سوق السنّة باللاذقية..شبيحة الأسد يعتبرون سرقاتهم غنائم حرب!
أورينت نت - غيلان العيساوي

1
لم تكن السرقة العشوائية التي بدأت منذ أن تدخلت قطع الجيش النظامي السوري، ملتحقاً به آلاف العناصر من الشبيحة في المناطق المدنية، سوى مجاز بسيط لما يعيشهُ المجتمع السوري منذ منتصف عام 2012 حيثُ تحولت عملياتهم بعد أشهر إلى عملية سرقة منظمة، وتخضع لمعايير مافيوية شديدة الترتيب والتنظيم.


كما في الحروب الغابرة في التاريخ، تُقتسم الغنائم حسب الظروف وتراتب الأولويات. فيختصُ كِبار الضباط بالتعاون مع تجار الأسواق السوداء بالسرقات المنظمة، وذات الأطر المخصصة. يقوم الجيش باقتحام منطقة ما بعد قصفِها، يُحاصرها، ويمنع الدخول أليها، ويسمح للتجار بالتعاون مع الشبيحة وبعض العناصر بتجميع ما تركه الأهالي أثناء هروبهم من القصف، ولأنهم ضباط النخبة في جيش الأسد الفاشي، فيختصون وتجارهم المرتزقة بالقطع الكبيرة والأثاثات الضخمة، ويتم بيعها مجاهرةً . ثم تُقصف المنطقة عشوائياً، لجعل الدمار غطاء مشوهاً لصيغة السرقة والحروب المُوجهة...! لم يُكتفي جيش الأسد الفاشي مثلاً، بسرقة بيوت ريف اللاذقية كاملاً على هذا المنوال، بل أحُرقت غابات كاملة، بحجةِ احتجاب الإرهابيين داخلها. إلا أن الدافع الارتزاقي لضباط الأسد كان بيع الأشجار المحروقة لتجار الحطب، وبأسعار مرتفعة مستغلين ارتفاع ثمن المحروقات التي تُستخدم للتدفئة.

2
الأغلبية العلوية – المُسيطرة- داخل مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية\ الشبيحة، أظهرت ثقافة الغنيمة بشكل هائل داخل مدينة اللاذقية. في البداية كان الأمرُ مُدان اجتماعياً، إلا أنه ومع استعار حُمى الحرب، تحول الموضوع إلى ما يُشبهُ التبرير العام. وخاصة عند المواطنين العلويين الذين يقدموا رواية أبنائهم من أن انتزاع جهاز خليوي من معتقل وتملكهُ هو رد موضوعي عادل على وفاة أخ أو قريب علوي، أو الحجة الأبشع والأدنى أخلاقياً وتراحمياً "إن ملكية هذا الجهاز كانت تعود لإرهابي"..! ما لم نتحدث عن ثقافة غنيمة حربية طائفية تُذكرنا بثقافة حروب القرون الوسطى.

في اللاذقية تأخذ السرقات الكبيرة أي على مستوى السيارات والقطع المنزلية الكبيرة شكلاً جوهرياً في حالات تشكيل فئات وطبقات اقتصادية ارتزاقية، فبعض زعماء الميليشيات الطائفية، أو العناصر الأمنيين قد أصبحوا في حالة غناء فاحش، خاصة جراء سرقة السيارات وبيعها وتنسيق أوراقها القانونية داخل مدينة اللاذقية. وتختص مكاتب تجارية فاسدة وغير مراقبة من مؤسسات الدولة المصون، ببيع السيارات على الملأ.

ويُشاع أن السيارات والقطع المنزلية تُباع بأسعار مخفضة، إلا أن الاستقصاء الذي استطعنا القيام به بزيارة مكاتب بيع السيارات المسروقة أوضح لنا أن السيارات تُباع بالأسعار المتداولة في السوق، دون أي مراعاة كما جرى عُرف القطع المسروقة، ذلك لأن قيادات النظام المُسيطرة على الدولة والقضاء هي التي تسرق، وتشرعن السرقات قانونياً. وهكذا تتحول آلاف القطع المسروقة إلى السوق بكل سلاسة وبساطة.

3
في منطقة الساحل السوري يَسودُ الفساد الفاشي بأفظع صورهِ، وتظهرُ حقائق النظام وعقليته، سواء من الإجرام اليومي السهل والغير متردد أو المرتبك، أو من خلال العقلية الغنيمية – ثقافة الغنيمة- الطائفية المُعممة والمحمية من الدولة. وإن كان انتشار المسروقات الصغيرة (كومبيوتر محمول\ خليوي\ أفران\ غسالات\) داخل بيوت العلويين ولدى أقاربهم مفهوماً عندهم، ومبرراً ضمن سياقات ثقافة تبرير الاغتنام الطائفي.

إلا أن افتتاح محل أو مخزن تجاري لبيع المسروقات يُشكل أزمة أخلاقية وجذرية في فهم ما قد يتقبله المجتمع العلوي، والدولة التي ترعى وتسمح لهذا الاختراق الأخلاقي المُريب. في مناطق تقع على أطراف مدينة اللاذقية يقطنها علويون بالمطلق، يتم بيع مسروقات البيوت بِدءاً من أبواب البيوت، النوافذ الخشبية، النوافذ الصناعية، تمديدات كهربائية\ صحية....إلخ.

قد يظنُ الزائر لهذه المخازن أن فيها بيوت اقتلعت من مكانها، حيثُ لا يُوفرُ شيئاً يؤخذ إلا ويتم نقله إلى مدن الساحل. ولا تقوم هذه المحلات بالخفاء، بل تتداول العمل التجاري بوضح النهار، وكأنها محلات عادية طبيعية، تمارس التجارة ومداولاتها بأريحية تامة...!.

ولا يُمانع صاحب المخزن من كشف ارتباطاتهِ الأمنية، وعلاقاتهِ مع قوى نافذة بقوات الجيش والشبيحة المُنتشرة في سوريا قاطبة. وأفادنا مصدر محلي، بأن الأهالي – العلويين- استنكروا في بداية الأمر افتتاح هكذا محلات، إلا أن الإقبال عليها، أصبح طبيعياً فعندما تحمي الدولة السارقين والقتلة ما يلبث المُجتمع أن يعتاد على هذا الإفساد، لا بل أن فئات دينية في المجتمع العلوي قلما شجبت هذه التصرفات أو عَملت على منعها. كونها على أقل تقدير حارس أخلاقي واعتباري داخل أي مجتمع، وخاصة المجتمعات التي تقوم على أطراف المدن وهوامشها.

افتتاح محلات منظمة للمسروقات هي بادرة تاريخية يُتحفنا بإنتاجها جمهور الأسد، وتَدلُ على عقلية متنامية اقصائية وحاقدة، تنظم الحقد بمعايير شديدة الفجور والتعنيف رمزياً وسلوكياً. ولن تكون هذه الإباحة العنصرية من قِبلِ النظام إلا إمارة جديدة لتفجير المجتمع السوري على بعضه البعض... الغنيمة المُنظمة ليست أخر إبداعات النظام العلماني المقاوم ولا مُجتمعه الأقرب...لننتظر.