خطيب الأنبار: وضعنا الحكومة امام خيارات مفتوحة لإنقاذها
خطيب الأنبار: وضعنا الحكومة امام خيارات مفتوحة لإنقاذها   6699

2013/05/03 15:02
أكد أمام وخطيب جمعة الرمادي، اليوم الجمعة، أن متظاهري الأنبار لا يريدون خيار مواجهة الحكومة لأنه "يعني الحرب الطائفية التي لا تبقي ولا تذر"، مبينا أن "حكم انفسنا بأنفسنا هو الحل الذي يرتضيه من يختار الرمضاء على النار"، وفيما أكد أن وضع الخيارات جميعها مفتوحة أمام الحكومة هو "لإنقاذها"، استبعد خيار الانسحاب من الاعتصام.
وقال أمام وخطيب الجمعة إسماعيل رديف العبيدي خلال خطبة الجمعة التي القاها امام الالاف من المصلين، وحضرتها (المدى برس)، "لقد أسمينا هذه الجمعة الخيارات المفتوحة، لنضع حكومتنا أمام خيارات لإنقاذها، عساها أن تكون مفتاحا لما نحن فيه"، داعيا إلى أن "تبادر الدولة التي بيدها الحل إلى ما نسعى إليه".
وخرج الألاف من أبناء محافظة الأنبار، اليوم إلى صلاة الجمعة، التي حملت اسم (الخيارات مفتوحة) في ساحة اعتصام الرمادي على الطريق الدولي السريع شمالي المدينة، رافعين لافتات تندد بفض الاعتصامات وتؤيد اختيار المرجع الشيخ عبد الملك السعدي ممثلاً عن الحراك الجماهيري في المحافظات الست "المنتفضة" ضد الحكومة.
وأشار العبيدي إلى أن "هناك من يطرح خيار الانسحاب عن قصد أو بدون قصد"، مضيفا "فعلى من يفكر هذا التفكير أن يعلم علم اليقين أن هذا الأمر يعني إنهاء قضيتنا التي خرجنا من أجلها، ويؤدي إلى سحق أهل الحق، وعليه فنحن نستبعد هذا الخيار حفاظا على كرامتنا وعقيدتنا، وحتى لا يضيع هذ الجهد الكبير الذي بذلتموه انتم جميعا شيوخ عشائر وعلماء الدين والشباب والرجال".
وأوضح العبيدي أن "خيار مواجهة الحكومة لا نتمناه لأن ذلك يعني الحرب الطائفية التي لا تبقي ولا تذر وكل كاسر مكسور أو حكم انفسنا بأنفسنا، وهو الحل الذي يرتضيه من يختار الرمضاء على النار، وبعض الشر أهون من الشر كله".
وتابع العبيدي "نوجه رسائل إلى الحكومة، وهي أننا وعلى الرغم من إعلاننا لبراءتنا من الحادثة التي وقعت يوم السبت الماضي والتي استهدفت إخواننا في الجيش، فأننا بريئون من هذه التهم الموجهة إلينا من قبل الحكومة".
وأشار العبيدي إلى أن "الرسالة الثانية نوجهها إلى أفراد الجيش والشرطة وما يسمى بقوات (سوات)"، مؤكدا "أنتم أبنائنا وإخواننا وسفك أي دم منا ومنكم هو خسارة للجميع فحذاري حذاري من هذا المنزلق الخطير، الذي إذا ما وقع فأنه يسحق الأخضر واليابس".
ولفت العبيدي في خطبته "رسالتنا الثالثة والأخيرة هي للمعتصمين، ونطالبكم بالحفاظ على سلمية اعتصامكم فأنه أقوى من السلاح لديكم للفوز والنصر في معركتكم"، داعيا إلى "دعم ساحات الاعتصام ماديا ومعنويا وبأن يثبتوا ويصبروا ولا يغرنكم أرجاف المرجفين".
ودعا العبيدي إلى "الحفاظ على سلمية الاعتصامات وعدم السماح بأي من المظاهر المسلحة حتى البندقية أو السكين، لن يسمح بعد الأن دخولها إلى ساحات اعتصامنا، وسنفتش حتى المسؤول أو السياسي الداخل إلى الساحة، لكي نفوت الفرصة على من يدعي أن في ساحاتنا أسلحة وقاعدة".
وطالب معتصمو الأنبار، اليوم الجمعة، "بسحب جميع القوات العسكرية" المحتشدة داخل مدينة الرمادي وحولها، و"إعادتها إلى أماكنها"، ودعوا الى "الكشف عن الجناة الحقيقيين" في حادثة مقتل الجنود الخمسة قرب ساحتهم الأسبوع الماضي، وشددوا على ضرورة "تقديم الأدلة" التي تدين كل من سعيد اللافي وقصي الزين ومحمد أبو ريشة بمقتلهم، محذرين من "رفع دعوى قضائية" ضد من وجه التهم في حال عدم تقديم الأدلة قبل اعتقالهم.
واعتبر رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة، اليوم الجمعة، مذكرات القاء القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الإعلامي باسمها قصي الزين وابن أخيه محمد ابو ريشة بانها "لا قيمة لها" كونها صادرة من "محكمة الساعة"، وفي حين أكد أن أحدا لن يمتثل لهذه المذكرات لانها "وسيلة ضغط سياسية"، وصف ممارسات الجيش بأنها "طائفية" مستشهدا بتصريحات زعيم التيار الصدري.
