لماذا لا تقرؤون لتعلموا ماذا يُدبّـرُ لكم في الخفاء .؟؟
بقلم : ابو ياسر السوري
===========
( خبر وتعليق ) - العرب
2015/08/19
الخبر :
مجلس الأمن يضع الأسد وإيران أمام الأمر الواقع
نيويورك - قال مراقبون إن مجلس الأمن نجح بتبنيه لخطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في وضع الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته إيران أمام الأمر الواقع ، وذلك بفرض تشكيل هيئة حكم انتقالية تتولى إدارة البلاد والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ، وتسحب من الأسد كل صلاحياته .
وذكرت ان البيان تبنى خطة دي ميستورا في محاولة منه لتجاوز تعنت النظام الرافض للحل وتجاوز عدم مرونة المعارضة.
وأكد محللون أن تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان ذاته مؤشر على بدء انفراج بعد فشل العديد من المبادرات.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع وللمرة الأولى خطة سلام تفصيلية بشأن سوريا تستند على مرحلة انتقال سياسي من المفترض أن تضع حدا للنزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام .
واعتبرت مرح البقاعي الأكاديمية السوريّة المقيمة في واشنطن أن “مرور بيان مجلس الأمن حول الحل السياسي في سوريا دون اعتراض روسي مؤشر على دبلوماسية جديدة لدى موسكو تتبنى مبادئ جنيف بينما ترفض طهران هذه المبادئ إلى الآن ، لافتة إلى أن المصالح الإيرانية في سوريا مبنية على مواقف عقائدية توسعية في المنطقة بعكس الروس الذين يصرون على حل الأزمة من منطلق سياسي ”.
وأشارت البقاعي في تصريح لـ”العرب” إلى أن البيان الذي تبنّاه مجلس الأمن قائم على جوهر جنيف والمتمثل في إقامة هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية يعني بما فيها منصب الرئاسة أي بكلام أكثر دقة لا مكان لبشار الأسد . وكذلك فمؤسسة الجيش والأمن ستكون من صلاحيات هذه الهيئة وذلك لمنع المؤسسة العسكرية من الهيمنة على مؤسسات الدولة المدنية والسياسية في سوريا المستقبل .
مرح البقاعي : إقامة هيئة انتقالية تعني أن لا مكان للأسد في المستقبل .
وأيّد مجلس الأمن “إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري ”.
وبحسب القرار، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية على أن “يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية ”.
وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين “ السلامة والحماية ، ومكافحة الإرهاب ، والقضايا السياسية والقانونية ، وإعادة الإعمار ”.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد ساعات على إدانة مسؤولين في الأمم المتحدة بينهم دي ميستورا لقصف جوي استهدف مدينة دوما في ريف دمشق وتسبب بمقتل 96 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح الأحد . وفي حين وصف دي ميستورا قصف دوما بأنه “كان مدمرا”، اتهمت دمشق الأخير بـ” الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه ”.
وقال هيثم مناع المعارض السوري الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا إن “اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل ”.
وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان “جنيف 1” الصادر في 30 يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن ، وألمانيا ، والأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بـ”صلاحيات كاملة” تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية .
وترى المعارضة السورية أن “الصلاحيات الكاملة” تعني تجريد الأسد من صلاحياته وإزاحته من الحكم، بينما يعتبر النظام أن مصير رأس النظام يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع .
وقلّل المحللون من التفاؤل بخصوص نتائج هذه الخطة في ظلّ تجارب سابقة عن قدرة إيران على إفشال خطط التسوية مثلما جرى في العراق حيث تمكنت من اختطاف العملية السياسية ، وعملت في اليمن على إفشال المبادرة الخليجية المدعومة دوليا .
ولفت كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) إلى أن المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و” لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحا من المبادرات السابقة ”.
وأضاف “ هناك إجماع غير مسبوق (…) وبداية تقارب ، وأجواء بدأت تتغير ” لكنه يوضح أن “ أيّا من الطرفين ليس مستعدا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات إضافية تسمح فعليا بترجمة هذا التقارب على الأرض ”.
وفشلت المبادرات الأممية السابقة في وضع حد للنزاع السوري . ولم يتوصل مؤتمر “جنيف 2” عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف إلى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الأسد .
ويشير بيطار إلى أن “أساس المشكلة لم يمس وهو تحديدا مصير الأسد كشخص والذي لا يزال يشكل عائقا”، بينما يرى مناع أن “هذا السؤال يطرح خلال العملية (السياسية) أو في نهايتها لأن طرحه في البداية يعني الذهاب إلى الفشل التام ”.
