بيان إلى الرأي العام حول مفاوضات جنيف القادمة. مُوقَّع من الهيئات والمجموعات والمنظمات المدنية والثورية وأفراد مستقلون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"بيان إلى الرأي العام"
---
تمر القضية السورية بمحطة بالغة الدقة بفعل التطورات الميدانية والسياسية الحاصلة مؤخراً، وبفعل ما اتفقت عليه الأطراف الاقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري في مؤتمري فيينا وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الداعي لاطلاق عملية سياسية تفاوضية بين المعارضة السورية والنظام السوري.
لقد دأب المبعوثون والدبلوماسيون الدوليون المتعاقبون على الملف السوري على الإنخراط في نقاشات وحوارات مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري حول العملية السياسية التفاوضية، كما ترددت في الآونة الأخيرة عدة مقترحات حول ضرورة مشاركة المجتمع المدني السوري في أية مباحثات أو مفاوضات بين النظام والمعارضة السورية.
إن الموقعين على هذا البيان؛ منظمات مدنية وأفراد، يؤمنون أن فاعليات المجتمع المدني السوري القائمة اليوم، ما كان لها أن توجد لولا أن ثورة الشعب السوري في آذار 2011 كسرت بتضحيات أبنائها وعذابات معتقليها وأرواح شهدائها قيود الإستبداد، حيث دأب النظام السوري على وأد الدعوات لإطلاق الحريات العامة واحياء المجتمع المدني التي بدأت في العام 2000.
إنهم يؤمنون كذلك أن الصراع الرئيسي ما زال قائماً مع قيادة النظام الحاكم في دمشق وسياساتها القمعية التي قادت البلاد إلى الحال الكارثية التي هي عليه الآن.
و الموقعون على هذا البيان يعتقدون أن وضع سوريا على طريق الخلاص يستلزم تحرير الشعب وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية من هيمنة هذه السلطة الغاشمة، وبأن للمجتمع المدني بتعبيراته المختلفة دور أساسي يلعبه في الانتصار لثورة آذار وقيمها، واحلال السلام المستند إلى العدل في بلادنا، والانتقال نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي يساوي بين السوريين جميعاً في الحقوق والواجبات. وإن كان لا بد من حضور للمجتمع المدني في العملية التفاوضية، فإنه لا بد من أن يشارك في هذه العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة
إن نجاح أي عملية تفاوضية يوجب الالتزام بالأسس التالية:
1- أن يسبق العملية التفاوضية اجراءات لبناء الثقة تشمل وقف النظام للقصف العشوائي للمناطق السكنية بالبراميل المتفجرة وغيرها من الاسلحة وفق مانص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2139لعام 2014، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول المساعدات الانسانية إليها، دون إذن مسبق من النظام، التزاماَ بالقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الامن 2165 لعام 2014 المجدد بالقرار 2258 لعام 2015، واطلاق سراح جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق، والكف عن الإعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي.
2- أن تضمن نتائج العملية التفاوضية استقلال سوريا ووحدة أراضيها واخراج جميع القوى الأجنبية المعتدية منها.
3- أن يكون الموقف برفض الارهاب الذي تعاني منه سوريا والعمل على انهائه ومعالجة أسبابه العميقة واضحاً لا لبس فيه، وأوله نظام الأسد والميليشيات والدول المتحالفة معه أو غيره من التنظيمات المتطرفة كتنظيم داعش . لجميع السوريين الحق بالعيش بأمان وحرية وكرامة ولا يحق لأي طرف فرض رؤاه السياسية والايديولوجية على الشعب السوري بقوة السلاح.
4- أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن سوريا منذ العام 2011 وعلى وجه الخصوص القرارات 2042 – 2118 – 2139 - 2254 وأن يكون الهدف من العملية التفاوضية هو تنفيذ هذه القرارات.
5- أن تقود العملية التفاوضية إلى دخول البلاد في مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي تعددي، تبدأ بنقل كافة السلطات من القيادة الحالية لنظام الحكم في دمشق إلى جسم حاكم انتقالي متوافق عليه وطنياً، وأن لا يكون لبشار الأسد والمسؤولين عن قمع الشعب السوري أي دور فيه.
