[rtl]كتب الشيعة تهدم الدين الشيعي – مقال 2 – حسام الثورة[/rtl]
[rtl]توقفنا في مقالنا السابق في نهاية أحاديث الشيعة التي تمتدح الكتب الأربعة ولو أردنا إيراد أحاديث أكثر لطال الموضوع وابتعدنا عن الهدف ونعيد نشر هذا المقال بسبب سوء إخراجه في المرة السابقة [/rtl]
 
[rtl] كتاب الكافي وهو أول هذه الكتب وأهمها على الإطلاق  وجميع الكتب نقلت عنه فقد جاء فيه : [/rtl]
[rtl]– الكافي للكليني :مؤلف الكتاب هو محمد بن يعقوب الكليني ( ت 329 هـ ) ، والكتاب ينقسم إلى قسمين : أصول الكافي ( العقائد ) ، وفروع الكافي ( الفقه ) ، جمعه مؤلفه في 20 سنة ( على الخرطي ! ) .عدد رواياته : اختلف علماء الشيعة في تعداد رواياته ، ولكنها لا تقل باتفاقهم عن 16 ألف رواية ,[/rtl]
[rtl]يتكون الكتاب من ثماني مجلدات: اثنان في الأصول، وخمسة في الفروع، وآخره مجلد واحد يسمى بـ (الروضة).[/rtl]
[rtl]-    شروحه : للكافي عدة شروح منها :أ – مرآة العقول لمحمد باقر المجلسي ( ت 1111 هـ ) .ب – شرح المازندراني .ج – الشافي شرح أصول الكافي .[/rtl]
[rtl]-    تناقض علماء الشيعة في تصحيح الكافي وتضعيفه :[/rtl]
[rtl]-    قال الآستاذ الدكتور حسين علي محفوظ في مقدمة كتاب " الكافي " في الجزء الأول منه – طبعة طهران - سنة 1381هـ :(( سيرة الكليني معروفة في التواريخ وكتب الرجال والمشيخات، وكتابه النفيس الكبير (الكافي) مطبوع، رزق فضيلتة الشهرة والذكر الجميل وانتشار الصيت فلا يبرح أهل الفقه ممدودي الطرف إليه، شاخصي البصر نحوه. ولا يزال حملة الحديث عاكفين على استيضاح غرته والاستصباح بنوره. وهو مدد آثار النبوة ووعاة علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحماة شريعة أهل البيت. ونقلة أخبار الشيعة ما انفكوا يستندون في استنباط الفتيا إليه. وهو قمين أن يعتمد في استخراج الأحكام، خليق أن يتوارث، حقيق أن يتوفر على تدارسه،جدير أن يعنى بما تضمن من محاسن الأخبار وجواهر الكلام وطرائف الحكم .)) [ص 8-9 من المقدمة].[/rtl]
[rtl]-    الكليني نفسه مؤلف الكتاب يقول عنه: (( كتاب الكافي يجمع بين جميع فنون الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين (ع) )). [أصول الكافي ص 8].[/rtl]
[rtl]-    الشيخ المفيد يقول: (( الكافي وهو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة)). [ص26 من المقدمة عن تصحيح الاعتقاد ص27].[/rtl]
[rtl]- الشهيد محمد بن مكي يقول : (( كتاب الكافي في الحديث الذي لم يمل الإمامية مثله)). [ص26-27 من المقدمة عن بحار الأنوار ج25 ص67].[/rtl]
[rtl]- المحقق علي بن عبد العالي الكركي يقول: (( الكتاب الكبير في الحديث المسمى بالكافي الذي لم يعمل مثله. وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية والأسرار الدينية ما لا يوجد في غيره)) . [ص27 من المقدمة].[/rtl]
[rtl]- الفيض الكشاني يقول: (( الكافي .. أشرفها وأدقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها )) [ص27 عن الوافي ص6 ط . طهران 1314هـ].                                                                                    - الشيخ علي بن محمد بن الشهيد الثاني يقول: (( الكتاب الكافي والمنهل العذب الصافي. ولعمري لم ينسج ناسج على منواله، ومنه يعلم منزلة وجلالة حاله ))[ص27 عن الدر المنظوم ورقة آب].[/rtl]
[rtl]- وقال المجلسي : (( كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة وأعظمها )) [ مرآة العقول ج1 ص3].[/rtl]
[rtl]- وقال المولى محمد أمين الاسترابادي: (( وقد سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه )) [ص27 عن مستدرك الوسائل ج3 ص532].[/rtl]