التعليق :
عنوان هذا الخبر ومضمونه ، كلاهما من الأكاذيب والمغالطات ، بقصد ذر الرماد في العيون ، ولتغطية تقاعس المجتمع الدولي عن حل النزاع السوري . بل وعدم رغبته بأي حل . وإليكم البيان :
أولاً : لم يتحدث هذا الخبر عن " مصير بشار الأسد " ولنا على ثلاث ملاحظات :
==========================
1 – أليس مصير الأسد هو الأصل الرئيس للمشكلة .؟ فلماذا لم يكن هنالك إية إشارة إلى مصيره ؟ هل سيبقى في كرسيه رئيسا أثناء الفترة الانتقالية .؟ وكيف يكون رئيسا مجردا من الصلاحيات ؟ وعن أي صلاحيات يتحدثون ؟ هل يتحدثون عن صلاحياته السابقة ؟ أم صلاحياته التي ستحدد له لاحقا ؟ وما هي هذه الصلاحيات .؟ ومن الذي سيحددها له .؟
2 – لنفرض أن الهيئة الانتقالية تمكنت من إنجاز عملها ، فما مصير الأسد بعد ذلك .؟ هل يبقى في سوريا بضمانات دولية تنص على حمايته وعدم التعرض له بسوء .؟ أم يخرج ليعيش في بلد آخر يختار العيش فيه .؟ وهل يمكن للمعارضة ملاحقته دوليا بعد تنحيته وخروجه ؟ أم ليس لها ذلك .؟ وإذا ثبت عليه أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، فهل يحق للدول الكبرى أن تتخطى القانون الدولي ، وتضمن عدم ملاحقة الأسد عن جرائمه .؟
3 - بدون النص على نزع الشرعية عن بشار الأسد ، ونزعه من كرسيه قبل أي اتفاق قادم ، يجري الحديث عنه ،يكون كل الكلام عبثيا ، وتكون كل الحلول المنصوص عليها وهمية لا قيمة لها .!!
ثانيا : تحدث هذا الخبر عن " هيئة الحكم الانتقالي " ونعقب على هذه الهيئة بثلاث ملاحظات أيضا :
============================
1 – يتحدثون عن " إقامة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية . وهذا يعني أنها مقيدة بدستور سابق شرع للرئيس صلاحيات أوسع مما كان لفرعون من سلطان ، فكيف يمكن لهذه الهيئة أن تتدخل بتغيير التشريع ، وتفرض رأيها على الرئيس أثناء الفترة الانتقالية .؟ وقولهم " كاملة الصلاحيات التنفيذية " يعني أنه لا صلاحية لها في مساس التشريع السابق . ولا سلطان لها على الأسد في هذه الفترة . ولا يمكنها الحد من صلاحياته . وما يدرينا ، فقد يكون من جملة صلاحياته حل هذه الهيئة أصلا . فنرجع بذلك إلى الصفر والبدء من جديد .!! وهكذا دواليك .
2 – يقولون : “ يتم تشكيل الهيئة الانتقالية على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية ”.
وفي هذا النص تكمن خطورتان كبيرتان :
( الخطورة الأولى ) وتكمن في عبارة " التوافق المشترك " التي تعني أن أعضاء الهيئة هم من النظام ومن المعارضة .. ومثل هذا التشكيل ، سوف يستدعي نشوب خلافات لا تنتهي بشهور ولا بسنوات .. فسوف يكون خلاف على المعارضة المشاركة .. هل هي معارضة متشددة أم معتدلة ؟ وكذلك سوف تكون هنالك خلافات على المشاركين من النظام .. هل هم ممن تلطخت أيديهم بالدم السوري أم لا .؟ ثم إن كون هذه الهيئة من مكونين متنازعين ، فهذا يعني أنهما لن يتفقا أبدا ، فما نوافق عليه نحن سيرفضونه هم .. وما يوافقون عليه هم سنرفضه نحن .. وهكذا قد تستمر المشادات بين أعضاء هذه الهيئة لعشرات السنين .. ولنا في اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين واليهود شاهد على ذلك ..
( الخطورة الثانية ) وتكمن في عبارة " ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية " بما فيها المؤسستان العسكرية والأمنية .. وبقاء هاتين المؤسستين على وضعهما الراهن هو محل نزاع كبير بين المعارضة والنظام ، لأن كل عناصرهما المؤثرين هم من الطائفة العلوية حصرا ، ولا قيمة لأي مكون آخر فيهما ..
