل القائد واتباعه بكل شيء كولي أمر وإمام ونائب للإمام الغائب .
4- كان يقال عن الدستور القديم أن الشرط الوحيد لتسلم كرسي الحكم هو الإخلاص والوفاء والإطاعة العمياء للشاه . وهنا الشرط الأول والأخير لأشغال المناصب الحساسة في الجمهوريه الولاء والعبودية لشخصية وفكر ولاية الفقيه .
5- كان النظام السابق يُنتقد لتشكيل الأحزاب الحكومية في عهد الشاه وكانت تعتبر أحزابا غير شرعية كما كان يتم التنديد بالانتخابات النيابية واعتبارها مزورة وفي النظام الجديد تم تشكيل الحزب الجهوري الإسلامي أي الحزب الحاكم فعليا وكما كان الحزب الحاكم في عهد الشاه يزور الانتخابات ويفوز بالأكثرية النيابية هكذا زور الحزب الجمهوري الإسلامي الانتخابات وفاز بالأكثرية في بداية الثورة .
6- في النظام الشاهنشاهي كانت تخمد التظاهرات بالعصي والهروات وفي النظام الجديد تخمد بالرصاص والمدافع والطائرات .
7- في العهد الشاهنشاهي كانت بعض الصحف الإيرانية تنتقد الشاه أما في عهد الولي الفقية فنقد الولي الفقيه من المحرمات كما مر معنا سابقا فالراد على الولي الفقيه كافر واصبحت جميع الصحف ابواق باسم الولي الفقيه .
8- في عهد الشاه اتهمت اسرته بالاتجار بالمخدرات وفي عهد الولي الفقية قائد الثورة اعتقلت الشرطة الألمانية في مطار دوسلدوف صادق الطباطبائي صهر الخميني وهو يحمل حقيبة مليئة بالأفيون.
9- في النظام السابق يحكم بإعدام المتهمين بتجارة الأفيون وكان الحكم ينتقد بذريعة إعدام المناؤين للنظام وفي النظام الجديد أعدم أكثر من ألف وأربعمائة شخصا بتهمة الاتجار بالمخدرات ما عدا صهر الولي الفقيه طبعاً .
10- في النظام السابق ربما كانت هناك محاكم للمعارضين أما في عهد الخميني فالقائد هو القاضي والمحامي والشهود ومنفذ الحكم
11- في العهد الشاهنشاهي كان الشاه يتحدث عن التطور الاقتصادي والسيطرة الاقتصادية اما في الوضع الجديد فإيران تهدد العالم عسكرياً تحت ذريعة مناصرة المظلومين
12- السافاك في العهد القديم كانت تصفي المعارضين وفي عهد الولي الفقية حل محل السافاك الحرس الثوري واللجان الثورية وغيرها بنفس المهمة
13- في العهد القديم كانت المحاكم العسكرية تصدر أحكاما بالإعدام في حق المناوئين لنظام الشاه حل محلها المحاكم الثورية التي أعدمت من مناوئي الحكم في أربعة أعوام أضعفا ما فعلت محاكم الشاه في ثلاثين عاما.
14- في العهد القديم فإن المتهمين السياسيين كان يحق لهم الدفاع عن أنفسهم في محاكم الشاه وكان يحق لهم التمييز والاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم أما في محاكم الثورة الإسلامية فلا دفاع ولا استئناف ولا تمييز مائة إعدام في مائة دقيقة والتنفيذ فور صدور الحكم .
15- الشاه لقب بـ(اريامهر) أي محبوب الشعب الاري والقائد لقب بـ ( إمام الأمة ) وهذا لقب أعظم من محبوب الأمة .
16- نظام الشاه لم يكن ليستجيب لطلابات الأقليات القومية في أنحاء البلاد وكان يضطهدهم والنظام الجديد قام بقتل وابادة القوميات الإيرانية المختلفة في شرق البلاد وغربها وقتل منهم عشرات الآلاف ولا زالت الحرب سجالا بين الحرس الثوري والأكراد في غرب إيران ومع التركمان في شرق البلاد. وقد قتل من الأكراد والعرب والبلوش والتركمان في غضون أربعة أعوام من بداية الثورة أضعاف ما قتل الشاه في ثلاثين عاما .
17- كان الشاه يدعي أنه يأتيه الإلهام من عالم الغيب والملكوت واتباع الخميني قالوا فيه ما ادعى سلفه بل زادوا في ذلك وقالوا أنه فعل ما لم يفعله الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم .
