أعلن وزير الداخلية القبرصي ، نيوكليس سيليكيوتيس، يوم أمس أنه قرر تجريد المافيوزي رامي مخلوف من الجنسية القبرصية.وقال الوزير القبرصي انه "اعطى توجيهاته للبدء فورا بعملية نزع" الجنسية القبرصية عن مخلوف فور تبلغه من وزير الخارجية ان رجل الاعمال السوري مدرج على اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي.وكان مخلوف حصل على الجنسية القبرصية في 4 كانون الثاني 2010.

على صعيد متصل ، علمت "الحقيقة" من مصدر مطلع في البرلمان الأوربي أن الاتحاد الأوربي يعكف جديا على دراسة فرض عقوبات اقتصادية نوعية تطال قطاعي النفط والغاز في سوريا . وقال المصدر " إن كلا من ألمانيا وفرنسا تدفعان باتجاه هذه العقوبات ، بينما تعارضها بريطانيا لأنها ستنعكس على الشعب السوري أكثر مما تنعكس على النظام الحاكم ، بالنظر لأن عائدات النفط السوري تشكل المصدر الأساسي للإنفاق الحكومي العام على مجمل القطاعات التي تمس المصالح المباشرة للمواطنين كالتعليم والصحة والكهرباء والطاقة ، وهي قطاعات مدعومة وتقدم للمواطنين بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية". إلا أن فرنسا والمانيا ، والكلام لم يزل للمصدر ، تريان أن عقوبات من هذا القبيل "هي الوسيلة الأكثر فعالية لتجريد النظام السوري من مصدر دخل أساسي لتمويل عملية القمع التي يقوم بها الجيش والأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين". وأكد المصدر أن فرنسا وألمانيا بدأتا فعليا اتصالات مع شركتي " توتال " و " شل "الهولندية من أجل وقف عملياتهما في سوريا ، ومن أجل وقف استيراد النفط منها. لكن البريطانيين يعتقدون أن عقوبات من هذا النوع "ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوري وتقديم مادة دعائية قوية للنظام مفادها أن الغرب يستهدف الشعب السوري على غرار استهدافه الشعب العراقي في الماضي ". وكشف المصدر عن أن أول من طرح فكرة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز في سوريا هو الدكتور برهان غليون والمحامي هيثم المالح خلال اجتماعهما مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي مؤخرا

الشعب السوري بكل الأحوال محروم من كل شئ....وليس له أي حصة في واردات النفط والغاز ...لابشكل مباشر ولا غير مباشر ...وكأن بريطانيا تتكلم عن دولة ...ونسيت أن من يحكم سوريا هي عصابة

يعطيكي الف عافية

كلهم شركاء في الجرائم من يوم ما زرعوا هالعصابة الخبيثة و مكنوا لها في سوريا