وجه نواب أوروبيون دعوات للدول الأعضاء في التكتل الموحد من أجل طرد السفراء السوريين المعتمدين في العواصم الأوروبية
وفي هذا الإطار، رأى البرلماني الأوروبي لوي ميشيل، المنتمي للتيار اليميني
البلجيكي، أن مثل هذا الإجراء، يمثل أحد الإمكانيات الهامة التي تستطيع
أوروبا إستخدامها من أجل "زيادة الضغط الدبلوماسي" على النظام السوري.
وجاء كلام ميشيل خلال مداخلته أمام البرلمان الأوروبي، الذي يعقد جلساته في
ستراسبورغ، وخصص إحداها لمناقشة الوضع في العالم العربي، خاصة في سورية،
والذي اعتبر انه "عبر طرد السفراء السوريين يمكننا زيادة عزلة دمشق سياسياً
و دفعها للتفكير في مراجعة سياسيتها"، على حد تعبيره
وأشار ميشيل إلى أن الإتحاد الأوروبي لا زال يمتلك العديد من وسائل الضغط
على دمشق، وهو أمر وافقه فيه العديد من نواب أوروبا، مشددين أيضاً على
ضرورة "دعم" المعارضة السورية في الداخل والخارج
كما شدد النواب الأوروبيون على ضرورة تحديد المسؤوليات عن أعمال العنف، ليس
فقط في سورية، بل في العديد من الدول العربية وتقديم مرتكبي الإنتهاكات
إلى العدالة
ودعا النواب إلى رفع الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين وتنظيم إنتخابات حرة
وأوضح النواب أن الإتحاد الأوروبي يمتلك وسائل ضغط على دمشق ولا يحتاج
لإنتظار مجلس الأمن الدولي، فـ"يخشى أن ننتظر مجلس الأمن الدولي طويلاً"،
حسب تعبيرهم
أما البرلماني الأوروبي غي فيرهوفشتات، رئيس مجموعة التحالف الليبرالي
الديمقراطي – بلجيكا، فقد كان هجومه أعنف على تحرك آشتون بشأن سورية، حيث
نوه "هناك صمت أوروبي مريب تجاه ما يحدث في هذا البلد، فنحن نملك إمكانيات
كثيرة للتحرك، فيجب علينا التوقف عن إنتظار إجماع في مجلس الأمن الدولي
لإدانة النظام السوري، فهو أمر لن يتم"، على حد قوله
وطالب فيرهوفشتات الإتحاد الأوروبي بتوسيع لائحة العقوبات ضد سورية لتشمل
أسماء مائتي عائلة تتعاون النظام السوري وتستفيد منه، على حد وصفه
كما إقترح فيرهوفشتات خلق منطقة منزوعة السلاح في سورية، مشيراً إلى أن الأمر قد تم تطبيقه في العراق منذ عقود
إلى ذلك عبر نواب عن قلقهم تجاه وضع المسيحيين في سورية، بسبب هشاشة وضعهم
في ظل التدهور الأمني الحالي، كما اعتبروا "أن طريقة تصرفنا في المنطقة
العربية تعرض مصداقية الإتحاد على المحك"، على حد قولهم
كما شدد النواب الأوروبيون في مداخلتهم المختلفة على ضرورة تعزيز التعاون
مع أنقرة، فـ"تركيا هي الطرف الأقدر على التعامل مع دمشق، ويمكننا
الإستفادة من التأثير التركي لتعزيز حضورنا"، على حد وصفهم
ويذكر أن القرار الذي يعتزم النواب الأوروبيون التصويت عليه غداً يركز على
إدانة العنف في سورية، والدعوة إلى الحوار والإصلاح ولكنه لا يتضمن أي دعوة
لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد أو نزع الشرعية عن نظامه
ولم تنجح إعتراضات العديد من النواب الأوروبيين في إدخال أي تعديل يطال شرعية الرئيس الأسد
وكانت آشتون قد تحدثت في مداخلتها في الجلسة نفسها عن عمل الإتحاد الأوروبي
تجاه جميع الدول العربية التي تشهد تغيرات، دون إعطاء أي جديد عن سورية
كما تطرق النقاش إلى كافة الدول العربية حيث عبر العديد من النواب
الأوروبيين عن قلقهم من تصاعد "التيارات المتطرفة" في العالم العربي جراء
التغيرات