ترى هل هذا النظام هو نظام جمهوري أم إمبراطوري؟؟ بل هو أكثر من إمبراطوري !!! وهل هذا الولي الفقيه هو فقيه متفرغ للأحكام الشرعية أم ديكتاتور يسطير على كل شاردة وواردة .
وبعد هذا الكلام وباعتبار أن النظام الفارسي يتحدث عن الإمبراطورية وليس عن الملكية وباعتبار أنه لافرق بين الملكية والأمبراطورية وقد قلنا إن النظام الإيراني الجديد هو نظام إمبراطوري مع فارق وحيد هو التوريث وبما أن للقائد جميع الصلاحيات فليس من المستغرب أن يرى أنه من المصلحة اعتماد نظام التوريث لإن أبنه سيكون أعلم الأمة وأشجعهم كيف لا وهو نائب الأمام الغائب وله من الصلاحيات ما للمهدي وربما يأتي المهدي ليأمره بنظام التوريث وينتهي الأمر .
هكذا نكون بينا وبكل وضوح ومن خلال بنود الدستور الإيراني ان النظام الأيراني هو نظام إمبراطوري ديكتاتوري لاتربطه بالنظام الجمهوري أي رابط وهذا يبين كذبة تسمية إيران بالجمهورية .
4-7-2016
بقلم حسام الثورة
أنا أفترض ومن باب حسن النية ان إيران جمهورية إسلامية كما تطلق على نفسها هذا الاسم وكما يحب محبوها أن يسمونها ويتغنوا بهذه التسمية بل هي الراعية للمسلمين في العالم والمدافعة عن مصالحهم وقبل الخوض في التفاصيل وفي محاولة نقضنا لما فرضنا لابد لنا من التطرق لبعض المصطلحات السياسية ومقارنتها مع ما ورد في الدستور الإيراني الذي أسس لهذه الجمهورية الاسلامية في عام 1979 عام انتصار الثورة الخمينية :
وباعتبار أن الاسم مؤلف من كلمتين ذات مدلولين فسنأخذ كل كلمة على حده ونرى مدى مطابقتها مع واقع الحال ونصوص الدستور الإيراني .
1- الجمهورية :
جاءت كلمة جمهورية بالأصل من اللاتينية وهي في الأصل ذات مقطعين Re وتعني «شيء» و public وتعني «عام» فيصبح معناها «الشيء العام»، أي إنها أسلوب الحكم الذي يقوم على مشاركة مجموع المواطنين.
والجمهورية نظام من أنظمة الحكم الأقرب للديمقراطية يقوم على مبدأ سيادة الشعب وحريته في اختيار حكامه، ومشاركته الواسعة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. النظام الجمهوري : جاء في المعجم الجامع معنى النظام الجمهوري : نِظَامٌ جُمْهُورِيٌّ : نِظَامٌ رِئَاسِيٌّ يُنْتَخَبُ رَئِيسُهُ بِالاقْتِرَاعِ العَامِّ لِفَتْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَا يُحَدِّدُهَا دُسْتُورُ البِلاَدِ وجاء في ويكيبيديا التعريف التالي :
الجمهورية هي نظام حكم يتم فيه اختيار الحاكم (ويسمى عادة رئيس الجمهورية) من قبل الشعب بشكل مباشر كما هو الحال في فرنسا و الولايات المتحدة وتركيا، أو من قبل من البرلمان المنتخب من الشعب كما هو الحال في تركيا قبل عام 2014. وهناك أنواع محتلفة للنظام الجمهوري موزعة على الشكل التالي كما جاء في ويكيبيديا: أنواع النظام الجمهوري : - النظام الجمهوري الرئاسي: ينتخب رئيس الدولة لفترة محددة مباشرة من الشعب ويكون هو في المنصب الأعلى ولايوجد رئيس وزراء وبيده السلطة التنفيذيه واهم دوله نظامها رئاسى هيا امريكا. -النظام برلماني جمهوري: ويكون المنصب الأعلى والأساسي لرئيس الوزراء الذي يعين من قبل الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية أو من إئتلاف أحزاب ويكون منصب رئيس الجمهورية عبارة عن منصب فخري بروتكولي ومن أمثلة هذا النظام ايطاليا و إسرائيل ويعمل بهذا النظام الدول التي تعتمد النظام الملكي الذي يملك ولايحكم - النظام الجمهوري شبه الرئاسي: وفي هذا النظام يوجد رئيس جمهوريه و رئيس وزارء ويكون لكل واحد منهم صلاحيات و اختصاصات محددة فى الدستور , وهذا النظام موجود فى فرنسا و مصر ولبنان والصين .
