على وقع تأكيدات مراقب مجلس الأمة
النائب د.علي العمير بأن شهر رمضان سيكون " ساخنا سياسيا " مع عودة
النواب الذين يقضون اجازاتهم في الخارج, تعالت أمس صيحات الاستنكار النيابي
العارم للقرض الذي قدمه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي (تساهم فيه
الكويت) إلى سورية بقيمة 30 مليون دينار, وسط تحذيرات من تقديم القروض إلى
النظم المتورطة في قتل شعوبها والتنكيل بها واشارات واضحة إلى احتمال تعثر
القرض السوري بعد اصطدامه بحائط الرفض النيابي .
في هذا السياق نقل د. العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية عبد الوهاب البدر تأكيده أن الصندوق حريص كل الحرص على دراسة
المشاريع التنموية في الدول الأخرى مع مراعاة الأوضاع المحلية وضمان عدم
المخاطرة فضلا عن خدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية .
وقال العمير في تصريح إلى الصحافيين أمس : " إننا تلقينا الأنباء عن تقديم
قرض إلى سورية بانزعاج شديد لا سيما مع ما يعانيه الشعب السوري من ويلات
القمع والقتل والتنكيل من نظام الحكم في دمشق ولن نقبل بأن تساهم الكويت في
تقديم أموال من شأنها تعزيز قدرات النظام السوري ضد شعبه وسنعارض المضي في
اتمام اجراءات القرض".
وإذ أبدى استغرابه لوصفه من قبل البعض بأنه " ناطق باسم الصندوق " أكد أن "
صدمة " منح القرض إلى نظام يقتل شعبه و" الحرقة " على أبناء الشعب السوري
دفعتاه إلى التحري على أمل ألا يكون خبر منح القرض صحيحا لكن ما يهمنا الآن
ألا تكون الكويت طرفا في منح أي قروض في هذه المرحلة للنظام السوري.
العمير الذي توقع صيفا ملتهبا بنار تقارير لجان التحقيق البرلمانية أكد
كذلك أن لديه ثلاث أولويات هي : التحقيق في تسرب الغاز في الأحمدي,
والتحقيق في تلوث مياه الشرب بمادة البروميد, وأخيرا التحقيق في عقد شركة
نفط الكويت مع شركة شل, لافتا إلى أن اللجنة المختصة ستعقد أول اجتماعاتها
بداية رمضان لمعرفة ما توصلت اليه الحكومة في شأن تسرب الغاز .
من جهته طالب عضو كتلة التنمية والاصلاح د. وليد الطبطبائي الحكومة بوقف أي
مساهمة لها في الصناديق التنموية العربية إذا كانت القروض ستوجه إلى سورية
أو اليمن حتى لا يستغل النظامان الأموال الكويتية في قتل الشعبين . وقال
في تصريح صحافي أمس : إن " أموال الشعب الكويتي يجب ألا تذهب إلى أنظمة
دموية تذبح شعوبها كما يحدث الآن في سورية واليمن ", معربا عن استنكاره
اقراض الحكومة السورية 30 مليون دينار قد يستخدمها النظام في قمع شعبه
الأعزل .
في الاطار نفسه أكد النائب عبد الرحمن العنجري أن النظام السوري الدموي لا
يستحق أموال الشعب الكويتي, وطالب الحكومة بوقف مساهمتها في صندوق الانماء
العربي بعد أن قام بإقراض النظام السوري " الدموي ", مستغربا اقراض سورية
30 مليون دينار من المحتمل أن يستخدمها النظام السوري الدموي لشراء أسلحة
وذخائر وجلب مرتزقة لقمع الشعب وقتله وذبحه.
وطالب العنجري الحكومة بالامتناع عن تمويل الصندوق خلال هذه الفترة في حال
قام باقراض أنظمة عربية شمولية تقتل شعوبها مثلما يحدث في سورية واليمن
وليبيا, محذرا من أن مساهمة الكويت في إقراض الأنظمة القمعية قد يولد شعورا
عدائيا لدى تلك الشعوب المضطهدة تجاه الكويت.
هذا الموقف نفسه تبناه النائب مسلم البراك الذي عبر عن خشيته من أن يستخدم
النظام السوري تلك الأموال لقمع الشعب وهو ما قد يولد شعورا عدائيا لدى تلك
الشعوب تجاه الكويت.
وفي مستجدات قضية زيادة أسعار خدمات الانترنت كشف النائب فيصل المسلم عن أن
وكيل وزارة المواصلات عبد المحسن المزيدي أبلغه بإلغاء زيادة أسعار
الانترنت والاستخدام العادل للشبكة العنكبوتية, مشددا على ضرورة التزام
الأخير بما وعد به أعضاء لجنة المرافق في مجلس الأمة بانشاء شركات جديدة
مزودة لخدمات الانترنت في البلاد لكسر احتكار الشركات القائمة .
ودعا المسلم وزير الاعلام والمواصلات بالوكالة سالم الأذينة إلى الاسراع في
وقف العبث الذي تمارسه بعض الشركات الاحتكارية المزودة بخدمات الانترنت,
وقال: "رغم ما نتوسمه من خير في الوزير إلا أن ذلك لا يعني سكوتنا ووقوفنا
موقف المتفرج حيال القضية التي عكست وجها آخر من أوجه الفساد في أجهزة
الدولة بعد أن صمتت صمت القبور عن الممارسات غير القانونية للشركات ".
إلى ذلك وجه النائب عبد الرحمن العنجري سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية
مصطفى الشمالي عن كتابه الموجه إلى مجلس الأمة في 13 اكتوبر 2010 المتعلق
بطلب اعتمادات تكميلية, وقال : إن " الجدول المرفق بالكتاب بين أن هناك
طلبا من الديوان الأميري بمبلغ 12 مليون دينار لمشروع متحف السيارات
التاريخية والقديمة والتقليدية, وأفادت الوزارة آنذاك أن الموضوع قيد
الدراسة", وعلى ذلك سأل الوزير عن نتائج الدراسة وهل تم تخصيص اعتمادات
تكميلية للمتحف مع تزويده بالمستندات الخاصة بالمشروع.
النائب د.علي العمير بأن شهر رمضان سيكون " ساخنا سياسيا " مع عودة
النواب الذين يقضون اجازاتهم في الخارج, تعالت أمس صيحات الاستنكار النيابي
العارم للقرض الذي قدمه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي (تساهم فيه
الكويت) إلى سورية بقيمة 30 مليون دينار, وسط تحذيرات من تقديم القروض إلى
النظم المتورطة في قتل شعوبها والتنكيل بها واشارات واضحة إلى احتمال تعثر
القرض السوري بعد اصطدامه بحائط الرفض النيابي .
في هذا السياق نقل د. العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية عبد الوهاب البدر تأكيده أن الصندوق حريص كل الحرص على دراسة
المشاريع التنموية في الدول الأخرى مع مراعاة الأوضاع المحلية وضمان عدم
المخاطرة فضلا عن خدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية .
وقال العمير في تصريح إلى الصحافيين أمس : " إننا تلقينا الأنباء عن تقديم
قرض إلى سورية بانزعاج شديد لا سيما مع ما يعانيه الشعب السوري من ويلات
القمع والقتل والتنكيل من نظام الحكم في دمشق ولن نقبل بأن تساهم الكويت في
تقديم أموال من شأنها تعزيز قدرات النظام السوري ضد شعبه وسنعارض المضي في
اتمام اجراءات القرض".
وإذ أبدى استغرابه لوصفه من قبل البعض بأنه " ناطق باسم الصندوق " أكد أن "
صدمة " منح القرض إلى نظام يقتل شعبه و" الحرقة " على أبناء الشعب السوري
دفعتاه إلى التحري على أمل ألا يكون خبر منح القرض صحيحا لكن ما يهمنا الآن
ألا تكون الكويت طرفا في منح أي قروض في هذه المرحلة للنظام السوري.