منظمة حقوقية: عشرات القتلى والجرحى في مدينة حماة السورية
قالت منظمة حقوقية سورية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مدينة حماة
(وسط)، وأشارت إلى أن المدينة شهدت موجة نزوح لأعداد كبيرة من السكان
باتجاه مدن أخرى إثر تردي الأوضاع الأمنية واستمرار عمليات الاقتحام والقتل
والاعتقالات بكثافة في المدينة
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان لقد "ارتفع عدد قتلى اليوم في حماة
إلى أكثر من اثنين وعشرين شهيداً ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من ثمانين
جريحاً"، وذكرت المنظمة أسماء جميع القتلى، وأضافت "جرح أكثر من 80 شخصاً
جراح بعضهم خطيرة يعالجون في مستشفى البدر والحوراني، وقد داهمت القوات
الأمنية مشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى"، وذكر المنظمة
كذلك أسماء العشرات منهم مع تشخيص لإصابتهم، وجميعهم مصاب بطلقات نارية في
أنحاء متفرقة من الجسم وإصابة بعضهم خطيرة، على حد وصفها
وتابعت المنظمة "شهدت حماة نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق
والسلمية إثر تردي الأوضاع الأمنية واستمرار عمليات الاقتحام والقتل
والاعتقالات بكثافة في المدينة"، وأعربت المنظمة عن إدانتها "استمرار دوامة
العنف في سورية، أياً كانت مصادر هذا العنف أو أشكاله أو مبرراته الذي
يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق بالحياة"، كما أبدت "القلق البالغ على مصير
المعتقلين السوريين الذين تقدر عددهم بعض المراصد الحقوقية بأكثر من عشرة
آلاف معتقل"
ويأتي توثيق منظمات حقوق الإنسان لدخول القوات الأمنية والعسكرية لمدينة
حماة في الوقت الذي نفى فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن يكون
الجيش قد قام بعملية عسكرية في المدينة
وكانت وسائل إعلام حكومية سورية قالت في وقت سابق الأربعاء إن "مواطنين
قاموا بقطع الطرقات بالحاويات والإطارات المشتعلة فتصاعد الاستياء الشعبي
داخل المدينة جراء تصاعد العمليات التخريبية، وتزايدت المناشدات الشعبية
بدخول الجيش لإعادة الاستقرار" للمدينة
وكان ناشطون وشهود عيان قد أكّدوا انتشار الدبابات منذ فجر الاثنين حول
مدينة حماة وعلى كافة مداخلها، وبدأت القوات العسكرية والأمنية دخول
المدينة منذ فجر الثلاثاء، الأمر الذي نفته وسائل الإعلام الرسمية وشبه
الرسمية السورية، ونقلت عن مواطنين لم تسمهم تأكيدهم أن أي أخبار عن قيام
الجيش بعمليات عسكرية أو تفتيشية هي أخبار مفبركة
وركّزت وسائل الإعلام هذه على أن أهالي المدينة حماة والفعاليات التجارية
والصناعية والسياحية التي تضررت أعمالها ومصالحها ومهنها نتيجة أحداث الشغب
والترويع ناشدوا الجيش التدخل وإنهاء هذا الوضع بأقصى سرعة، وهي نفس
المبررات التي يسوقها الجيش في دخوله للمدن السورية منذ أشهر
ومن الصعب التحقق من دقة ما يحدث بسبب منع وسائل الإعلام الأجنبية تغطية
الأحداث ميدانياً في سورية، وتوقف معظم مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية عن
بث أنباء الأزمة في البلاد منذ الأيام الأولى لاندلاعها
وفي هذا الإطار، رأى البرلماني الأوروبي لوي ميشيل، المنتمي للتيار اليميني
البلجيكي، أن مثل هذا الإجراء، يمثل أحد الإمكانيات الهامة التي تستطيع
أوروبا إستخدامها من أجل "زيادة الضغط الدبلوماسي" على النظام السوري.