في هذا النظام الجمهوري كما رأينا أعلاه هناك عدة نقاط أساسية :
- رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ينتخبون من الشعب سواء بالطريقة المباشرة أو عن طريق البرلمان
- للرئيس أو لرئيس الوزراء مدة محددة في الحكم يحددها الدستور
- الرئيس أو رئيس الوزراء يخضع للمسائلة أمام البرلمان وهناك قوانين لحجب الثقة تحددها دساتير البلاد المختلفة
- يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى البرلمان
وللعودة لنظام الحكم في إيران دعونا نعود للدستور الإيراني وما ورد فيه ومقارنته مع ما ورد أعلاه . جاء في الدستور الإيراني ما يلي : جاء في مقدمة الدستور ما يلي : ولاية الفقيه العادل تمشياً مع ولاية الأمر والإمامة، يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط الذي يعترف به الناس قائداً لهم.
وهذا يعني أن الدستور يجب أن يبنى على تولية أمور الدولة لشخص الولي الفقيه .
المادة 5
في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر؛ الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة .107
وهذه المادة تؤكد على تسليم الأمور للولي الفقيه .
المادة 57
السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وهي تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة، وفقاً للمواد اللاحقة في هذا الدستور. وتعمل هذه السلطات مستقلة بعضها عن بعض..
وهذه المادة تثبت جميع الصلاحيات والسلطات بيد الولي الفقيه
المادة 60
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للإمام القائد مباشرةً، بموجب الدستور. المادة 91
بهدف ضمان الأحكام الإسلامية والدستور، يُشكل مجلس باسم مجلس صيانة الدستور للتأكد من تطابق قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع الإسلام. ويتكون على النحو التالي:
1- ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة، ويختارهم القائد،
2- ستة أعضاء من الفقهاء المسلمين من ذوي الاختصاص في مختلف فروع القانون، يرشحهم رئيس السلطة القضائية، وينتخبهم مجلس الشورى الإسلامي
وهذا يعني أن الستة المرشحين خاضعين لقرار الولي الفقية لإنه هو المشرف على السلطة القضائية وسنرى في فقرات لاحقة أن الستة الآخرين خاضعين لموافقة الولي الفقيه وبالتالي جميع المجلس خاضع للولي الفقيه .
المادة 93
لا مشروعية قانونية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما يتعلق بإقرار وثائق عضوية النواب، وانتخاب ستة فقهاء لمجلس صيانة الدستور.
وهنا نلاحظ أن جميع القرارات يجب أن يوافق عليها أعضاء سماهم الولي الفقية .
المادة 98
تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، ويتم بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه.
وهنا أيضاً يعود التفسير لنفس الأعضاء اللذين عينهم الولي الفقيه .
المادة 99
يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام.
أي أن الأعضاء الذين عينهم الولي الفقيه بيدهم الموافقة على النتائج أو رفضها لأسباب يرونها.
المادة 110
وظائف القائد وصلاحياته:
1- رسم السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2- الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام.
3- إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4- القيادة العامة للقوات المسلحة.
5-إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6- تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من:
أ. فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب. المسؤول الأعلى في السلطة القضائية.
ج. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.
د. رئيس أركان القيادة المشتركة.
ه. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و. القيادات العليا للقوات المسلحة.
7-حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاث وتنظيم العلاقات بينها.
8- حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9- توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث الشروط المعينة في هذا الدستور بهذا الخصوص، فيجب أن تنال موافقة القيادة قبل تصويت مجلس صيانة الدستور، وفي حالة الولاية الأولى (للرئاسة)
10- عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية وفقاً للمادة 89 من الدستور.
11- إصدار العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر بأداء بعض وظائفه وصلاحياته.
هذه الفقرة لوحدها تحتاج للكثير من الشرح وهي كافية لتوضيح صلاحية الولي الفقيه الذي ركز جميع السلطات بيده .
