المعارضة قدمت رؤيتها للتعددية والديمقراطية بالبلاد
وفدا سوريا يفشلان في حسم الحكم الانتقالي وحصار حمص
وفدا سوريا يفشلان في حسم الحكم الانتقالي وحصار حمص
جنيف - وكالات: أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة بعد انتهاء جلسة مشتركة أمس في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن أي جلسة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين لن تعقد بعد الظهر كما جرت العادة خلال الأيام الماضية. وقالت كورين مومال فانيان، المتحدثة باسم الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي، "لن يعقد اجتماع بعد الظهر وأكدت مصادر الوفدين السوريين أن لا اجتماعات بعد الظهر كما درجت العادة منذ بدء المفاوضات الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن الإبراهيمي حدد جلسة مشتركة صباح اليوم الأربعاء.
وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة، "رفع الإبراهيمي الجلسة لأن النظام حتى الآن لم يقم بأي تجاوب فموضوع فك الحصار عن مدينة حمص، لم يفعل شيئا لأجله. موضوع الحكم الانتقالي لم يفعل شيئا ولم يقدم أي تصور". وأشارت إلى أن وفد المعارضة قدم خلال جلسة الأمس رؤيته "لسوريا القادمة، سوريا الجديدة، سوريا المدنية التعددية الديموقراطية التي تضمن حق المواطنة والمساواة لكل أبنائها بغض النظر عن الجنس والدين والمذهب أو القومية أو الإتنية". وتابعت "طرحنا تفاصيل تتعلق بكل ذلك، وطالبنا الوفد المقابل لنا أن ينضم إلى الشعب السوري وأن يكون في صف هذا الشعب في تطلعاته المشروعة".
وقالت إن وفد النظام "رفض مناقشة الموضوع". ومن جانبه اتهم وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف-2 الولايات المتحدة بـ"تسليح" الإرهابيين في سوريا، واصفا ذلك بأنه "سلوك غير مسؤول" من شأنه "تقويض مؤتمر جنيف-2". وقال الوفد في بيان صدر عنه إن الولايات المتحدة، في خطوة معاكسة للجهود المبذولة ومناقضة تماما لجنيف اتخذت قرارا باستئناف تسليح المعارضة وطالب البيان بالكف فورا عن هذا السلوك غير المسؤول الذي من شأنه تقويض مؤتمر جنيف-2". وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من جهته للصحافيين إن اجتماع الأمس كان يفترض أن يخصص للبحث في جنيف-1.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي قال بعد بدء البحث إن "هناك تطورا مهما لا مرتبط بقرار الإدارة الأمريكية تسليح المنظمات الإرهابية". وأضاف "تلونا بيانا كان موضع نقاش إلا أن الطرف الآخر قال إنه يدعم القرار الأمريكي". وكان وفدا النظام والمعارضة قد بدآ البحث في وثيقة جنيف-1 التي يختلفان على تفسيرها والتي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي، البند الأكثر تعقيدا في المفاوضات. وأقر الإبراهيمي أن المفاوضات التي انطلقت السبت الماضي بتأخير يوم "لم تنجز الكثير"، إلا أنه حيا إرادة الطرفين بالاستمرار. والتقى الوفدان في حضور الإبراهيمي في مقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية قبل ظهر أمس بعد عقبات برزت أول أمس الاثنين نتيجة خلاف على أولويات البحث وتسببت بتصعيد حدة الخطاب وبتأجيل الانتقال إلى الشق السياسي.
وكان الإبراهيمي قد أعلن في نهاية يوم المفاوضات أنهم سيضعون على الطاولة بيان جنيف-1، وبالطبع الطرفان يعرفانه جيدا". وأضاف "بعد ذلك، سنقرر معهم كيف نناقش البنود العديدة في هذا البيان، وبينها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة". وأضاف "لن نبدأ بالتأكيد بهذا الموضوع، إنه الموضوع الأكثر تعقيدا". وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريون في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات إلى الحكومة يعني تنحي الرئيس السوري، إلا أن النظام يرفض مجرد التطرق إلى مسألة الرئيس، معتبرا أن هذا الموضوع يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. كما يشكك في تمثيلية المعارضة.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وعلى عكس الأيام الثلاثة الماضية، التأمت جلسة الأمس من دون أن يمر أعضاء الوفدين في حديقة قصر الأمم حيث يتجمع الصحافيون صباحا في انتظارهم كل يوم وحيث تنصب محطات التلفزة خيما لها للنقل المباشر. وطرح وفد النظام ورقة عمل تتضمن "المبادئ الأساسية لإنقاذ سوريا مما تتعرض له من إرهاب تكفيري"، بحسب ما ذكر مصدر مقرب من الوفد. ورفض وفد المعارضة النقاش فيه، مشددا على أن الهدف الأساسي من جنيف-2 هو البحث في جنيف-1 وبالتحديد في هيئة الحكم الانتقالي. ورفع الإبراهيمي الجلسة على الأثر.
