هــــــااام هــــــــــااام جدا ( خطة الحل الروسية للأزمة السورية ) :
الرابط : http://aafak-thawrya.blogspot.com/
====================
الرابط : http://aafak-thawrya.blogspot.com/
====================
ليقرأ من لا يحب أن يقرأ .. ليعلم ما لم يكن يعلم .. وليعدَّ لكل موقف الرد المناسب له ..
أما أنا فأقول : الموت .. ولا المذلة .. لقد مضى أحبابنا الشهداء إلى الله .. ولم تعد الحياة بعدهم غالية علينا .. سنمضي على الطريق .. إما النصر وعزة وكرامة .. وإما شهادة في سبيل الله وجنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله ..
اقرأ والعن روسيا وأمريكا وكل مجرم خاذل لنا ، مشارك في سفك دمائنا :
====================
علي الأمين السويد : كلنا شركاء
نقاط الخطة الروسية لحل الأزمة في سورية تتلخص بالنقاط الثلاثة الرئيسية التي سيتم استعراض مسارات تحقيقها بأهم النقاط التحليلية المرقمة عدديا :
أولا ــ “وجود بشار الأسد سيكون بصلاحيات أقل، حيث سيحتفظ بقيادته للجيش و لثلاثة أفرع أمنية هي الجوية و الامن العسكري و امن الدولة" .
1 - لا تتحدث الخطة عن رحيل الاسد عن السلطة لا من قريب و لا من بعيد، و إن تمت إثارة الموضوع مع الرعاة الروس، سيقال بأن يبقى الأسد الى نهاية ولايته الرئاسية، و ستقوم الجهة “المعارضة” بالقبول بذلك بدواعي “الخلاص” مبررة ذلك بالقول أنه “ما كان بالإمكان أفضل مما كان ".
2- ما إن يتم الدخول في إرهاصات البدء بتنفيذ الخطة حتى يسابق الأسد الزمن في ترميم بنية الجيش الحالي و سيتمكن من ذلك بسهولة بسبب اضطرار الناس الى البحث عن لقمة الخبز ، و ثقتهم ببعض رموز المعارضة الداخلة في هذا السيناريو، و سيبررون قبولهم بأنه جزء من الحل الذي تتم صياغته، و طالما أن الاتجاه هو نحو الحل فهم أحق بلقمة العيش .
3 - سيقوم الاسد بإعادة توزيع عناصر الأفرع الأمنية الــ 17 ليدمجها و يختصرها في المخابرات الجوية، و أمن الدولة و الامن العسكري . وليس من المستبعد أن يعلن حل باقي الافرع الفارغة من المحتوى أصلا.
4 - سيقوم النظام بتفعيل اللجان الحزبية الشعبية التابعة لحزب البعث، الذي سيلعب الدور الحاسم الذي لعبه عقب قضاءه على الاخوان المسلمين في سورية في ثمانينيات القرن الماضي .
ثانيا ــ “تقوم شخصية يحسبها النظام على المعارضة و يوافق عليها بتشكيل حكومة كلها من المعارضة التي يوافق عليها النظام "
1 - سيعتبر النظام أن الحكومة تحت اختباره و اختبار العالم، علما أنها بلا أية قوة تنفيذية على الأرض
2 - وزارة الدفاع ستكون شكلية علما أن قائد الجيش الحقيقي هو بشار الاسد شخصيا، و لا يمكن لوزير الدفاع أو رئيس الحكومة تنفيذ أي قرار سيادي أو غير سيادي كإطلاق سرح المختطفين النصف مليون دون موافقة بشار الأسد .
3 - سيتم ضم بعض الضباط المنشقين دون غيرهم الى جيش النظام. والحقيقة فقد تم التباحث في هذه الخطوة من قبل وفود للمعارضة المقبولة لدى النظام مع بعض الضباط المنشقين المتواجدين في المخيمات التركية ، ويبدو أن بعضهم قد وافق الى العودة الى الجيش تحت ستار المعارضة المقبولة من النظام تحت ضغط الحاجة و الضغط النفسي .
4 - سيكون فرض الأمن في البلاد هو تحد الحكومة الأول و الأخير ، حيث ستقوم الحكومة تحت ضغط المنطق بتصنف المقاتلين على أرض سورية وفق معادلة “من هو ليس معنا، هو علينا.” و سينطبق هذا القول على التنظيمات الارهابية و التنظيمات المتأسلمة و 95% من فصائل الجيش السوري الحر التي ترفض العودة الى حضن النظام تحت مسميات “الحل السياسي" .
5 - أما فيما يخص وزارة الداخلية فستكون شكلية و فارغة حتى من العناصر .
6 - ما سبق أعلاه سيجعل “الحكومة الوطنية” تعمل تلقائيا وفق أجندة بشار الأسد و ستعود سورية الى مربعات خالد عبود الأولى، مع فارق أن النظام استطاع أن يجتذب قوى جديدة و أن يحيد ما يمكن تسميته بالمعارضة المعتدلة .
ثالثا ــ “تقوم الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات نيابية و اجراء تعديلات على الدستور ".
وعلى فرض أن الأمور، بشكل أو بآخر ،تم التعامل معها بطريقة تجاوب الزئبق مع درجات الحرارة ووصلت سورية الى مرحلة الانتخابات النيابية، فسينتج التالي:
1 - لن يضع الشعب السوري الثائر ثقته بأي مرشح معارض للأسباب التي نراه على الساحة الآن، وان حدث ذلك سينال بعض المرشحين بعض الأصوات .
2 - سيقوم عناصر حزب البعث و احزاب الجبهة التقدمية السابقة و هيئة التنسيق بإكتساح نتائج الإنتخابات، مما يجعل نواب المعارضة مثل نواب النقطة السوداء في الرداء الابيض، مع الفارق.
3 - سيكون النصر الانتخابي ذريعة سياسية للنظام للتعامل مع الحكومة الوطنية الموجودة و بقراراتها على أنها حكومة ساقطة شعبيا .
ماذا يستفيد النظام من هذه التمثيليات ؟
يحاول النظام، الآن، العودة الى المجتمع الدولي من بوابة اعتباره الحامي للعالم المتحضر و من شماعة محاربة داعش و النصرة التي خلقهما الظام نفسه، وهو بذات الوقت يعمل على تحقيق الخطة “ب” و التي تقضي بتحصين دولته المحتملة التي تشمل دمشق و حمص و حماه و الساحل .
و بذلك نصل الى المعادلة التالية: إما أن يقبل العالم به مرة ثانية كرئيس شرعي لسورية من خلال الحكومة الوطنية المزمع خلقها، أو أن يقوم بالانفصال و التمترس في مناطق يعتقد أنه قوي جدا فيها، تاركا ما يتبقى من سورية بعيدا عن اهتماماته .