العمير الذي توقع صيفا ملتهبا بنار تقارير لجان التحقيق البرلمانية أكد
كذلك أن لديه ثلاث أولويات هي : التحقيق في تسرب الغاز في الأحمدي,
والتحقيق في تلوث مياه الشرب بمادة البروميد, وأخيرا التحقيق في عقد شركة
نفط الكويت مع شركة شل, لافتا إلى أن اللجنة المختصة ستعقد أول اجتماعاتها
بداية رمضان لمعرفة ما توصلت اليه الحكومة في شأن تسرب الغاز .
من جهته طالب عضو كتلة التنمية والاصلاح د. وليد الطبطبائي الحكومة بوقف أي
مساهمة لها في الصناديق التنموية العربية إذا كانت القروض ستوجه إلى سورية
أو اليمن حتى لا يستغل النظامان الأموال الكويتية في قتل الشعبين . وقال
في تصريح صحافي أمس : إن " أموال الشعب الكويتي يجب ألا تذهب إلى أنظمة
دموية تذبح شعوبها كما يحدث الآن في سورية واليمن ", معربا عن استنكاره
اقراض الحكومة السورية 30 مليون دينار قد يستخدمها النظام في قمع شعبه
الأعزل .
في الاطار نفسه أكد النائب عبد الرحمن العنجري أن النظام السوري الدموي لا
يستحق أموال الشعب الكويتي, وطالب الحكومة بوقف مساهمتها في صندوق الانماء
العربي بعد أن قام بإقراض النظام السوري " الدموي ", مستغربا اقراض سورية
30 مليون دينار من المحتمل أن يستخدمها النظام السوري الدموي لشراء أسلحة
وذخائر وجلب مرتزقة لقمع الشعب وقتله وذبحه.
وطالب العنجري الحكومة بالامتناع عن تمويل الصندوق خلال هذه الفترة في حال
قام باقراض أنظمة عربية شمولية تقتل شعوبها مثلما يحدث في سورية واليمن
وليبيا, محذرا من أن مساهمة الكويت في إقراض الأنظمة القمعية قد يولد شعورا
عدائيا لدى تلك الشعوب المضطهدة تجاه الكويت.
هذا الموقف نفسه تبناه النائب مسلم البراك الذي عبر عن خشيته من أن يستخدم
النظام السوري تلك الأموال لقمع الشعب وهو ما قد يولد شعورا عدائيا لدى تلك
الشعوب تجاه الكويت.
وفي مستجدات قضية زيادة أسعار خدمات الانترنت كشف النائب فيصل المسلم عن أن
وكيل وزارة المواصلات عبد المحسن المزيدي أبلغه بإلغاء زيادة أسعار
الانترنت والاستخدام العادل للشبكة العنكبوتية, مشددا على ضرورة التزام
الأخير بما وعد به أعضاء لجنة المرافق في مجلس الأمة بانشاء شركات جديدة
مزودة لخدمات الانترنت في البلاد لكسر احتكار الشركات القائمة .
ودعا المسلم وزير الاعلام والمواصلات بالوكالة سالم الأذينة إلى الاسراع في
وقف العبث الذي تمارسه بعض الشركات الاحتكارية المزودة بخدمات الانترنت,
وقال: "رغم ما نتوسمه من خير في الوزير إلا أن ذلك لا يعني سكوتنا ووقوفنا
موقف المتفرج حيال القضية التي عكست وجها آخر من أوجه الفساد في أجهزة
الدولة بعد أن صمتت صمت القبور عن الممارسات غير القانونية للشركات ".
إلى ذلك وجه النائب عبد الرحمن العنجري سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية
مصطفى الشمالي عن كتابه الموجه إلى مجلس الأمة في 13 اكتوبر 2010 المتعلق
بطلب اعتمادات تكميلية, وقال : إن " الجدول المرفق بالكتاب بين أن هناك
طلبا من الديوان الأميري بمبلغ 12 مليون دينار لمشروع متحف السيارات
التاريخية والقديمة والتقليدية, وأفادت الوزارة آنذاك أن الموضوع قيد
الدراسة", وعلى ذلك سأل الوزير عن نتائج الدراسة وهل تم تخصيص اعتمادات
تكميلية للمتحف مع تزويده بالمستندات الخاصة بالمشروع.