إن الموقعين على هذا البيان يشددون على الأهمية البالغة لأن تتخذ القوى السياسية والعسكرية والمدنية المنحازة لقيم وأهداف ثورة آذار 2011، والمعنية بالعملية التفاوضية مواقف مشتركة حيالها وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"بيان إلى الرأي العام"
---
تمر القضية السورية بمحطة بالغة الدقة بفعل التطورات الميدانية والسياسية الحاصلة مؤخراً، وبفعل ما اتفقت عليه الأطراف الاقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري في مؤتمري فيينا وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الداعي لاطلاق عملية سياسية تفاوضية بين المعارضة السورية والنظام السوري.
لقد دأب المبعوثون والدبلوماسيون الدوليون المتعاقبون على الملف السوري على الإنخراط في نقاشات وحوارات مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري حول العملية السياسية التفاوضية، كما ترددت في الآونة الأخيرة عدة مقترحات حول ضرورة مشاركة المجتمع المدني السوري في أية مباحثات أو مفاوضات بين النظام والمعارضة السورية.
إن الموقعين على هذا البيان؛ منظمات مدنية وأفراد، يؤمنون أن فاعليات المجتمع المدني السوري القائمة اليوم، ما كان لها أن توجد لولا أن ثورة الشعب السوري في آذار 2011 كسرت بتضحيات أبنائها وعذابات معتقليها وأرواح شهدائها قيود الإستبداد، حيث دأب النظام السوري على وأد الدعوات لإطلاق الحريات العامة واحياء المجتمع المدني التي بدأت في العام 2000.
إنهم يؤمنون كذلك أن الصراع الرئيسي ما زال قائماً مع قيادة النظام الحاكم في دمشق وسياساتها القمعية التي قادت البلاد إلى الحال الكارثية التي هي عليه الآن.
و الموقعون على هذا البيان يعتقدون أن وضع سوريا على طريق الخلاص يستلزم تحرير الشعب وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية من هيمنة هذه السلطة الغاشمة، وبأن للمجتمع المدني بتعبيراته المختلفة دور أساسي يلعبه في الانتصار لثورة آذار وقيمها، واحلال السلام المستند إلى العدل في بلادنا، والانتقال نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي يساوي بين السوريين جميعاً في الحقوق والواجبات. وإن كان لا بد من حضور للمجتمع المدني في العملية التفاوضية، فإنه لا بد من أن يشارك في هذه العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة
إن نجاح أي عملية تفاوضية يوجب الالتزام بالأسس التالية:
1- أن يسبق العملية التفاوضية اجراءات لبناء الثقة تشمل وقف النظام للقصف العشوائي للمناطق السكنية بالبراميل المتفجرة وغيرها من الاسلحة وفق مانص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2139لعام 2014، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول المساعدات الانسانية إليها، دون إذن مسبق من النظام، التزاماَ بالقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الامن 2165 لعام 2014 المجدد بالقرار 2258 لعام 2015، واطلاق سراح جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق، والكف عن الإعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي.
2- أن تضمن نتائج العملية التفاوضية استقلال سوريا ووحدة أراضيها واخراج جميع القوى الأجنبية المعتدية منها.
3- أن يكون الموقف برفض الارهاب الذي تعاني منه سوريا والعمل على انهائه ومعالجة أسبابه العميقة واضحاً لا لبس فيه، وأوله نظام الأسد والميليشيات والدول المتحالفة معه أو غيره من التنظيمات المتطرفة كتنظيم داعش . لجميع السوريين الحق بالعيش بأمان وحرية وكرامة ولا يحق لأي طرف فرض رؤاه السياسية والايديولوجية على الشعب السوري بقوة السلاح.
4- أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن سوريا منذ العام 2011 وعلى وجه الخصوص القرارات 2042 – 2118 – 2139 - 2254 وأن يكون الهدف من العملية التفاوضية هو تنفيذ هذه القرارات.
5- أن تقود العملية التفاوضية إلى دخول البلاد في مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي تعددي، تبدأ بنقل كافة السلطات من القيادة الحالية لنظام الحكم في دمشق إلى جسم حاكم انتقالي متوافق عليه وطنياً، وأن لا يكون لبشار الأسد والمسؤولين عن قمع الشعب السوري أي دور فيه.
إن الموقعين على هذا البيان يشددون على الأهمية البالغة لأن تتخذ القوى السياسية والعسكرية والمدنية المنحازة لقيم وأهداف ثورة آذار 2011، والمعنية بالعملية التفاوضية مواقف مشتركة حيالها وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها.