توقّعت بعض المصادر السوريّة، على رغم الضغوط الدوليّة، أن يوفر النظام
السوري تعاملا محدودا مع لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان. ونقل
أحد المعارضين عن مدير المخابرات العامّة علي المملوك إنّ في حال لم يتّخذ
بشّار الأسد إجراءات جذريّة، ومن ضمنها فصل مصيره عن مصير أفراد عائلته
المرجّح ورود أسمائهم كمتّهمين، فإنّ النظام السوري سيأخذ الدولة برمّتها
إلى مسار خطير جدّا.
جاء في المذكرة أنّ اجتماعا ضمّ القائم بأعمال السفارة الأميركية ومعارضين
ومؤرّخين سوريين عُقد للبحث في ردّ فعل الحكومة السوريّة على قرار الأمم
المتّحدة الرقم 1636. وأشار أحد المعارضين السوريّين إلى أنّ "نصف تعامل"
أو "تعامل زائف" مع لجنة التحقيق الدوليّة في قضيّة اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني السابق رفيق الحريري، هو أخطر حلّ بالنسبة إلى سوريا، لأنّ ذلك
سيعرّض الدولة لعواقب كثيرة من دون تحقيق أيّ مكاسب، مشدّدا على ضرورة
التعامل في شكل كامل مع لجنة التحقيق، وبطريقة من شأنها "تقسيم القيادة في
الحكومة السورية" والفصل بين مصير الرئيس بشّار الأسد ومصير شقيقه ماهر
ومصير صهره رئيس جهاز المخابرات العسكرية آصف شوكت.
وتحدّث المعارض عن انقسام داخل النظام، بين الذين يدعمون نظريّة مدير
المخابرات العامّة علي مملوك، ومفاده أنّ على الرئيس الأسد اتّخاذ إجراءات
جذريّة، وبين نظريّة هؤلاء الموالين
لـ ماهر وشوكت، والذين يطالبون بتعامل محدود مع لجنة التحقيق وانتظار
مترتّبات الانتظار. وشكا المصدر كذلك من وجود "أربع شخصيّات عسكرية وواحدة
سياسيّة فقط"، في مقدورها مواجهة "المشبوهين ومناصريهم".
وأشار إلى انعقاد اجتماع بين القيادات السوريّة، واصفا إيّاه بـ"المحموم
والمرتبك"، في ظلّ وجود أشخاص يركّزون على بقائهم الشخصي فقط، مضيفا: "وما
لا يفهمه هؤلاء، متى تتمّ تسميتهم من قبل الأمم المتحدة، أنّه لن يبقى
أمامهم أيّ مكان للهرب إليه، كما لن يمكنهم الوصول إلى الأموال التي جنوها
عبر السنين". وأفصح المعارض أنّ مصدر معلوماته هو علي مملوك، والذي تحدّث
عن جدال بين بشّار وآصف شوكت، حيث قال الأخير: "لقد اعتلينا السلطة معا،
وسنغادر معا".
وفي السياق نفسه، وفي اجتماع آخر، قال معارض سوري ثان، إنّ في وقت يشدّد
النظام علَنا على أنّه سيتعاون في شكّل كامل مع لجنة التحقيق، إلّا أنّه
سيبقي الرأي العام إلى جانبه حتى في مواجهة تهديد العقوبات الدولية، مضيفا
أنّه سيعزّز في الوقت ذاته من حملته المعادية لأميركا.
وتوقع هذا المعارض أن يخفض النظام أيّ انتقادات محلّية متبقّية، عبر
استعمال الخط المناهض لأميركا وتُهم المؤامرة الدولية، مشيرا إلى أنّ
الحكومة السورية تمتلك صورا عائدة إلى المحقّق الدولي ديتليف ميليس في
اجتماع مع عملاء من الموسّاد الاسرائيلي، وسيتمّ نشر هذه الصور في الأيّام
القليلة المقبلة، مضيفا أنّ الحكومة السوريّة ستعمّم نظريّة أنّ "سوريا
مستهدفة، وليس النظام".
وتابع المعارض، مؤكّدا أنّ بشّار الأسد يتمتّع بالسلطة اللازمة لتسليم
أفراد من أسرته إلى ميليس من أجل التحقيق معهم وحتى محاكمتهم، وحتى من دون
ظهور أدلّة قاطعة، ولكنه "لا يريد القيام بذلك". ولدى سؤاله عن سبب رفض
بشّار الإقدام على هذه الخطوة، أجاب المعارض السوري أنّ بشّار "يعرف" أنّ
ما لدى ماهر وشوكت من معلومات عن اغتيال الحريري، يشكّل خطرا أكبر على
النظام من العقوبات الدولية.
وفي حديث مع مؤرّخ سوري، رجّح الأخير أنّ النظام سبق وقرّر فعل القليل
وانتظار العقوبات في نوع أساسي. وفي شكل متطابق مع عدد كبير من المصادر،
أشار المؤرّخ الى أنّ ماهر الأسد يساوي نفسه مع أخيه بشّار في "مؤسّسة
العائلة"، ولذلك لا يبدو بشّار قادرا على تسليمه الى لجنة التحقيق
الدوليّة، ولا حتى آصف شوكت
السوري تعاملا محدودا مع لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان. ونقل
أحد المعارضين عن مدير المخابرات العامّة علي المملوك إنّ في حال لم يتّخذ
بشّار الأسد إجراءات جذريّة، ومن ضمنها فصل مصيره عن مصير أفراد عائلته
المرجّح ورود أسمائهم كمتّهمين، فإنّ النظام السوري سيأخذ الدولة برمّتها
إلى مسار خطير جدّا.
جاء في المذكرة أنّ اجتماعا ضمّ القائم بأعمال السفارة الأميركية ومعارضين
ومؤرّخين سوريين عُقد للبحث في ردّ فعل الحكومة السوريّة على قرار الأمم
المتّحدة الرقم 1636. وأشار أحد المعارضين السوريّين إلى أنّ "نصف تعامل"
أو "تعامل زائف" مع لجنة التحقيق الدوليّة في قضيّة اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني السابق رفيق الحريري، هو أخطر حلّ بالنسبة إلى سوريا، لأنّ ذلك
سيعرّض الدولة لعواقب كثيرة من دون تحقيق أيّ مكاسب، مشدّدا على ضرورة
التعامل في شكل كامل مع لجنة التحقيق، وبطريقة من شأنها "تقسيم القيادة في
الحكومة السورية" والفصل بين مصير الرئيس بشّار الأسد ومصير شقيقه ماهر
ومصير صهره رئيس جهاز المخابرات العسكرية آصف شوكت.
وتحدّث المعارض عن انقسام داخل النظام، بين الذين يدعمون نظريّة مدير
المخابرات العامّة علي مملوك، ومفاده أنّ على الرئيس الأسد اتّخاذ إجراءات
جذريّة، وبين نظريّة هؤلاء الموالين
لـ ماهر وشوكت، والذين يطالبون بتعامل محدود مع لجنة التحقيق وانتظار
مترتّبات الانتظار. وشكا المصدر كذلك من وجود "أربع شخصيّات عسكرية وواحدة
سياسيّة فقط"، في مقدورها مواجهة "المشبوهين ومناصريهم".
وأشار إلى انعقاد اجتماع بين القيادات السوريّة، واصفا إيّاه بـ"المحموم
والمرتبك"، في ظلّ وجود أشخاص يركّزون على بقائهم الشخصي فقط، مضيفا: "وما
لا يفهمه هؤلاء، متى تتمّ تسميتهم من قبل الأمم المتحدة، أنّه لن يبقى
أمامهم أيّ مكان للهرب إليه، كما لن يمكنهم الوصول إلى الأموال التي جنوها
عبر السنين". وأفصح المعارض أنّ مصدر معلوماته هو علي مملوك، والذي تحدّث
عن جدال بين بشّار وآصف شوكت، حيث قال الأخير: "لقد اعتلينا السلطة معا،
وسنغادر معا".
وفي السياق نفسه، وفي اجتماع آخر، قال معارض سوري ثان، إنّ في وقت يشدّد
النظام علَنا على أنّه سيتعاون في شكّل كامل مع لجنة التحقيق، إلّا أنّه
سيبقي الرأي العام إلى جانبه حتى في مواجهة تهديد العقوبات الدولية، مضيفا
أنّه سيعزّز في الوقت ذاته من حملته المعادية لأميركا.
وتوقع هذا المعارض أن يخفض النظام أيّ انتقادات محلّية متبقّية، عبر
استعمال الخط المناهض لأميركا وتُهم المؤامرة الدولية، مشيرا إلى أنّ
الحكومة السورية تمتلك صورا عائدة إلى المحقّق الدولي ديتليف ميليس في
اجتماع مع عملاء من الموسّاد الاسرائيلي، وسيتمّ نشر هذه الصور في الأيّام
القليلة المقبلة، مضيفا أنّ الحكومة السوريّة ستعمّم نظريّة أنّ "سوريا
مستهدفة، وليس النظام".
وتابع المعارض، مؤكّدا أنّ بشّار الأسد يتمتّع بالسلطة اللازمة لتسليم
أفراد من أسرته إلى ميليس من أجل التحقيق معهم وحتى محاكمتهم، وحتى من دون
ظهور أدلّة قاطعة، ولكنه "لا يريد القيام بذلك". ولدى سؤاله عن سبب رفض
بشّار الإقدام على هذه الخطوة، أجاب المعارض السوري أنّ بشّار "يعرف" أنّ
ما لدى ماهر وشوكت من معلومات عن اغتيال الحريري، يشكّل خطرا أكبر على
النظام من العقوبات الدولية.
وفي حديث مع مؤرّخ سوري، رجّح الأخير أنّ النظام سبق وقرّر فعل القليل
وانتظار العقوبات في نوع أساسي. وفي شكل متطابق مع عدد كبير من المصادر،
أشار المؤرّخ الى أنّ ماهر الأسد يساوي نفسه مع أخيه بشّار في "مؤسّسة
العائلة"، ولذلك لا يبدو بشّار قادرا على تسليمه الى لجنة التحقيق
الدوليّة، ولا حتى آصف شوكت