في مقابلة خاصة مع #صفحة_الثورة_السورية، بمناسبة جمعة #شكراً_تركيا ، قال الأستاذ غزوان المصري، الخبير في الشؤون العربية-التركية، أنّ الحكومة التركية قامت في تعاملها مع قضية اللجوء في #سورية بالكثير من الجهود غير المسبوقة في تاريخ التعامل مع قضايا اللجوء على مستوى العالم. وأوضح أنّ هذا الملف يتبع مباشرة لرئاسة الوزراء.
وقال المصري أن #تركيا تتعامل مع السوريين ضمن ثلاث مجموعات:
الأولى: السوريون الموجودون داخل المخيمات.
والثانية: السوريون الموجودون في المدن التركية.
والثالثة: السوريون الموجودون داخل الأراضي السورية.
وحول المجموعة الأولى، قال المصري بأن تركيا ابتدأت قبل سنتين ونصف بتأسيس مخيمات اللجوء، ووصل عددها الآن إلى 22 مخيماً، موزعة في المدن الجنوبية. ويبلغ عدد السوريين الموجودين فيها 220 ألف. ويحملون صفة "ضيوف تحت الحماية التركية".
وتؤمن لهم الحكومة التركية أ) الاحتياجات اليومية ب) الرعاية الصحية: عيادات داخل المخيمات، بالإضافة إلى التحويلات إلى المستشفيات (أكثر من مليون ونصف شخص جرت لهم معاينات طبية)، وبلغ عدد الولادات من سنتين ونصف 6 آلاف حالة، و35 ألف حالة باتوا في المستشفيات، منهم 28 ألف خضعوا لعمليات جراحية (وجميع هذه العمليات على نفقة الحكومة). ج) التعليم: حيث تم إنشاء مدارس في كل المخيمات، وفي هذا العام تم تنفيذ امتحان البكالوريا لأول مرة، بالتعاون مع الهيئة السورية للتربية والتعليم .د) الأمن والحماية
ولأول مرة في تاريخ اللجوء، تم توزيع بطاقات بنكية لكل اللاجئين، يتم وضع مبلغ شهري من قبل الحكومة التركية، بالإضافة إلى مبالغ خاصة موسمية (مبلغ خاص لملابس الشتاء، ومبلغ خاص لاحتياجات المدارس..).
أما بالنسبة للقسم الثاني، والمتعلق بالسوريين الموزعين على المدن التركية خارج المخيمات، فيتوقع أن عددهم يصل إلى حوالي 400 ألف سوري. وقد تمّ تمديد فترات الإقامة لهم لتصبح لمدة عام كامل، وتمكّنهم هذه الإقامة من العمل، وتحمّلت الحكومة كل الغرامات المترتبة على المتأخرين.
وتوفّر له م الحكومةالخدمات الطبية (أسوة باللاجئين في المخيمات)، كما غضّت الحكومة النظر عن مدارس تم إنشاؤها (حوالي 60 مدرسة تقوم بتدريس المنهج الدراسي السوري المعدّل)، وتم دعم هذه المدارس بالقرطاسية والمستلزمات.
كما قامت الحكومة بفتح مصحّات يقضي فيها المرضى الذين يُغادرون المستشفيات فترة نقاهة، حتى يكملوا استشفاءهم بشكل كامل.
كما سمحت للأطباء السوريين بممارسة المهنة داخل المخيمات، رغم أن القانون التركي يمنع عمل الطبيب غير التركي على الأراضي التركية. وهناك حاجة كبيرة للطبيبات السوريات.
وبالنسبة للطلبة الجامعيين، فقد قدّمت الحكومة منحاً دراسية للطلبة السوريين للدراسة في الجامعات التركية، وسمحت للطلبة الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية من جامعاتهم باستكمال دراستهم في ست جامعات في جنوب تركيا.
أما بالنسبة للسوريين الموجودين داخل سورية، فقد تم تسيير قوافل إغاثية من الحكومة التركية للمدن السورية المحررة، حيث تم إنشاء 9 مراكز للهلال الأحمر التركي على الحدود السورية التركية.
