دعا نشطاء سوريون اليوم الاثنين لاصلاحات سياسية شاملة قد تنهي 41 عاما من حكم أسرة الاسد في اجتماع نادر عقد في العاصمة السورية دمشق سمحت به السلطات تحت ضغط من انتفاضة شعبية
بدأت قبل ثلاثة أشهر، وكان اتحاد تنسيقيات الثورة السورية وصف اللقاء بأنه ألعوبة بأيدي السلطة، وكذلك شخصيات سورية معارضة في الخارج رفضت اللقاء في ظل الحراب الأسدية و القمع والاعتقالات، وخرجت مظاهرات منددة بالمؤتمر الذي قاطعته شخصيات وطنية كهيثم المالح وعارف دليلة ومهند الحسني وآخرين.
وأعلنت الحكومة أيضا أنها ستدعو شخصيات معارضة الى محادثات في العاشر من يوليو تموز لوضع اطار لحوار وطني وعد به الرئيس بشار الاسد سيكون من بين بنوده اجراء تعديلات دستورية
وفي مواجهة أكبر تهديد لحكمه منذ ان خلف والده قبل 11 عاما تحدث الاسد عن امكانية اجراء اصلاحات سياسية في الوقت الذي ارسل فيه قواته لسحق الاحتجاجات في أنحاء البلاد
ورفض كثير من شخصيات المعارضة دعوة الاسد للحوار قائلين انها غير كافية ورفض بعض النشطاء المشاركة في مؤتمر اليوم الاثنين قائلين انه قد يتم استغلاله من جانب السلطات مع استمرار اعمال القتل والاعتقالات
غير ان المؤتمر ضم معارضين يتحدثون صراحة ضد الاسد
وقال الكاتب السوري البارز ميشيل كيلو الذي امضى ثلاث سنوات في السجن لاسباب سياسية ان حل الازمة الحالية يتوقف على معالجة اسبابها الجذرية مضيفا انه ينبغي الاطاحة بالنظام القائم ليحل مكانه نظام ديمقراطي
وتعهد اعلان صدر في نهاية الاجتماع الذي عقد في فندق بدمشق بدعم هدف اقامة دولة ديمقراطية تضمن حرية وحقوق جميع أفراد المجتمع
ودعا الاعلان السلطات الى انهاء الهجمات العسكرية على المدن والبلدات وسحب قوات الامن والجيش من الشوارع والافراج عن الاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة والسماح بحق الاحتجاج وحق التجمع
وتقول منظمات حقوقية ان 1300 مدني قتلوا في المظاهرات وان 12 الف شخص اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة وتقول الحكومة ان أكثر من 250 عضوا من قوات الامن قتلوا في اشتباكات تسبب فيها متشددون
وسيساعد اجتماع العاشر من يوليو تموز في اطلاق حوار أعلنه الاسد في كلمته الاسبوع الماضي وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان جدول الاعمال سيشمل تعديلات دستورية مثل تغيير مادة تجعل حزب البعث الذي يتزعمه الاسد المحرك الرئيسي للساحة السياسية في سوريا
ونقلت الوكالة عن نائب الرئيس فاروق الشرع قوله انه سيتم //توجيه الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء//
وأضافت //أكدت هيئة الحوار أنه لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري//
ويقول العديد من النشطاء وشخصيات المعارضة انهم لن يحضروا مثل هذا الاجتماع لانه لا يمكن اجراء حوار وطني وسط العنف والحملة المستمرة
وجاء في بيان لائتلاف يضم سياسيين من الوسط واليسار وشخصيات كردية ان النظام يطرح فكرة الحوار لكسب الوقت واحتواء الغضب الشعبي وانه لن يجد من يقبل به ما لم يتوقف عن استخدام الخيار العسكري ويفرج عن جميع السجناء السياسيين ويعترف بحق الاحتجاج السلمي دون قيود
وخفف بعض المشاركين في المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين وضم 150 شخصا من لهجتهم ولكنهم اكدوا على ضرورة تلبية مطالب المحتجين الذين نزلوا للشوارع بعد عقود من الحكم الشمولي
وقال الكاتب السوري لؤي حسين وكان سجينا سياسيا أيضا ان عمليات القمع على مدى العقود الاربعة الماضية أضرت بسوريا بشكل عام مؤكدا على ضرورة التوصل الى طرق سلمية لتلبية المطالب الشعبية
وقال منذر خدام الاكاديمي من مدينة اللاذقية ان ثمة حاجة لحوار وطني اوسع مضيفا أن المثقفين سيقفون خلف المطالب الشعبية حتى نهاية المطاف
وفي العراق نظم أكثر من 200 لاجيء كردي سوري مظاهرة يحتجون فيها على الحملة التي تشنها حكومة الاسد ودعوا الى تدخل دولي
وقال الناشط ديلان أكرم انهم يحتاجون الى مساعدة العالم لنيل حريتهم وانهم عانوا بما يكفي طوال السنوات الاربعين الماضية على يد اسرة الاسد وحزب البعث.
