مع اتساع رقعة وحجم المظاهرات ضد النظام في سوريا، تغض السلطات السورية
الطرف عن مخالفات في العادة لا تغفل النظر عنها، فيما يبدو النظام في «حالة
توتر» مع اقتراب شهر رمضان، خشية تحول المظاهرات الأسبوعية حتى الآن، إلى
مظاهرات يومية، بحسب ما أكد دبلوماسيين غربيون لـ«الشرق الأوسط».
وتحدثت عدة تقارير صحافية عن انتشار الفوضى في مناطق عديدة من البلاد، في
ما يفسره بعض المراقبون بأنه دليل على تآكل سلطة الدولة. وذكرت مجلة
الـ«إيكونوميست» في عددها الأخير، أن «سلطة الحكومة تتقلص بشكل واضح» في
عدد من المناطق السورية، وقالت إن الشرطة لم تعد تصدر تذاكر مخالفات سير
للسيارات المسرعة أو المتوقفة في أماكن غير مسموح بها. وذكرت أيضا أن
التجار غير المرخص لهم ينتشرون في السوق، وهو أمر لم يكن مسموحا بها حتى
فترة قصيرة، وأن البناء غير المرخص أصبح متفشيا.
وأكد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، لـ«الشرق
الأوسط»، حدوث هذه المخالفات، وقال: «هناك أشخاص يضيفون طوابق على أبنيتهم
من دون تراخيص، ولا تتم ملاحقتهم، خصوصا في مناطق مثل بانياس وقرى إدلب
وريف دمشق وبعض قرى حماه».
كما أشار عبد الرحمن إلى أن هناك عائلات لم تعد تدفع فواتير الكهرباء
والماء وغيرها، بسبب عدم القدرة على دفعها بعد أن شحت أعمالهم، خصوصا
لأصحاب المهن الحرة. وقال: «هناك الكثير من المناطق في سوريا لا تعيش بشكل
طبيعي.. تغلق محالها في الساعة الثالثة بعد الظهر بينما كانت تفتح لوقت
متأخر من الليل، والسبب عدم وجود أشغال».
ورأى عبد الرحمن أن «هناك تراخيا» من قبل السلطات في متابعة المخالفات، «كي
لا يحركوا الشارع ضدهم أكثر». وأضاف: «النظام يغض النظر عن هذه الأمور كي
لا يخلق متظاهرين جددا في الشارع، أو لمنع الناس من الانضمام للمظاهرات».
وقد أكد دبلوماسيون غربيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن النظام السوري ترك
في البداية المتظاهرين في حماه والمناطق الكردية بعيدا عن القبضة الأمنية
«كي لا يستفزها»، ولكنه فوجئ بخروج أهالي تلك المناطق في مظاهرات ضخمة ضده،
«فقرر عندها أن يعود ويقمعهم».
واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «الأيام المقبلة في سوريا
ستكون حاسمة، وطريقة التعاطي مع حماه ستكون حاسمة». وكانت حملة أمنية بدأت
على حماه قبل عدة أيام، تشمل تنفيذ اعتقالات واسعة بلغت نحو 500 اعتقال
بحسب ناشطين، وذهب ضحية الشبيحة وقوات الأمن أول من أمس نحو 22 قتيلا. كما
تتمترس دبابات الجيش على مداخل المدينة. وقد تلا ذلك إقالة محافظ المدينة
يوم السبت الماضي، بعد يوم من خروج نحو نصف مليون متظاهر إلى شوارع حماه
يطالبون الأسد بالرحيل.
وأكد عبد الرحمن أمس أن النظام السوري «يخشى انتقال عدوى حماه» إلى مدن
أخرى، بعد يوم الجمعة الماضي. وتحدث عن قطع الاتصالات والكهرباء عن المدينة
لبعض الوقت، وقال: «لم نعد نعلم ما يفعله النظام هناك. يبدو أن هناك
جناحين داخل النظام، واحد يفكر بالحل الأمني والعسكري، وآخر يحاول أن لا
يؤلب المجتمع الدولي ضد النظام أكثر مما هو الآن».