المادة 112
يجتمع مجمع تشخيص مصلحة النظام، بأمر من القائد، في أي وقت يرى مجلس صيانة الدستور أن مشروع قرار مقترح من مجلس الشورى الإسلامي يخالف مبادئ الشريعة أوالدستور، ولم يستطع مجلس الشورى الإسلامي تلبية توقعات مجلس صيانة الدستور. كما يجتمع المجلس لدراسة أي قضية تحال إليه من القائد ولتولي أي مسؤولية أخرى مذكورة في الدستور.
يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لهذا المجمع. ويتولى أعضاؤه صياغة وإقرار قواعد عمله بعد موافقة القائد عليها.
وهنا نرى وبكل وضوح أن الولي الفقيه هو من يعين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين للمجلس بما ينسف عملية الترشيح السابقة
المادة 130
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد، ويستمر في تأدية مهامه إلى أن تُقبل استقالته.
إذا مع هذا الاستعراض السريع للدستور الإيراني نجد أن هناك فقرة من المقدمة و عشرة بنود من الدستور تخص القائد أو الولي الفقيه ولي الأمر نستعرضها فيما يلي :
1- يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه ( المقدمة) بحيث يصبح هو القائد المطلق وولي الأمر وعادة تطلق كلمة ولي الأمر على الملوك وهنا تطلق على الولي الفقيه
2- في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في يد الفقيه العادل ( بند 5 ) وباعتبار المهدي غائب إلى الأبد فهذا يعني أن ولي الأمر الدائم هو الولي الفقيه وان جميع الأمور تعود إليه وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وبمعرفة ما تعني هذه الكلمة وفق العقيدة الشيعية فيصبح الولي الفقيه هو الحاكم المطلق في أمور الدنيا والدين لإن الفقه الشيعي يقول الراد على الإمام ( هنا الولي الفقيه لإنه نائب الإمام في زمن الغيبة ) وهنا نقول الراد على الإمام كالراد على النبي والراد على النبي كالراد على الله أي كافر فمن ذا الذي سيرد على الولي الفقيه ؟؟؟
3- جميع السلطات الحاكمة تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة (مادة 57 ). أي أن الجميع يجب أن يلتزموا بتعليماته وتوجيهاته .
4- رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للإمام القائد مباشرةً، بموجب الدستور.(مادة 60). ولقد رأينا أن هذا الاستثناء يعني جميع مفاصل الدولة .
5- مجلس صيانة الدستور أعلى هيئة يعين نصف أعضاءه القائد وبالتأكيد لابد أن يوافق على النصف الباقي ( المادة 91 ) ويعين جميع أعضاء مصلحة تشخيص النظام أي أنه هو سيختار من يقول نعم ولا ويقبل ويرفض وفق رغبة الولي الفقية والتي تمثل إرادة إلهية وفق الفقة الشيعي
6- لا مشروعية قانونية لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور( الذي يعينه القائد ) ( مادة 93). وهذا يعني أن ممثلين الشعب المنتخبين ليس في يديهم من الأمر شيء .
7- تفسير الدستور من اختصاص مجلس صيانة الدستور، ويتم بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه. (مادة 98 ) وهذا يعني أن تفسير الدستور سيكون برؤية الولي الفقيه وموافقته لإنه هو من سيسمي من يقوم بتفسيره ويعزله عندما يريد
8- مجلس صيانة الدستور يتولى الاشراف على جميع الانتخابات ( مادة 99)
9- وظائف القائد وصلاحياته , جميع المراكز القيادية بيده وتنصيب أو عزل باقي رؤساء باقي المناصب في الدولة بما فيهم رئيس الجمهورية ( المادة 110 ) التفاصيل مذكورة اعلاه .وهذه الفقرة كافية لتوضح أن الولي الفقيه هو الحاكم المطلق وجميع الأمور صغيرها وكبيرها بيده .
10- يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لمجمع مصلحة النظام ( مادة 112).
11- يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى القائد ( المادة 130) علما أن المادة 110 تبين أن للقائد عزله
12- مدة ولاية القائد مفتوحة أي حتى الموت وهذا الكلام ينسف كل ما ذكرنا عن النظام الجمهوري ونظام الانتخابات وحكم الشعب للشعب والنظام الديمقراطي .....