في ما يأتي النقاط العشر التي وردت الاثنين في البيان الختامي الصادر عن لقاء المعارضين السوريين في دمشق:
اولا، دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من اجل تحقيق اهدافها بالانتقال الى دولة ديموقرطية مدنية تعددية تضمن الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية وحريات جميع المواطنين السوريين كما تضمن العدالة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والجنس.
ثانيا، انهاء الخيار الامني وسحب القوى الامنية من البلدات والقرى والمدن وتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.
ثالثا، ضمان حرية التظاهر السلمي بدون اذن مسبق وضمان سلامة المتظاهرين.
رابعا، اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والمعتقلين على خلفية الاحداث الاخيرة دون استثناء.
خامسا، رفض التجييش الاعلامي من اي جهة كانت كما نطالب الاعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التمييز بين المواطنين وفتحه امام الموالين والمعارضين للتعبير عن ارائهم ومواقفهم بحرية.
سادسا، ادانة جميع انواع التحريض الطائفي والتاكيد على وحدة الشعب السوري.
سابعا، اعادة اللاجئين والمهجرين الى منازلهم وحفظ امنهم وكرامتهم وحقوقهم والتعويض عليهم.
ثامنا، ادانة اي سياسات وممارسات او دعوات من اي جهة تشجع على التدخل الاجنبي او تمهد له او تطالب به ونرى ان العملية الامنية الجارية هي التي تستدعي مثل هذه التدخلات.
تاسعا، ندعو الى السماح للاعلام العربي والدولي بتغطية ما يجري بكل حرية.
عاشرا، عقد لقاءات مماثلة في المحافظات السورية.
بدأت قبل ثلاثة أشهر، وكان اتحاد تنسيقيات الثورة السورية وصف اللقاء بأنه ألعوبة بأيدي السلطة، وكذلك شخصيات سورية معارضة في الخارج رفضت اللقاء في ظل الحراب الأسدية و القمع والاعتقالات، وخرجت مظاهرات منددة بالمؤتمر الذي قاطعته شخصيات وطنية كهيثم المالح وعارف دليلة ومهند الحسني وآخرين.
وأعلنت الحكومة أيضا أنها ستدعو شخصيات معارضة الى محادثات في العاشر من يوليو تموز لوضع اطار لحوار وطني وعد به الرئيس بشار الاسد سيكون من بين بنوده اجراء تعديلات دستورية
وفي مواجهة أكبر تهديد لحكمه منذ ان خلف والده قبل 11 عاما تحدث الاسد عن امكانية اجراء اصلاحات سياسية في الوقت الذي ارسل فيه قواته لسحق الاحتجاجات في أنحاء البلاد
ورفض كثير من شخصيات المعارضة دعوة الاسد للحوار قائلين انها غير كافية ورفض بعض النشطاء المشاركة في مؤتمر اليوم الاثنين قائلين انه قد يتم استغلاله من جانب السلطات مع استمرار اعمال القتل والاعتقالات
غير ان المؤتمر ضم معارضين يتحدثون صراحة ضد الاسد
وقال الكاتب السوري البارز ميشيل كيلو الذي امضى ثلاث سنوات في السجن لاسباب سياسية ان حل الازمة الحالية يتوقف على معالجة اسبابها الجذرية مضيفا انه ينبغي الاطاحة بالنظام القائم ليحل مكانه نظام ديمقراطي
وتعهد اعلان صدر في نهاية الاجتماع الذي عقد في فندق بدمشق بدعم هدف اقامة دولة ديمقراطية تضمن حرية وحقوق جميع أفراد المجتمع
ودعا الاعلان السلطات الى انهاء الهجمات العسكرية على المدن والبلدات وسحب قوات الامن والجيش من الشوارع والافراج عن الاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة والسماح بحق الاحتجاج وحق التجمع
وتقول منظمات حقوقية ان 1300 مدني قتلوا في المظاهرات وان 12 الف شخص اعتقلوا منذ بداية الانتفاضة وتقول الحكومة ان أكثر من 250 عضوا من قوات الامن قتلوا في اشتباكات تسبب فيها متشددون