وحول الإشكالات التي تواجه الحكومة التركية في التعامل مع ملف السوريين الموجودين في تركيا، قال المصري أنه وبطبيعة الحال، فهناك أحزاب معارضة في تركيا، وهي تحاول استغلال وجود السوريين في تركيا، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، بالإضافة إلى الطبيعة الديمغرافية في بعض المدن التركية التي تولّد إشكالات في بعض المناطق، إضافة إلى مخاوف لدى الشارع التركي من مشاريع توطين للسوريين، والمخاوف التي يتركها وجود العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي وفرص التشغيل.. الخ. وهي إشكالات تحاول الحكومة التعامل معها بشكل مستمر
وقال المصري أن #تركيا تتعامل مع السوريين ضمن ثلاث مجموعات:
الأولى: السوريون الموجودون داخل المخيمات.
والثانية: السوريون الموجودون في المدن التركية.
والثالثة: السوريون الموجودون داخل الأراضي السورية.
وحول المجموعة الأولى، قال المصري بأن تركيا ابتدأت قبل سنتين ونصف بتأسيس مخيمات اللجوء، ووصل عددها الآن إلى 22 مخيماً، موزعة في المدن الجنوبية. ويبلغ عدد السوريين الموجودين فيها 220 ألف. ويحملون صفة "ضيوف تحت الحماية التركية".
وتؤمن لهم الحكومة التركية أ) الاحتياجات اليومية ب) الرعاية الصحية: عيادات داخل المخيمات، بالإضافة إلى التحويلات إلى المستشفيات (أكثر من مليون ونصف شخص جرت لهم معاينات طبية)، وبلغ عدد الولادات من سنتين ونصف 6 آلاف حالة، و35 ألف حالة باتوا في المستشفيات، منهم 28 ألف خضعوا لعمليات جراحية (وجميع هذه العمليات على نفقة الحكومة). ج) التعليم: حيث تم إنشاء مدارس في كل المخيمات، وفي هذا العام تم تنفيذ امتحان البكالوريا لأول مرة، بالتعاون مع الهيئة السورية للتربية والتعليم .د) الأمن والحماية
ولأول مرة في تاريخ اللجوء، تم توزيع بطاقات بنكية لكل اللاجئين، يتم وضع مبلغ شهري من قبل الحكومة التركية، بالإضافة إلى مبالغ خاصة موسمية (مبلغ خاص لملابس الشتاء، ومبلغ خاص لاحتياجات المدارس..).
أما بالنسبة للقسم الثاني، والمتعلق بالسوريين الموزعين على المدن التركية خارج المخيمات، فيتوقع أن عددهم يصل إلى حوالي 400 ألف سوري. وقد تمّ تمديد فترات الإقامة لهم لتصبح لمدة عام كامل، وتمكّنهم هذه الإقامة من العمل، وتحمّلت الحكومة كل الغرامات المترتبة على المتأخرين.
وتوفّر له م الحكومةالخدمات الطبية (أسوة باللاجئين في المخيمات)، كما غضّت الحكومة النظر عن مدارس تم إنشاؤها (حوالي 60 مدرسة تقوم بتدريس المنهج الدراسي السوري المعدّل)، وتم دعم هذه المدارس بالقرطاسية والمستلزمات.
كما قامت الحكومة بفتح مصحّات يقضي فيها المرضى الذين يُغادرون المستشفيات فترة نقاهة، حتى يكملوا استشفاءهم بشكل كامل.
كما سمحت للأطباء السوريين بممارسة المهنة داخل المخيمات، رغم أن القانون التركي يمنع عمل الطبيب غير التركي على الأراضي التركية. وهناك حاجة كبيرة للطبيبات السوريات.
وبالنسبة للطلبة الجامعيين، فقد قدّمت الحكومة منحاً دراسية للطلبة السوريين للدراسة في الجامعات التركية، وسمحت للطلبة الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية من جامعاتهم باستكمال دراستهم في ست جامعات في جنوب تركيا.
أما بالنسبة للسوريين الموجودين داخل سورية، فقد تم تسيير قوافل إغاثية من الحكومة التركية للمدن السورية المحررة، حيث تم إنشاء 9 مراكز للهلال الأحمر التركي على الحدود السورية التركية.
وحول الإشكالات التي تواجه الحكومة التركية في التعامل مع ملف السوريين الموجودين في تركيا، قال المصري أنه وبطبيعة الحال، فهناك أحزاب معارضة في تركيا، وهي تحاول استغلال وجود السوريين في تركيا، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، بالإضافة إلى الطبيعة الديمغرافية في بعض المدن التركية التي تولّد إشكالات في بعض المناطق، إضافة إلى مخاوف لدى الشارع التركي من مشاريع توطين للسوريين، والمخاوف التي يتركها وجود العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي وفرص التشغيل.. الخ. وهي إشكالات تحاول الحكومة التعامل معها بشكل مستمر