[rtl]- وقال بعض الأفاضل : (( اعلم أن الكتاب الجامع للأحاديث في جميع فنون العقائد والأخلاق والآداب والفقه من أوله إلى آخره مما لم يوجد في كتب أحاديث العامة ( المقصود السنة ) وأنى لهم بمثل الكافي في جميع فنون الأحاديث وقاطبة العلوم الإلهية الخارجة من بيت العصمة ودارالرحمة )) [ص27-28 عن نهاية الدراية ص218].[/rtl]
[rtl]- ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائم فاستحسنـه وقال :    (( كافٍ لشيعتنا)) (ص25 عن منتهى المقال ص298، والصافي مج1 ص4، وروضات الجنات ص553).[/rtl]
[rtl]-    قال الحر العاملي :( ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبوا ،وانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة ) المصدر : وسائل الشيعة .      [/rtl]
[rtl]-    المصححون للكافي :قال الشيخ محمد صادق الصدر في كتابه (الشيعة ص122) : ( ويُحكى أن الكافي عُرض على المهدي فقال :هذا كافٍ لشيعتنا ) .[/rtl]
[rtl]-     قال الكليني نفسه يمدح كتابه ويصحح رواياته في المقدمة :  ( وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بها بالآثار الصحيحة عن الصادقين ) ، المصدر : مقدمة الكافي . [/rtl]
[rtl]-     وقال عبد الحسين شرف الدين صاحب الكتاب الملفق  ( المراجعات ) وهو يتكلم عن مراجع الشيعة ما نصه :  ( وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي : الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها ) ، المصدر : المراجعات ص 370 مراجعة رقم ( 110 ) ط . مطبوعات النجاح بالقاهرة .[/rtl]
[rtl]-     وقال الطبرسي : ( الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها ) ، المصدر: مستدرك الوسائل( 3 / 532 ) . [/rtl]
[rtl]-     وقال الحر العاملي : ( الفائدة السادسة : في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب - أي الكافي - وتوافرها وصحة نسبتها وثبوت أحاديثها عن الأئمة عليهم السلام)،المصدر: خاتمة الوسائل ص 61 .[/rtl]
[rtl]-     وقال آغا بزرك الطهراني : ( هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليها ، لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول ، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة 328 هـ ) ، المصدر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( 17 / 245 ) . [/rtl]
[rtl]-    وقال العباس القمي :  ( وهو أجل الكتب الإسلامية ، وأعظم المصنفات الإمامية ، والذي لم يعمل للإمامية مثله ، قال محمد أمين الاسترابادي في محكى فوائده : سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه ) المصدر : الكنى والألقاب ( 3 / 98 ) . [/rtl]
[rtl]-    و يستدل على صحة جميع ما في الكتاب أنه ألف في فترة (الغيبة الصغرى)، فلو كان فيه شيء غير صحيح النسبة إلى أهل البيت لبينه (المهدي) بواسطة سفرائه! وهو استدلال منطقي وملزم. (نقلا عن مقدمة الكافي ).[/rtl]
[rtl]ما جاء في كشف حقيقة الكافي:[/rtl]