وسيساعد اجتماع العاشر من يوليو تموز في اطلاق حوار أعلنه الاسد في كلمته الاسبوع الماضي وقالت الوكالة العربية السورية للانباء ان جدول الاعمال سيشمل تعديلات دستورية مثل تغيير مادة تجعل حزب البعث الذي يتزعمه الاسد المحرك الرئيسي للساحة السياسية في سوريا
ونقلت الوكالة عن نائب الرئيس فاروق الشرع قوله انه سيتم //توجيه الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء//
وأضافت //أكدت هيئة الحوار أنه لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري//
ويقول العديد من النشطاء وشخصيات المعارضة انهم لن يحضروا مثل هذا الاجتماع لانه لا يمكن اجراء حوار وطني وسط العنف والحملة المستمرة
وجاء في بيان لائتلاف يضم سياسيين من الوسط واليسار وشخصيات كردية ان النظام يطرح فكرة الحوار لكسب الوقت واحتواء الغضب الشعبي وانه لن يجد من يقبل به ما لم يتوقف عن استخدام الخيار العسكري ويفرج عن جميع السجناء السياسيين ويعترف بحق الاحتجاج السلمي دون قيود
وخفف بعض المشاركين في المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين وضم 150 شخصا من لهجتهم ولكنهم اكدوا على ضرورة تلبية مطالب المحتجين الذين نزلوا للشوارع بعد عقود من الحكم الشمولي
وقال الكاتب السوري لؤي حسين وكان سجينا سياسيا أيضا ان عمليات القمع على مدى العقود الاربعة الماضية أضرت بسوريا بشكل عام مؤكدا على ضرورة التوصل الى طرق سلمية لتلبية المطالب الشعبية
وقال منذر خدام الاكاديمي من مدينة اللاذقية ان ثمة حاجة لحوار وطني اوسع مضيفا أن المثقفين سيقفون خلف المطالب الشعبية حتى نهاية المطاف
وفي العراق نظم أكثر من 200 لاجيء كردي سوري مظاهرة يحتجون فيها على الحملة التي تشنها حكومة الاسد ودعوا الى تدخل دولي
وقال الناشط ديلان أكرم انهم يحتاجون الى مساعدة العالم لنيل حريتهم وانهم عانوا بما يكفي طوال السنوات الاربعين الماضية على يد اسرة الاسد وحزب البعث.
في ما يأتي النقاط العشر التي وردت الاثنين في البيان الختامي الصادر عن لقاء المعارضين السوريين في دمشق:
اولا، دعم الانتفاضة الشعبية السلمية من اجل تحقيق اهدافها بالانتقال الى دولة ديموقرطية مدنية تعددية تضمن الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية وحريات جميع المواطنين السوريين كما تضمن العدالة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق والدين والجنس.
ثانيا، انهاء الخيار الامني وسحب القوى الامنية من البلدات والقرى والمدن وتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الجيش السوري.
ثالثا، ضمان حرية التظاهر السلمي بدون اذن مسبق وضمان سلامة المتظاهرين.
رابعا، اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والمعتقلين على خلفية الاحداث الاخيرة دون استثناء.
خامسا، رفض التجييش الاعلامي من اي جهة كانت كما نطالب الاعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي بعدم التمييز بين المواطنين وفتحه امام الموالين والمعارضين للتعبير عن ارائهم ومواقفهم بحرية.
سادسا، ادانة جميع انواع التحريض الطائفي والتاكيد على وحدة الشعب السوري.
سابعا، اعادة اللاجئين والمهجرين الى منازلهم وحفظ امنهم وكرامتهم وحقوقهم والتعويض عليهم.
ثامنا، ادانة اي سياسات وممارسات او دعوات من اي جهة تشجع على التدخل الاجنبي او تمهد له او تطالب به ونرى ان العملية الامنية الجارية هي التي تستدعي مثل هذه التدخلات.
تاسعا، ندعو الى السماح للاعلام العربي والدولي بتغطية ما يجري بكل حرية.
عاشرا، عقد لقاءات مماثلة في المحافظات السورية.