رئيس استئناف طنطا: الإعدام فى انتظار قادة الانقلاب العسكرى
أكد المستشار محمد عوض - رئيس محكمة استئناف طنطا والقيادى بتيار استقلال القضاء - أن الإعدام هى العقوبة المقررة لجريمة الانقلاب متى اكتملت أركانها وتوافرت أدلة الثبوت فى حق من قام بتلك الجريمة، وفق نصوص المادة 87 و91 من قانون العقوبات.
وقال المستشار محمد عوض فى تدوينة بثها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صباح اليوم الجمعة: "وفق نصوص المادة 87 أنه يُعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد، كل من حاول بالقوة قلب، أو تغيير دستور الدولة، أو نظامها الجمهوري، أو شكل الحكومة. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام من ألَّف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. كما تنص المادة 91 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع".
وأوضح القيادى بتيار الاستقلال أن جريمة الانقلاب تتكون من ركنين أساسيين، هما المادى والمعنوى، فالركن المادى فى الانقلاب يتحقق عن طريق المحاولة بالقوة لقلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه، كما أن الركن المعنوى فى جريمة الانقلاب يتوافر بعلم الجانى بطبيعة الجريمة التى يرتكبها وإرادته ارتكاب تلك الجريمة.
وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وقادة الانقلاب قد توافرت فى حقهم كافة أركان جريمة الانقلاب باستعمال القوة، إذ إنه بتاريخ 3 / 7 / 2013 قاموا بإزاحة الرئيس الشرعى محمد مرسى عن الحكم، واحتجازه فى مكان غير معلوم، كما قاموا بتعطيل العمل بالدستور وتعيين رئيس جديد للبلاد، كما قاموا على إثر ذلك بقتل وإصابة واعتقال الآلاف من معارضى الانقلاب، كل ذلك باستعمال القوة المسلحة، وهم يعلمون بطبيعة جريمة الانقلاب ويريدون ارتكابها، فضلا عن توافر الركن الخاص فيها وهو اتجاه نيته لتحقيق واقعة الانقلاب، وهو ما تحقق بالفعل، ووقعت جريمة الانقلاب وتمت مكتملة الأركان، وهو ما يوجب عقوبة الإعدام فيهم
ـ كلمتي
اللواء : أحمد سامح 
