تقرير حقوقي: 215 ألف معتقل منذ بدء الثورة في سوريا.. والنظام يلجأ لتجنيد المعتقلين لمواجهة الانشقاقات
قال تقرير حقوقي: إن إجمالي أعداد المعتقلين منذ بدء الثورة السورية لا يقل عن 215 ألف شخص،
مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية له ما زالت تقوم بعمليات اختطاف
واعتقال المواطنين وتجنيدهم في صفوف الجيش الأسدي لقتال الثوار.
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا عن سياسة الاعتقال التي ينتهجها النظام السوري، وقال التقرير:
إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية له ما زالت تقوم بعمليات الخطف والاعتقال المستمر
إلى جانب عمليات القتل اليومي.
وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بحسب طريقة التوثيق التقديري، إجمالي أعداد المعتقلين منذ بدء الثورة السورية
بـما لا يقل عن 215 ألف شخص، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان: إنها تمتلك قوائم بأكثر من 76 ألفًا منهم،
وذلك بسبب الصعوبة الشديدة في الحصول على أسماء أو تفاصيل عن المعتقلين، إضافة إلى ذلك فقد وثّقت مقتل ما لا يقل
عن 5047 شخصًا، بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز حتى نهاية شهر يوليو 2014.
وتركزت ممارسات الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية في عام 2014 في ثلاثة مستويات رئيسية، وهي:
التجنيد الإجباري.. فبعد استخدام النظام السوري مؤسسة الجيش لمواجهة وقتل الشعب، انشقت أعداد كبيرة من المجندين والضباط
عن الجيش الرسمي، إضافة إلى عزوف الشباب السوريين عن التطوع في الجيش خاصة من المناطق الحاضنة للحراك الثوري،
بسبب تورطه في انتهاكات واسعة كوّنت صورة عنه بين فئات واسعة من السوريين كمؤسسة تابعة لشخص الحاكم، عدا عن عدد
القتلى الكبير نتيجة القتال مع قوات المعارضة المسلحة، هذا ما أدى إلى تقلص عدد الجيش الرسمي إلى أقل من ربع عدده قبل الثورة السورية
، وبسبب سياسات النظام الطائفية وارتكاب ما لا يقل عن 47 حادثة تطهير إثني بحسب تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان
، فقد تضاءل التنوع الوطني داخل الجيش لحساب تزايد نسبة المجندين والضباط، الذين تعود أصولهم إلى الساحل السوري
أو إلى "الطائفة العلوية".
وتقدر أعداد المجندين حاليًا في الجيش الرسمي بقرابة 70 ألف مجند، فيما كان العدد الفعلي يتجاوز الـ320 ألفًا قبل بداية الثورة
في سوريا، وهذا ما دفع النظام السوري للاعتماد بشكل كبير على الميليشيات الشيعية (العراقية، واللبنانية، والإيرانية، والأفغانية)،
كما بينت ذلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موسع حول الميليشيات الشيعية في سوريا.
هذا دفع النظام السوري إلى توجيه أوامر صارمة للأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها من أجل اعتقال
كل من هو في سن الخدمة العسكرية والزج بهم في الجيش.
كما أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا خاصًّا تحدث عن خلفيات هذا الموضوع في التسوية التي حصلت مع أحياء
حمص القديمة، والتي يمكن تعميمها بشكل تقريبي على جميع المناطق التي قام النظام السوري بإجراء تسويات معها، حيث لا تخلو تلك
التسويات من عمليات غدر من قِبَل النظام السوري أدت إلى إعادة اعتقال ما لا يقل عن 1860 شخصًا منذ بداية عام 2014
وحتى نهاية شهر يوليو من العام، وتركزت بشكل رئيسي في محافظتَيْ حمص وريف دمشق.
وشملت الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مختلف الاختصاصات والتيارات، ولكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان
لاحظت من خلال أرشيف المعتقلين لديها أن نصيب العاملين في المجال الإغاثي كان الأعظم.