وجاء كلام ميشيل خلال مداخلته أمام البرلمان الأوروبي، الذي يعقد جلساته في
ستراسبورغ، وخصص إحداها لمناقشة الوضع في العالم العربي، خاصة في سورية،
والذي اعتبر انه "عبر طرد السفراء السوريين يمكننا زيادة عزلة دمشق سياسياً
و دفعها للتفكير في مراجعة سياسيتها"، على حد تعبيره
وأشار ميشيل إلى أن الإتحاد الأوروبي لا زال يمتلك العديد من وسائل الضغط
على دمشق، وهو أمر وافقه فيه العديد من نواب أوروبا، مشددين أيضاً على
ضرورة "دعم" المعارضة السورية في الداخل والخارج
كما شدد النواب الأوروبيون على ضرورة تحديد المسؤوليات عن أعمال العنف، ليس
فقط في سورية، بل في العديد من الدول العربية وتقديم مرتكبي الإنتهاكات
إلى العدالة
ودعا النواب إلى رفع الحصار عن المدن المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين وتنظيم إنتخابات حرة
وأوضح النواب أن الإتحاد الأوروبي يمتلك وسائل ضغط على دمشق ولا يحتاج
لإنتظار مجلس الأمن الدولي، فـ"يخشى أن ننتظر مجلس الأمن الدولي طويلاً"،
حسب تعبيرهم
أما البرلماني الأوروبي غي فيرهوفشتات، رئيس مجموعة التحالف الليبرالي
الديمقراطي – بلجيكا، فقد كان هجومه أعنف على تحرك آشتون بشأن سورية، حيث
نوه "هناك صمت أوروبي مريب تجاه ما يحدث في هذا البلد، فنحن نملك إمكانيات
كثيرة للتحرك، فيجب علينا التوقف عن إنتظار إجماع في مجلس الأمن الدولي
لإدانة النظام السوري، فهو أمر لن يتم"، على حد قوله
وطالب فيرهوفشتات الإتحاد الأوروبي بتوسيع لائحة العقوبات ضد سورية لتشمل
أسماء مائتي عائلة تتعاون النظام السوري وتستفيد منه، على حد وصفه
كما إقترح فيرهوفشتات خلق منطقة منزوعة السلاح في سورية، مشيراً إلى أن الأمر قد تم تطبيقه في العراق منذ عقود
إلى ذلك عبر نواب عن قلقهم تجاه وضع المسيحيين في سورية، بسبب هشاشة وضعهم
في ظل التدهور الأمني الحالي، كما اعتبروا "أن طريقة تصرفنا في المنطقة
العربية تعرض مصداقية الإتحاد على المحك"، على حد قولهم
كما شدد النواب الأوروبيون في مداخلتهم المختلفة على ضرورة تعزيز التعاون
مع أنقرة، فـ"تركيا هي الطرف الأقدر على التعامل مع دمشق، ويمكننا
الإستفادة من التأثير التركي لتعزيز حضورنا"، على حد وصفهم
ويذكر أن القرار الذي يعتزم النواب الأوروبيون التصويت عليه غداً يركز على
إدانة العنف في سورية، والدعوة إلى الحوار والإصلاح ولكنه لا يتضمن أي دعوة
لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد أو نزع الشرعية عن نظامه
ولم تنجح إعتراضات العديد من النواب الأوروبيين في إدخال أي تعديل يطال شرعية الرئيس الأسد
وكانت آشتون قد تحدثت في مداخلتها في الجلسة نفسها عن عمل الإتحاد الأوروبي
تجاه جميع الدول العربية التي تشهد تغيرات، دون إعطاء أي جديد عن سورية
كما تطرق النقاش إلى كافة الدول العربية حيث عبر العديد من النواب
الأوروبيين عن قلقهم من تصاعد "التيارات المتطرفة" في العالم العربي جراء
التغيرات
منظمة حقوقية: عشرات القتلى والجرحى في مدينة حماة السورية