ترى بعد هذا الاستعراض السريع للدستور الإيراني والصلاحيات التي يتمتع بها القائد أو المرشد أو ولي الأمر والتي تعطية الحكم المطلق للبلد دون أي قيود وليس بحاجة لاستشارة أي أحد بل جميهع الأمور صغيرها وكبيرها يجب أن تعود إليه أو للمجلس الذي يعين أعضائه أو يعزلهم كما يشاء .
وحتى عندما جاء في بعض البنود التي تقول كيف يُنهى عمل القائد وذلك نتيجه فقدانه الشروط المضحكة وهي العلم والشجاعة و.....ومن هذا الذي سيقول ذلك إذا كان هو الذي يعين كل من سيقول نعم أو سيقول لا ويعزله عندما يريد . ترى هل يتمتع رئيس جمهورية في العالم أو رئيس وزراء بجزء من هذه الصلاحيات وبمدة حكم مفتوحة ؟؟ ترى هل ينطبق نظام الجمهورية الإيرانية على أي نظام جمهوري كما رأينا سابقاً أم أنه نظام جمهوري خاص في العالم ؟؟؟؟.
ترى لو أردنا المقارنة بين صلاحيات القائد أو المرشد في إيران وصلاحيات الملوك في النظام الملكي الذي يملك ويحكم هل نجد من فرق ؟؟؟ بل ربما نجد أن كثير من الأنظمة الملكية تنازلت عن بعض صلاحياتها بما يجعل النظام الإيراني أكثر ملكية !!! إن جميع الأنظمة الملكية في عصرنا الحالي تخلت طواعية أو لنقل للحفاظ على جزء من عروشها واستمرار حياتها المترفة تخلت عن جزء كبير من صلاحياتها بالوقت الذي ركز الولي الفقية جميع الصلاحيات بيده !! والآن وقبل الحكم النهائي على نوع الحكم في إيران فمن المفيد إجراء مقارنة بين الحكم الامبراطوري الشاهنشاهي وحكم الجمهورية الاسلامية لنتمكن من إصدار القرار الصائب
1- الدستور الديكتاتوري كان يدعي أن الملكية وديعة الهية أعطاها الله للملك عن طريق إرادة الشعب التي تجلت في الاصطفاف خلفه .
والدستور الجديد جعل في البند العاشر بعد المائة من الدستور نصا مماثلا. يقول: إن ولاية الفقيه سلطة إلهية أعطاها الله للفقيه عن طريق إرادة الشعب التي أقرها في الاستفتاء العام .
2- في الدستور الامبراطوري الشاه قائد أعلى للقوات المسلحة وبيده إقالة الوزراء ونصبهم وتعيين رئيس ديوان التمييز والمدعي العام وها هو حصل في البند الحادي عشر بعد المائة من الدستور الجديد هذا النص. آية الله الإمام الخميني هو القائد الأعلى للمحكمة العليا والمدعي العام ورئيس ديوان التمييز وتنفيذ رئاسة الجمهورية بعد أن ينتخب الشعب الرئيس .
3- في الوضع السابق يتدخل الشاه في كل شيء كامبراطور وفي الدستور الجديد يتدخل القائد واتباعه بكل شيء كولي أمر وإمام ونائب للإمام الغائب .
4- كان يقال عن الدستور القديم أن الشرط الوحيد لتسلم كرسي الحكم هو الإخلاص والوفاء والإطاعة العمياء للشاه . وهنا الشرط الأول والأخير لأشغال المناصب الحساسة في الجمهوريه الولاء والعبودية لشخصية وفكر ولاية الفقيه .
5- كان النظام السابق يُنتقد لتشكيل الأحزاب الحكومية في عهد الشاه وكانت تعتبر أحزابا غير شرعية كما كان يتم التنديد بالانتخابات النيابية واعتبارها مزورة وفي النظام الجديد تم تشكيل الحزب الجهوري الإسلامي أي الحزب الحاكم فعليا وكما كان الحزب الحاكم في عهد الشاه يزور الانتخابات ويفوز بالأكثرية النيابية هكذا زور الحزب الجمهوري الإسلامي الانتخابات وفاز بالأكثرية في بداية الثورة .
6- في النظام الشاهنشاهي كانت تخمد التظاهرات بالعصي والهروات وفي النظام الجديد تخمد بالرصاص والمدافع والطائرات .
7- في العهد الشاهنشاهي كانت بعض الصحف الإيرانية تنتقد الشاه أما في عهد الولي الفقية فنقد الولي الفقيه من المحرمات كما مر معنا سابقا فالراد على الولي الفقيه كافر واصبحت جميع الصحف ابواق باسم الولي الفقيه .