الطرف عن مخالفات في العادة لا تغفل النظر عنها، فيما يبدو النظام في «حالة
توتر» مع اقتراب شهر رمضان، خشية تحول المظاهرات الأسبوعية حتى الآن، إلى
مظاهرات يومية، بحسب ما أكد دبلوماسيين غربيون لـ«الشرق الأوسط».
وتحدثت عدة تقارير صحافية عن انتشار الفوضى في مناطق عديدة من البلاد، في
ما يفسره بعض المراقبون بأنه دليل على تآكل سلطة الدولة. وذكرت مجلة
الـ«إيكونوميست» في عددها الأخير، أن «سلطة الحكومة تتقلص بشكل واضح» في
عدد من المناطق السورية، وقالت إن الشرطة لم تعد تصدر تذاكر مخالفات سير
للسيارات المسرعة أو المتوقفة في أماكن غير مسموح بها. وذكرت أيضا أن
التجار غير المرخص لهم ينتشرون في السوق، وهو أمر لم يكن مسموحا بها حتى
فترة قصيرة، وأن البناء غير المرخص أصبح متفشيا.
وأكد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، لـ«الشرق
الأوسط»، حدوث هذه المخالفات، وقال: «هناك أشخاص يضيفون طوابق على أبنيتهم
من دون تراخيص، ولا تتم ملاحقتهم، خصوصا في مناطق مثل بانياس وقرى إدلب
وريف دمشق وبعض قرى حماه».
كما أشار عبد الرحمن إلى أن هناك عائلات لم تعد تدفع فواتير الكهرباء
والماء وغيرها، بسبب عدم القدرة على دفعها بعد أن شحت أعمالهم، خصوصا
لأصحاب المهن الحرة. وقال: «هناك الكثير من المناطق في سوريا لا تعيش بشكل
طبيعي.. تغلق محالها في الساعة الثالثة بعد الظهر بينما كانت تفتح لوقت
متأخر من الليل، والسبب عدم وجود أشغال».
ورأى عبد الرحمن أن «هناك تراخيا» من قبل السلطات في متابعة المخالفات، «كي
لا يحركوا الشارع ضدهم أكثر». وأضاف: «النظام يغض النظر عن هذه الأمور كي
لا يخلق متظاهرين جددا في الشارع، أو لمنع الناس من الانضمام للمظاهرات».
وقد أكد دبلوماسيون غربيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن النظام السوري ترك
في البداية المتظاهرين في حماه والمناطق الكردية بعيدا عن القبضة الأمنية
«كي لا يستفزها»، ولكنه فوجئ بخروج أهالي تلك المناطق في مظاهرات ضخمة ضده،
«فقرر عندها أن يعود ويقمعهم».
واعتبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «الأيام المقبلة في سوريا
ستكون حاسمة، وطريقة التعاطي مع حماه ستكون حاسمة». وكانت حملة أمنية بدأت
على حماه قبل عدة أيام، تشمل تنفيذ اعتقالات واسعة بلغت نحو 500 اعتقال
بحسب ناشطين، وذهب ضحية الشبيحة وقوات الأمن أول من أمس نحو 22 قتيلا. كما
تتمترس دبابات الجيش على مداخل المدينة. وقد تلا ذلك إقالة محافظ المدينة
يوم السبت الماضي، بعد يوم من خروج نحو نصف مليون متظاهر إلى شوارع حماه
يطالبون الأسد بالرحيل.
وأكد عبد الرحمن أمس أن النظام السوري «يخشى انتقال عدوى حماه» إلى مدن
أخرى، بعد يوم الجمعة الماضي. وتحدث عن قطع الاتصالات والكهرباء عن المدينة
لبعض الوقت، وقال: «لم نعد نعلم ما يفعله النظام هناك. يبدو أن هناك
جناحين داخل النظام، واحد يفكر بالحل الأمني والعسكري، وآخر يحاول أن لا
يؤلب المجتمع الدولي ضد النظام أكثر مما هو الآن».