ونحن نرى أن اشتراط عدم المساس بالمؤسستين العسكرية والأمنية ، فيه ضمانة لبقاء النظام الطائفي السابق ، والاكتفاء بإبعاد بشار الأسد عن رأس السلطة حاليا .. وقد يقع الخيار على بديل آخر من الطائفة نفسها ، أو من ذيل من ذيول الأسد ، يخدم عائلة الأسد والطائفة العلوية أكثر مما كان .. وقد رأينا ماذا صنع العسكر في مصر .. فبغمضة عين أطاحوا بمرسي ، وجاؤوا بالسيسي .. الذي جعل المصريين يترحمون على عهد مبارك ، الذي ثاروا عليه ..
3 - يقولون : " هيئة حكم انتقالية تتولى إدارة البلاد والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية " وقد سكتوا هنا عن الأسد ، فلم ينصوا " هل يحق له أن يرشح نفسه للانتخابات أم لا .؟ " .. وفي لغة العقود والاتفاقيات ، يلتزم كل طرف بحرفية النص . فما لم ينص عليه لا يجوز نفيه ولا إثباته بالاجتهاد .. وهنا قد يرى أعضاء النظام في الهيئة ترشيح بشار للرئاسة ، محتجين بأنه ليس في النص ما يمنع من هذا .. ثم يصار إلى ترشيح الرئيس ، وينجح بقوة الأمن والعسكر رغما عن أنف أي معارض .. فماذا نكون فعلنا بأنفسنا حين وافقناعلى بقاء المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ، وعدم المساس بهما .؟
أما بعد :
وعلى ضوء ما قرأنا هنا ، فما هو الحل إذن .؟؟ الجواب : إن الحل واحد لا ثاني له .. إنه مواصلة القتال إلى أن ننتزع حريتنا ، ونسترد حقوقنا بأيدينا . مهما طال الزمن ، ولو صدقت عزائمنا وصلنا إلى ما نريد وبأسرع مما نتصور . أما أن ننتظر المجتمع الدولي ، والأشقاء العرب . ليستردوا لنا حريتنا السليبة .. فهذا مخالف لطبيعة الأشياء ، ولا يسترد الحقوق إلا أصحابها ..
عدل سابقا من قبل أبو ياسر السوري في السبت أغسطس 22, 2015 11:33 pm عدل 1 مرات
بقلم : ابو ياسر السوري
===========
( خبر وتعليق ) - العرب
2015/08/19
الخبر :
مجلس الأمن يضع الأسد وإيران أمام الأمر الواقع
نيويورك - قال مراقبون إن مجلس الأمن نجح بتبنيه لخطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في وضع الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته إيران أمام الأمر الواقع ، وذلك بفرض تشكيل هيئة حكم انتقالية تتولى إدارة البلاد والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ، وتسحب من الأسد كل صلاحياته .
وذكرت ان البيان تبنى خطة دي ميستورا في محاولة منه لتجاوز تعنت النظام الرافض للحل وتجاوز عدم مرونة المعارضة.
وأكد محللون أن تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان ذاته مؤشر على بدء انفراج بعد فشل العديد من المبادرات.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع وللمرة الأولى خطة سلام تفصيلية بشأن سوريا تستند على مرحلة انتقال سياسي من المفترض أن تضع حدا للنزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام .
واعتبرت مرح البقاعي الأكاديمية السوريّة المقيمة في واشنطن أن “مرور بيان مجلس الأمن حول الحل السياسي في سوريا دون اعتراض روسي مؤشر على دبلوماسية جديدة لدى موسكو تتبنى مبادئ جنيف بينما ترفض طهران هذه المبادئ إلى الآن ، لافتة إلى أن المصالح الإيرانية في سوريا مبنية على مواقف عقائدية توسعية في المنطقة بعكس الروس الذين يصرون على حل الأزمة من منطلق سياسي ”.
وأشارت البقاعي في تصريح لـ”العرب” إلى أن البيان الذي تبنّاه مجلس الأمن قائم على جوهر جنيف والمتمثل في إقامة هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية يعني بما فيها منصب الرئاسة أي بكلام أكثر دقة لا مكان لبشار الأسد . وكذلك فمؤسسة الجيش والأمن ستكون من صلاحيات هذه الهيئة وذلك لمنع المؤسسة العسكرية من الهيمنة على مؤسسات الدولة المدنية والسياسية في سوريا المستقبل .
مرح البقاعي : إقامة هيئة انتقالية تعني أن لا مكان للأسد في المستقبل .
وأيّد مجلس الأمن “إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري ”.
وبحسب القرار، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية على أن “يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية ”.
وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين “ السلامة والحماية ، ومكافحة الإرهاب ، والقضايا السياسية والقانونية ، وإعادة الإعمار ”.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد ساعات على إدانة مسؤولين في الأمم المتحدة بينهم دي ميستورا لقصف جوي استهدف مدينة دوما في ريف دمشق وتسبب بمقتل 96 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح الأحد . وفي حين وصف دي ميستورا قصف دوما بأنه “كان مدمرا”، اتهمت دمشق الأخير بـ” الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه ”.
وقال هيثم مناع المعارض السوري الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا إن “اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل ”.
وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان “جنيف 1” الصادر في 30 يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن ، وألمانيا ، والأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بـ”صلاحيات كاملة” تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية .
وترى المعارضة السورية أن “الصلاحيات الكاملة” تعني تجريد الأسد من صلاحياته وإزاحته من الحكم، بينما يعتبر النظام أن مصير رأس النظام يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع .
وقلّل المحللون من التفاؤل بخصوص نتائج هذه الخطة في ظلّ تجارب سابقة عن قدرة إيران على إفشال خطط التسوية مثلما جرى في العراق حيث تمكنت من اختطاف العملية السياسية ، وعملت في اليمن على إفشال المبادرة الخليجية المدعومة دوليا .
ولفت كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) إلى أن المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و” لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحا من المبادرات السابقة ”.
وأضاف “ هناك إجماع غير مسبوق (…) وبداية تقارب ، وأجواء بدأت تتغير ” لكنه يوضح أن “ أيّا من الطرفين ليس مستعدا في هذه المرحلة لتقديم تنازلات إضافية تسمح فعليا بترجمة هذا التقارب على الأرض ”.
وفشلت المبادرات الأممية السابقة في وضع حد للنزاع السوري . ولم يتوصل مؤتمر “جنيف 2” عام 2014 بين ممثلين عن النظام والائتلاف إلى نتائج حاسمة بسبب الخلاف حول مصير الأسد .
ويشير بيطار إلى أن “أساس المشكلة لم يمس وهو تحديدا مصير الأسد كشخص والذي لا يزال يشكل عائقا”، بينما يرى مناع أن “هذا السؤال يطرح خلال العملية (السياسية) أو في نهايتها لأن طرحه في البداية يعني الذهاب إلى الفشل التام ”.
التعليق :
عنوان هذا الخبر ومضمونه ، كلاهما من الأكاذيب والمغالطات ، بقصد ذر الرماد في العيون ، ولتغطية تقاعس المجتمع الدولي عن حل النزاع السوري . بل وعدم رغبته بأي حل . وإليكم البيان :
أولاً : لم يتحدث هذا الخبر عن " مصير بشار الأسد " ولنا على ثلاث ملاحظات :
==========================
1 – أليس مصير الأسد هو الأصل الرئيس للمشكلة .؟ فلماذا لم يكن هنالك إية إشارة إلى مصيره ؟ هل سيبقى في كرسيه رئيسا أثناء الفترة الانتقالية .؟ وكيف يكون رئيسا مجردا من الصلاحيات ؟ وعن أي صلاحيات يتحدثون ؟ هل يتحدثون عن صلاحياته السابقة ؟ أم صلاحياته التي ستحدد له لاحقا ؟ وما هي هذه الصلاحيات .؟ ومن الذي سيحددها له .؟
2 – لنفرض أن الهيئة الانتقالية تمكنت من إنجاز عملها ، فما مصير الأسد بعد ذلك .؟ هل يبقى في سوريا بضمانات دولية تنص على حمايته وعدم التعرض له بسوء .؟ أم يخرج ليعيش في بلد آخر يختار العيش فيه .؟ وهل يمكن للمعارضة ملاحقته دوليا بعد تنحيته وخروجه ؟ أم ليس لها ذلك .؟ وإذا ثبت عليه أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، فهل يحق للدول الكبرى أن تتخطى القانون الدولي ، وتضمن عدم ملاحقة الأسد عن جرائمه .؟
3 - بدون النص على نزع الشرعية عن بشار الأسد ، ونزعه من كرسيه قبل أي اتفاق قادم ، يجري الحديث عنه ،يكون كل الكلام عبثيا ، وتكون كل الحلول المنصوص عليها وهمية لا قيمة لها .!!