[rtl] بعد كل هذا المديح المنقطع  النظير لهذه الكتب ولا سيما الكتاب الرئيس فيها وهو الكافي وكلهم أجمع على تواتر ما فيها كما نقلنا سابقا من قول  الشيخ  المامقاني : إن كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث  المجموع متواتر - مما لا يعتريه  شك ولا شبهة , بل هي عند التأمل فوق حد التواتر......  (ونحن حتى اليوم نعرف التواتر الذي هو أعلى درجة من درجات الصحة أما ما فوق حد التواتر فهذا إصطلاح جديد يتحفنا به غلاة الشيعة ولكن في نفس النص لهذا الغالي نسمع كلاما آخر يناقض حتى مفهوم  التواتر إذ يقول) : ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كل حديث ؟  : وبعبارة أخر هل كل كلمة بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية , وبهذا الترتيب للكلمات والحروف على القطع أو لا ؟ فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني كما هو قضية عدها أخبار آحاد , واعتبارهم صحة سندها أو ما يقوم مقام الصحة ..... وهذا يعني اعترافه بأن الرواة تركوا الحرية لألسنتهم وخيالتهم بصياغة كلام الأئمة المعصومون كما يحبون مع الحفاظ على المعنى وهذا في أحسن الظن ولكن أين أصبح مفهوم التواتر وماذا عن إطلاق العنان لألسن الرواة وأين أصبح كلام المعصوم أليس يتغير معنى الكلمة في اللغة العربية بين فتح وكسر وضم فكيف ضمن هؤلاء صحة النقل وهذا ما قلنا أنه أحسن الظن . [/rtl]
[rtl]وهناك الكثير مما قيل من المدح ولكنه لا يعدو كونه كلام عاشق ومعشوق ومحب أعمى لا يرى من محبوبة إلا نور الشمس والبدر ليلة الرابع عشر وفم خاتم سليمان كل هذا يراه وهو مغمض عينيه وهو يخاف أن يفتح عينيه فيكتشف ملامح أخرى [/rtl]
[rtl]ولكن في مقابل هذا المديح العظيم لهذه الكتاب هناك في الطرف الآخر من مراجع الشيعة من يشكك بصحتها ويطعن برواتها معتمدا أيضا على أحاديث منسوبة للمعصومين وسنستعرض ما ورد في هذا الباب :  [/rtl]
[rtl]-    روى محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي، (1/53 ) قال: (عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم . فلما ماتوا صارت الكتب إلينا . فقال – أي أبا جعفر الثاني: حدثوا بها فإنها حق) . ما هذا ؟ كتب بلا إسناد ؟ ، وإنما وجدوا كتبا مات أصحابها فقال لهم: (حدثوا بها فإنها حق)؟؟؟. [/rtl]
[rtl]هذا كلام في غاية الخطورة ولا سيما عندما نتحدث عن التواتر المذكور سابقاً وكتب تتحدث عن العقيدة ونأخذ العقيدة من كتب كتم كتابها عقيدتهم وأخفوا كتبهم عن الناس وأين التواتر في هذه الحالة والفاجعة ستكون أكبر عندما سنتعرض لسير الرواة اللذين لم يسلم أحداً منهم من الطعن والشك في عقيدته [/rtl]
[rtl]-     قال الطوسي  ( شيخ الطائفة ) في كتاب تهذيب الأحكام أحد الكتب الرئيسية الأربعة , قال في مقدمة الجزء الأول :( ...ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه (علينا) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ،.....سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني (٣) العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلاف الاحاديث وترك المذهب ودان بغيره ....)   [/rtl]
[rtl]-    قال السيد دلدار علي الكهنوي في كتاب  الأصول ص 51 طباعة الهند:   (إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا   حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين عن اعتقاد الحق )قال الكركي في كتابه (( هداية الأبرار إلي طريق الأئمة الاطهار)) ص 164 الطبعة الاولي ..(فذلك الغرض الذي ذكره في أول التهذيب من أنه ألفه لدفع التناقض بين أخبارنا لما بلغه أن بعض الشيعة رجع عن المذهب لأجل ذلك ) [/rtl]
[rtl]-    يقول أغابزرك الطهراني عن كتاب " مستدرك الوسائل" لصاحبه، حسين بن النوري الطبرسي (ت 1320 هـ )، وهو أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة والتي تدور عليها العقيدة الشيعية ، يقول  كلاما خطيرا جدا: (و الدافع لتأليفه ( أي كتاب مستدرك الوسائل ) عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل!!!) الذريعة ج21 ص 79.