وقال دبلوماسي غربي يواكب المفاوضات، "إذا لم يحصل تقدم خلال الأيام المقبلة، ستصبح العملية أكثر هشاشة". وأشار إلى أن الإبراهيمي يرغب بأن يتحدث الطرفان عن كيفية الحفاظ على المؤسسات العامة في ظل سلطة انتقالية، من أجل تجنب السيناريو العراقي. في هذا الوقت، لم يتحقق أي تقدم عملي في موضوعي المعتقلين والمخطوفين وحصار مدينة حمص اللذين تناولتهما المفاوضات خلال اليومين الأولين.
وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة، "رفع الإبراهيمي الجلسة لأن النظام حتى الآن لم يقم بأي تجاوب فموضوع فك الحصار عن مدينة حمص، لم يفعل شيئا لأجله. موضوع الحكم الانتقالي لم يفعل شيئا ولم يقدم أي تصور". وأشارت إلى أن وفد المعارضة قدم خلال جلسة الأمس رؤيته "لسوريا القادمة، سوريا الجديدة، سوريا المدنية التعددية الديموقراطية التي تضمن حق المواطنة والمساواة لكل أبنائها بغض النظر عن الجنس والدين والمذهب أو القومية أو الإتنية". وتابعت "طرحنا تفاصيل تتعلق بكل ذلك، وطالبنا الوفد المقابل لنا أن ينضم إلى الشعب السوري وأن يكون في صف هذا الشعب في تطلعاته المشروعة".
وقالت إن وفد النظام "رفض مناقشة الموضوع". ومن جانبه اتهم وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف-2 الولايات المتحدة بـ"تسليح" الإرهابيين في سوريا، واصفا ذلك بأنه "سلوك غير مسؤول" من شأنه "تقويض مؤتمر جنيف-2". وقال الوفد في بيان صدر عنه إن الولايات المتحدة، في خطوة معاكسة للجهود المبذولة ومناقضة تماما لجنيف اتخذت قرارا باستئناف تسليح المعارضة وطالب البيان بالكف فورا عن هذا السلوك غير المسؤول الذي من شأنه تقويض مؤتمر جنيف-2". وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من جهته للصحافيين إن اجتماع الأمس كان يفترض أن يخصص للبحث في جنيف-1.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي قال بعد بدء البحث إن "هناك تطورا مهما لا مرتبط بقرار الإدارة الأمريكية تسليح المنظمات الإرهابية". وأضاف "تلونا بيانا كان موضع نقاش إلا أن الطرف الآخر قال إنه يدعم القرار الأمريكي". وكان وفدا النظام والمعارضة قد بدآ البحث في وثيقة جنيف-1 التي يختلفان على تفسيرها والتي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي، البند الأكثر تعقيدا في المفاوضات. وأقر الإبراهيمي أن المفاوضات التي انطلقت السبت الماضي بتأخير يوم "لم تنجز الكثير"، إلا أنه حيا إرادة الطرفين بالاستمرار. والتقى الوفدان في حضور الإبراهيمي في مقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية قبل ظهر أمس بعد عقبات برزت أول أمس الاثنين نتيجة خلاف على أولويات البحث وتسببت بتصعيد حدة الخطاب وبتأجيل الانتقال إلى الشق السياسي.
وكان الإبراهيمي قد أعلن في نهاية يوم المفاوضات أنهم سيضعون على الطاولة بيان جنيف-1، وبالطبع الطرفان يعرفانه جيدا". وأضاف "بعد ذلك، سنقرر معهم كيف نناقش البنود العديدة في هذا البيان، وبينها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة". وأضاف "لن نبدأ بالتأكيد بهذا الموضوع، إنه الموضوع الأكثر تعقيدا". وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه كل الأطراف السوريون في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات إلى الحكومة يعني تنحي الرئيس السوري، إلا أن النظام يرفض مجرد التطرق إلى مسألة الرئيس، معتبرا أن هذا الموضوع يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. كما يشكك في تمثيلية المعارضة.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى وألمانيا والجامعة العربية، على وقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. وعلى عكس الأيام الثلاثة الماضية، التأمت جلسة الأمس من دون أن يمر أعضاء الوفدين في حديقة قصر الأمم حيث يتجمع الصحافيون صباحا في انتظارهم كل يوم وحيث تنصب محطات التلفزة خيما لها للنقل المباشر. وطرح وفد النظام ورقة عمل تتضمن "المبادئ الأساسية لإنقاذ سوريا مما تتعرض له من إرهاب تكفيري"، بحسب ما ذكر مصدر مقرب من الوفد. ورفض وفد المعارضة النقاش فيه، مشددا على أن الهدف الأساسي من جنيف-2 هو البحث في جنيف-1 وبالتحديد في هيئة الحكم الانتقالي. ورفع الإبراهيمي الجلسة على الأثر.
وقال دبلوماسي غربي يواكب المفاوضات، "إذا لم يحصل تقدم خلال الأيام المقبلة، ستصبح العملية أكثر هشاشة". وأشار إلى أن الإبراهيمي يرغب بأن يتحدث الطرفان عن كيفية الحفاظ على المؤسسات العامة في ظل سلطة انتقالية، من أجل تجنب السيناريو العراقي. في هذا الوقت، لم يتحقق أي تقدم عملي في موضوعي المعتقلين والمخطوفين وحصار مدينة حمص اللذين تناولتهما المفاوضات خلال اليومين الأولين.