ثانيا : تحدث هذا الخبر عن " هيئة الحكم الانتقالي " ونعقب على هذه الهيئة بثلاث ملاحظات أيضا :
============================
1 – يتحدثون عن " إقامة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية . وهذا يعني أنها مقيدة بدستور سابق شرع للرئيس صلاحيات أوسع مما كان لفرعون من سلطان ، فكيف يمكن لهذه الهيئة أن تتدخل بتغيير التشريع ، وتفرض رأيها على الرئيس أثناء الفترة الانتقالية .؟ وقولهم " كاملة الصلاحيات التنفيذية " يعني أنه لا صلاحية لها في مساس التشريع السابق . ولا سلطان لها على الأسد في هذه الفترة . ولا يمكنها الحد من صلاحياته . وما يدرينا ، فقد يكون من جملة صلاحياته حل هذه الهيئة أصلا . فنرجع بذلك إلى الصفر والبدء من جديد .!! وهكذا دواليك .
2 – يقولون : “ يتم تشكيل الهيئة الانتقالية على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية ”.
وفي هذا النص تكمن خطورتان كبيرتان :
( الخطورة الأولى ) وتكمن في عبارة " التوافق المشترك " التي تعني أن أعضاء الهيئة هم من النظام ومن المعارضة .. ومثل هذا التشكيل ، سوف يستدعي نشوب خلافات لا تنتهي بشهور ولا بسنوات .. فسوف يكون خلاف على المعارضة المشاركة .. هل هي معارضة متشددة أم معتدلة ؟ وكذلك سوف تكون هنالك خلافات على المشاركين من النظام .. هل هم ممن تلطخت أيديهم بالدم السوري أم لا .؟ ثم إن كون هذه الهيئة من مكونين متنازعين ، فهذا يعني أنهما لن يتفقا أبدا ، فما نوافق عليه نحن سيرفضونه هم .. وما يوافقون عليه هم سنرفضه نحن .. وهكذا قد تستمر المشادات بين أعضاء هذه الهيئة لعشرات السنين .. ولنا في اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين واليهود شاهد على ذلك ..
( الخطورة الثانية ) وتكمن في عبارة " ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية " بما فيها المؤسستان العسكرية والأمنية .. وبقاء هاتين المؤسستين على وضعهما الراهن هو محل نزاع كبير بين المعارضة والنظام ، لأن كل عناصرهما المؤثرين هم من الطائفة العلوية حصرا ، ولا قيمة لأي مكون آخر فيهما ..
ونحن نرى أن اشتراط عدم المساس بالمؤسستين العسكرية والأمنية ، فيه ضمانة لبقاء النظام الطائفي السابق ، والاكتفاء بإبعاد بشار الأسد عن رأس السلطة حاليا .. وقد يقع الخيار على بديل آخر من الطائفة نفسها ، أو من ذيل من ذيول الأسد ، يخدم عائلة الأسد والطائفة العلوية أكثر مما كان .. وقد رأينا ماذا صنع العسكر في مصر .. فبغمضة عين أطاحوا بمرسي ، وجاؤوا بالسيسي .. الذي جعل المصريين يترحمون على عهد مبارك ، الذي ثاروا عليه ..
3 - يقولون : " هيئة حكم انتقالية تتولى إدارة البلاد والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية " وقد سكتوا هنا عن الأسد ، فلم ينصوا " هل يحق له أن يرشح نفسه للانتخابات أم لا .؟ " .. وفي لغة العقود والاتفاقيات ، يلتزم كل طرف بحرفية النص . فما لم ينص عليه لا يجوز نفيه ولا إثباته بالاجتهاد .. وهنا قد يرى أعضاء النظام في الهيئة ترشيح بشار للرئاسة ، محتجين بأنه ليس في النص ما يمنع من هذا .. ثم يصار إلى ترشيح الرئيس ، وينجح بقوة الأمن والعسكر رغما عن أنف أي معارض .. فماذا نكون فعلنا بأنفسنا حين وافقناعلى بقاء المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ، وعدم المساس بهما .؟
أما بعد :
وعلى ضوء ما قرأنا هنا ، فما هو الحل إذن .؟؟ الجواب : إن الحل واحد لا ثاني له .. إنه مواصلة القتال إلى أن ننتزع حريتنا ، ونسترد حقوقنا بأيدينا . مهما طال الزمن ، ولو صدقت عزائمنا وصلنا إلى ما نريد وبأسرع مما نتصور . أما أن ننتظر المجتمع الدولي ، والأشقاء العرب . ليستردوا لنا حريتنا السليبة .. فهذا مخالف لطبيعة الأشياء ، ولا يسترد الحقوق إلا أصحابها ..
عدل سابقا من قبل أبو ياسر السوري في السبت أغسطس 22, 2015 11:33 pm عدل 1 مرات