قال وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين ان الاتحاد يمكن ان يشدد العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد خلال أيام بسبب الحملة التي تشنها على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وفرض الاتحاد الاوروبي بالفعل عقوبات منها تجميد الاصول وحظر سفر على الاسد ومسؤولين اخرين واستهدف الشركات التي تتعامل مع الجيش بسبب الحملة التي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان انها أدت الى مقتل أكثر من 1400 مدني منذ بدء الاحتجاجات في مارس اذار.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "الموقف مازال خطرا للغاية بل يتدهور. الرئيس الاسد يجب ان يطبق اصلاحات او يتنحى."
واستطرد "بالقطع سيكون هناك وقت لفرض مزيد من العقوبات ونحن بحاجة لان نناقش الان متى سيكون ذلك."
وصرح بأن الاتحاد الاوروربي الذي يضم 27 دولة فرض بالفعل حظرا على السفر وتجميدا لاصول 34 فردا وكيانا وان "هناك حاجة الان لبدء العمل للاضافة الى هذا اذا كانت هناك ضرورة لذلك في الايام والاسابيع القادمة."
وصرح وزير خارجية النمسا مايكل شبيندليجر بأنه على الرغم من ان فرض مزيد من العقوبات لن يحدث يوم الاثنين الا ان تشديد العقوبات في المستقبل يجب ان "يظل حاضرا في الاذهان".
وأضاف "من الضروري مناشدة الاسد مجددا بطريقة صارمة لاجراء محادثات مع المعارضة والتي أعلن عنها. هذا الحوار يجب ان يؤدي الى انهاء العنف الذي يحدث مرة تلو الاخرى ضد المتظاهرين."
ودعا البرلمان الاوروبي هذا الشهر الدول الاعضاء الى فرض مزيد من العقوبات على سوريا وقال ان على الاتحاد مساعدة تركيا ولبنان على اقامة ممرات للاغاثة الانسانية لمساعدة اللاجئين الفارين من العنف.
ولم تستهدف العقوبات الدولية البنوك السورية او شركات الطاقة.
وشكك بعض دول الاتحاد في الماضي في جدوى فرض عقوبات على الاسد.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله ان الاتحاد الاوروبي سيتحرك الان ككتلة واحدة وان كانت هناك مخاوف بين البعض من ان يؤدي اي قرار ضد سوريا في الامم المتحدة الى تدخل غربي مماثل لما يحدث في ليبيا.
واستطرد "يجب التوضيح ان ذلك ليس تمهيدا للتدخل."
وصرحت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بأن موقف مجلس الامن التابع للامم المتحدة حرج. واستطردت "علينا مواصلة الضغط."
وتضغط الولايات المتحدة وفرنسا عضو الاتحاد الاوروبي من أجل فرض عقوبات أشد واستصدار قرار من مجلس الامن يدين حملة الاسد على المتظاهرين لكن روسيا تعطل ذلك.
وفرض الاتحاد الاوروبي بالفعل عقوبات منها تجميد الاصول وحظر سفر على الاسد ومسؤولين اخرين واستهدف الشركات التي تتعامل مع الجيش بسبب الحملة التي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان انها أدت الى مقتل أكثر من 1400 مدني منذ بدء الاحتجاجات في مارس اذار.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل "الموقف مازال خطرا للغاية بل يتدهور. الرئيس الاسد يجب ان يطبق اصلاحات او يتنحى."
واستطرد "بالقطع سيكون هناك وقت لفرض مزيد من العقوبات ونحن بحاجة لان نناقش الان متى سيكون ذلك."
وصرح بأن الاتحاد الاوروربي الذي يضم 27 دولة فرض بالفعل حظرا على السفر وتجميدا لاصول 34 فردا وكيانا وان "هناك حاجة الان لبدء العمل للاضافة الى هذا اذا كانت هناك ضرورة لذلك في الايام والاسابيع القادمة."
وصرح وزير خارجية النمسا مايكل شبيندليجر بأنه على الرغم من ان فرض مزيد من العقوبات لن يحدث يوم الاثنين الا ان تشديد العقوبات في المستقبل يجب ان "يظل حاضرا في الاذهان".
وأضاف "من الضروري مناشدة الاسد مجددا بطريقة صارمة لاجراء محادثات مع المعارضة والتي أعلن عنها. هذا الحوار يجب ان يؤدي الى انهاء العنف الذي يحدث مرة تلو الاخرى ضد المتظاهرين."
ودعا البرلمان الاوروبي هذا الشهر الدول الاعضاء الى فرض مزيد من العقوبات على سوريا وقال ان على الاتحاد مساعدة تركيا ولبنان على اقامة ممرات للاغاثة الانسانية لمساعدة اللاجئين الفارين من العنف.
ولم تستهدف العقوبات الدولية البنوك السورية او شركات الطاقة.
وشكك بعض دول الاتحاد في الماضي في جدوى فرض عقوبات على الاسد.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله ان الاتحاد الاوروبي سيتحرك الان ككتلة واحدة وان كانت هناك مخاوف بين البعض من ان يؤدي اي قرار ضد سوريا في الامم المتحدة الى تدخل غربي مماثل لما يحدث في ليبيا.
واستطرد "يجب التوضيح ان ذلك ليس تمهيدا للتدخل."
وصرحت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي بأن موقف مجلس الامن التابع للامم المتحدة حرج. واستطردت "علينا مواصلة الضغط."
وتضغط الولايات المتحدة وفرنسا عضو الاتحاد الاوروبي من أجل فرض عقوبات أشد واستصدار قرار من مجلس الامن يدين حملة الاسد على المتظاهرين لكن روسيا تعطل ذلك.