وهنا أيضا نحب أن نظيف كيف يكون هذا الكتاب المعتمد منقول بالتواتر وهو مأخوذ من كتب وجدت بصيغة المجهول لينقل عنها كتابا منسوباً للمعصومين وبالتواتر ؟؟!! فكيف يستقيم هذا مع ذالك ؟؟!! وكيف لنا أن نقول أن ما ورد في هذه الكتب قاله علي ابن طالب رضي الله عنه أو قاله جعفر أو أبو جعفر أو غيره وهنا ننقل كلاما ليس من باب التشكيك بل من مؤلفي هذه الكتب وهنا يقال وشهد شاهد من أهله فكيف إذا كان الشاهد هو المؤلف نفسه أو الناقلين لهذه الكتب [/rtl]
[rtl]-    وموضوع التبديل والتحريف وعدم الصحة في هذه الكتب يبينه لنا المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي وهو ينسف مصداقية كتب الشيعة الحديثية :(فأصحاب الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه ،فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [ الكليني وابن بابويه والطوسي ]إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولة عندنا ولا ندري أيا منها كان صحيحاً وأيا منها كان غير صحيح)المصدر : معجم رجال الحديث ( المقدمة الأولى ) .[/rtl]
[rtl]-     وجاء في مقدمة معجم رجال الحديث لأبي القاسم الخوئي :                                                                          تعرضنا ـ في ترجمة كل شخص كان للصدوق أو الشيخ قدس ‌سرهما طريق إليه ـ للطريق وبيان صحته وعدمها ، وذلك لأن المراجع قد يراجع الرواية فيرى أن جميع رواتها ثقات ، فيحكم بصحتها ، ولكنه يغفل عن أن طريق الصدوق أو الشيخ إليه ضعيف ، والرواية ضعيفة.[/rtl]
[rtl]مثال ذلك : أن الصدوق روى عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة .. ».[/rtl]
[rtl]وقد عبر عنها صاحب الحدائق ـ رحمه‌الله ـ ومن تأخر عنه بصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية اغترارا بجلالتها ، وغفلة عن أن طريق الصدوق إلى بريد مجهول ، وإلى محمد بن مسلم ضعيف ، والرواية ضعيفة.[/rtl]
[rtl]ثم إن الصحة والضعف ـ متى أطلقا في هذا الكتاب ـ فليس المراد بهما الصحة والضعف باصطلاح المتأخرين ، بل المراد بهما الاعتبار وعدمه ، فإذا قلنا إن الحديث أو الطريق صحيح ، فمعناه أنه معتبر وحجة ، وإن كان بعض رواته حسنا أو موثقا. وإن قلنا إنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة ، ولو لأجل أن بعض رواته مهمل أو مجهول.[/rtl]
[rtl]-    يقول الفيض الكاشاني: (( في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على الخبير بها.)) [ الوافي، المقدمة الثانية ج1 ص 11.][/rtl]
[rtl]-    محمد بن الحسن الحر العاملي في كتابه " الوسائل " يقول : ( أنا كثيرا ما نقطع ـ في حق كثير من الرواة ـ : أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث .[/rtl]
[rtl]والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول ( ! [الوسائل ج 30 ص 258]. [/rtl]
[rtl]بل أكثر من هذا يصرح " الحر العاملي " أن علماء الشيعة يعملون بالأحاديث الضعيفة عندهم ويتركون الصحيحة، وذلك لثبوت صحة تلك الأحاديث الضعيفة من غير طريق السند، قلت: ولا ندري طريقة أخرى يثبت به صحة الحديث من ضعفه غير السند، سوى أن يكون التصحيح والتضعيف عند الشيعة يتم عن طريق الذوق والشم !!!. يقول الحر العاملي في نفس المرجع والجزء (ص: 256): (( وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ، كما صرح به صاحب المنتقى ، وغيره . وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث ، بوجوه اُخر من غير اعتبار الأسانيد )). [/rtl]
[rtl]يقول الحر العاملي في كتابه " وسائل الشيعة " ( ج 30 ص: 260) أن بعض علماء الشيعة يعرفون الحديث الصحيح بأنه : ((ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات )).[/rtl]
[rtl]لكن يقول " الحر العاملي " وهو يعترض على التعريف أعلاه ويعتبره " اصطلاحا جديدا " لا يمكن العمل به، وإلا ضاعت كل روايات الشيعة في كتبهم، إلا النادر منها، لعدم اتصاف رواتها بصفة العدالة: (( ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا، بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني [ وهو زين الدين العاملي( ت سنة 965 ) ]، وغيره .[/rtl]
[rtl]وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا، لعدم العلم بعدالة أحد منهم؛ إلا نادرا)) [ الوسائل: ج30 ص: 259] . [/rtl]
[rtl]ويقول الحر العاملي: ((ومثله يأتي في رواية الثقات ؛ الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء، والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم، ويروون عنهم، ويعملون بحديثهم، ويشهدون بصحته )) [ الوسائل: ج30 ص 206]. ويضيف أيضا في (ص 244) : ((ومن المعلوم ـ قطعا ـ أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل . )) [/rtl]
[rtl]وياللعجب فلو اكتفينا بما قاله الحر العاملي لكان كافيا لنسف كتب الشيعة فكيف نتعبد بكتاب رواته من الكذابين والمجاهيل وبعد هذا ينسب أمر العمل بها للمعصومين فأي عصمة هذه التي تأمر بتصديق الكذابين ونقل الدين عنهم [/rtl]
[rtl]23-9-2014[/rtl]