8- في عهد الشاه اتهمت اسرته بالاتجار بالمخدرات وفي عهد الولي الفقية قائد الثورة اعتقلت الشرطة الألمانية في مطار دوسلدوف صادق الطباطبائي صهر الخميني وهو يحمل حقيبة مليئة بالأفيون.
9- في النظام السابق يحكم بإعدام المتهمين بتجارة الأفيون وكان الحكم ينتقد بذريعة إعدام المناؤين للنظام وفي النظام الجديد أعدم أكثر من ألف وأربعمائة شخصا بتهمة الاتجار بالمخدرات ما عدا صهر الولي الفقيه طبعاً .
10- في النظام السابق ربما كانت هناك محاكم للمعارضين أما في عهد الخميني فالقائد هو القاضي والمحامي والشهود ومنفذ الحكم
11- في العهد الشاهنشاهي كان الشاه يتحدث عن التطور الاقتصادي والسيطرة الاقتصادية اما في الوضع الجديد فإيران تهدد العالم عسكرياً تحت ذريعة مناصرة المظلومين
12- السافاك في العهد القديم كانت تصفي المعارضين وفي عهد الولي الفقية حل محل السافاك الحرس الثوري واللجان الثورية وغيرها بنفس المهمة
13- في العهد القديم كانت المحاكم العسكرية تصدر أحكاما بالإعدام في حق المناوئين لنظام الشاه حل محلها المحاكم الثورية التي أعدمت من مناوئي الحكم في أربعة أعوام أضعفا ما فعلت محاكم الشاه في ثلاثين عاما.
14- في العهد القديم فإن المتهمين السياسيين كان يحق لهم الدفاع عن أنفسهم في محاكم الشاه وكان يحق لهم التمييز والاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم أما في محاكم الثورة الإسلامية فلا دفاع ولا استئناف ولا تمييز مائة إعدام في مائة دقيقة والتنفيذ فور صدور الحكم .
15- الشاه لقب بـ(اريامهر) أي محبوب الشعب الاري والقائد لقب بـ ( إمام الأمة ) وهذا لقب أعظم من محبوب الأمة .
16- نظام الشاه لم يكن ليستجيب لطلابات الأقليات القومية في أنحاء البلاد وكان يضطهدهم والنظام الجديد قام بقتل وابادة القوميات الإيرانية المختلفة في شرق البلاد وغربها وقتل منهم عشرات الآلاف ولا زالت الحرب سجالا بين الحرس الثوري والأكراد في غرب إيران ومع التركمان في شرق البلاد. وقد قتل من الأكراد والعرب والبلوش والتركمان في غضون أربعة أعوام من بداية الثورة أضعاف ما قتل الشاه في ثلاثين عاما .
17- كان الشاه يدعي أنه يأتيه الإلهام من عالم الغيب والملكوت واتباع الخميني قالوا فيه ما ادعى سلفه بل زادوا في ذلك وقالوا أنه فعل ما لم يفعله الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم .
ترى هل هذا النظام هو نظام جمهوري أم إمبراطوري؟؟ بل هو أكثر من إمبراطوري !!! وهل هذا الولي الفقيه هو فقيه متفرغ للأحكام الشرعية أم ديكتاتور يسطير على كل شاردة وواردة .
وبعد هذا الكلام وباعتبار أن النظام الفارسي يتحدث عن الإمبراطورية وليس عن الملكية وباعتبار أنه لافرق بين الملكية والأمبراطورية وقد قلنا إن النظام الإيراني الجديد هو نظام إمبراطوري مع فارق وحيد هو التوريث وبما أن للقائد جميع الصلاحيات فليس من المستغرب أن يرى أنه من المصلحة اعتماد نظام التوريث لإن أبنه سيكون أعلم الأمة وأشجعهم كيف لا وهو نائب الأمام الغائب وله من الصلاحيات ما للمهدي وربما يأتي المهدي ليأمره بنظام التوريث وينتهي الأمر .
هكذا نكون بينا وبكل وضوح ومن خلال بنود الدستور الإيراني ان النظام الأيراني هو نظام إمبراطوري ديكتاتوري لاتربطه بالنظام الجمهوري أي رابط وهذا يبين كذبة تسمية إيران بالجمهورية .
4-7-2016