قالت منظمة حقوقية سورية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مدينة حماة
(وسط)، وأشارت إلى أن المدينة شهدت موجة نزوح لأعداد كبيرة من السكان
باتجاه مدن أخرى إثر تردي الأوضاع الأمنية واستمرار عمليات الاقتحام والقتل
والاعتقالات بكثافة في المدينة
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان لقد "ارتفع عدد قتلى اليوم في حماة
إلى أكثر من اثنين وعشرين شهيداً ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من ثمانين
جريحاً"، وذكرت المنظمة أسماء جميع القتلى، وأضافت "جرح أكثر من 80 شخصاً
جراح بعضهم خطيرة يعالجون في مستشفى البدر والحوراني، وقد داهمت القوات
الأمنية مشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى"، وذكر المنظمة
كذلك أسماء العشرات منهم مع تشخيص لإصابتهم، وجميعهم مصاب بطلقات نارية في
أنحاء متفرقة من الجسم وإصابة بعضهم خطيرة، على حد وصفها
وتابعت المنظمة "شهدت حماة نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق
والسلمية إثر تردي الأوضاع الأمنية واستمرار عمليات الاقتحام والقتل
والاعتقالات بكثافة في المدينة"، وأعربت المنظمة عن إدانتها "استمرار دوامة
العنف في سورية، أياً كانت مصادر هذا العنف أو أشكاله أو مبرراته الذي
يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق بالحياة"، كما أبدت "القلق البالغ على مصير
المعتقلين السوريين الذين تقدر عددهم بعض المراصد الحقوقية بأكثر من عشرة
آلاف معتقل"
ويأتي توثيق منظمات حقوق الإنسان لدخول القوات الأمنية والعسكرية لمدينة
حماة في الوقت الذي نفى فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن يكون
الجيش قد قام بعملية عسكرية في المدينة
وكانت وسائل إعلام حكومية سورية قالت في وقت سابق الأربعاء إن "مواطنين
قاموا بقطع الطرقات بالحاويات والإطارات المشتعلة فتصاعد الاستياء الشعبي
داخل المدينة جراء تصاعد العمليات التخريبية، وتزايدت المناشدات الشعبية
بدخول الجيش لإعادة الاستقرار" للمدينة
وكان ناشطون وشهود عيان قد أكّدوا انتشار الدبابات منذ فجر الاثنين حول
مدينة حماة وعلى كافة مداخلها، وبدأت القوات العسكرية والأمنية دخول
المدينة منذ فجر الثلاثاء، الأمر الذي نفته وسائل الإعلام الرسمية وشبه
الرسمية السورية، ونقلت عن مواطنين لم تسمهم تأكيدهم أن أي أخبار عن قيام
الجيش بعمليات عسكرية أو تفتيشية هي أخبار مفبركة
وركّزت وسائل الإعلام هذه على أن أهالي المدينة حماة والفعاليات التجارية
والصناعية والسياحية التي تضررت أعمالها ومصالحها ومهنها نتيجة أحداث الشغب
والترويع ناشدوا الجيش التدخل وإنهاء هذا الوضع بأقصى سرعة، وهي نفس
المبررات التي يسوقها الجيش في دخوله للمدن السورية منذ أشهر
ومن الصعب التحقق من دقة ما يحدث بسبب منع وسائل الإعلام الأجنبية تغطية
الأحداث ميدانياً في سورية، وتوقف معظم مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية عن
بث أنباء الأزمة في البلاد منذ الأيام الأولى لاندلاعها