وأكد شيوخ العشائر وعلماء الدين في الأنبار، مساء امس الخميس، رفضهم "استهداف قادة الاعتصام ولصق التهم بهم" عادين ذلك "استهدافاً سياسياً لزعزعة استقرار المحافظة"، وفي حين دعوا إلى القصاص ممن "انتهك" الدم العراقي من المدنيين والعسكريين وسحب القطاعات العسكرية من المدن، جددوا تفويض المرجع الشيخ عبد الملك السعدى "حصراً" للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم.
وأعلن مجلس علماء العراق، اليوم الجمعة، أن الخيارات المطروحة لحل الأزمة في العراق أصبحت ضئيلة جدا ولا تتجاوز الثلاثة، وأكد أن الخيار الأفضل المطروح هو "رحيل المالكي" أو الحكم الذاتي لأهل السنة في العراق، منتقدا "سكوت" أهل الجنوب، وعودة الكرد إلى الحكومة بعد أخذ حقوقهم.
ورحبت اللجان التنسيقية في الأنبار، فوراً باختيار المرجع الشيخ عبد الملك السعدي ممثلاً عن الحراك الجماهيري في المحافظات الست "المنتفضة" ضد الحكومة، وفي حين بينوا أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ لحين اجتماع اللجان في المحافظة الستة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، أكد معتصمو الفلوجة، إصراهم على مواصلة الاعتصام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، و"رفضهم" للسياسيين الحالين كونهم "لا يمثلونهم".
وكان النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي، كشف في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، امس الخميس، وحضرته (المدى برس)، عن قرار رئيس الحكومة نوري المالكي، إمهال المعتصمين في مدينة الرمادي حتى اليوم الجمعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد "الخارجين على القانون"، وأكد وصول حشود عسكرية كبيرة للمحافظة، في حين قدم مقترحاً من ثلاث نقاط ابرزها "انهاء" الاعتصامات والتوجه لـ"طرق سياسية" لتنفيذ المطالب.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بين قادة اعتصام الرمادي ومسؤولين حكوميين في المحافظة وقادة الجيش العراق لأنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة، بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات الأنبار في (الـ30 من نيسان 2013)، عن تخصيص مكافأة مقدارها 100 مليون دينار لمن يلقي القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين ومحمد ابو ريشة ابن اخ زعيم مؤتمر صحوة العراق لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ايام، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نفيها اتهامهم بحادثة قتل الجنود.
وشهدت مدينة الرمادي، في (الـ27 من نيسان 2013)، مقتل أربعة جنود وإصابة خامس يعتقد "انهم كانوا في إجازة" بعد أن كمن لهم مسلحون قرب ساحة اعتصام الرمادي.
وكان المتحدث الرسمي باسم معتصمي ساحة الرمادي عبد الرزاق الشمري، أعلن (في الـ29 من نيسان 2013)، ان ما لا يقل عن 120 آلية عسكرية قادمة من بغداد اجتازت مدينة الفلوجة باتجاه مدينة الرمادي، وأكد أن قادة الاعتصام في الرمادي تلقوا معلومات مؤكدة تفيد بنية الجيش "اقتحام ساحات اعتصام الرمادي الليلة"، لافتا إلى ان عددا من قادة الاعتصام ومنهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي واحمد أبو ريشة والنائب احمد العلواني ورئيس مجلس الأنبار جاسم الحلبوسي قرروا "المبيت في ساحة الاعتصام".
وولدت حادثة مقتل الجنود ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي في اليوم نفسه، بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى "طرد المجرمين" الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ"نبذ" القتلة، كما امهل قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي قادة الاعتصامات في المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، وهدد إذا لم تسلموهم فسيكون "لكل حادث حديث"، كما هدد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي بـ"خرق الاخضر باليابس في حال عدم تسليم القتلة، واكد أن قوات الشرطة جاهزة لسحق رؤوس قتلة الجنود وهي بانتظار الاوامر من بغداد متهما قناة فضائية يمتلكها الحزب الاسلامي بـ"الترويج للإرهاب".
لكن المعتصمين اعلنوا، في (الـ28 من نيسان 2013)، أنهم مستمرون في اعتصامهم "سلميا" وشددوا على أن ساحات الاعتصام لن تكون مكانا لحمل السلاح، وفي حين نفوا مغادرة أي من عشائر الأنبار الساحة، حذروا مجلس المحافظة من السماح بانتشار "مليشيات الصحوات الجديدة في المحافظة"، داعين الجامعة العربية والامم المتحدة إلى تعيين ممثل مشترك للملف العراقي.
وتشهد محافظة الأنبار، منذ اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، في (الـ23 من نيسان 2013)، هجمات مسلحة ضد عناصر الجيش والشرطة، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في (الـ24 من نيسان 2013)، أن "إرهابيين مع متظاهرين" في الأنبار قاموا بقتل وإصابة ثمانية من جنودها في الهجوم الذي استهدف آلية تستخدم لنقل الدبابات والمدافع وعربة هامر، والسيطرة على سيارة من نوع ( بيك اب) تابعة للشرطة ومركب عليها سلاح مقاوم للطائرات وذلك على مقربة من ساحة اعتصام الرمادي، وبينت أن الجنود مع آلياتهم كانوا من ضمن فريق هندسي يقوم ببناء سدود ترابية لحماية الأراضي العراقية من خطر انهيار سدود في سوريا.

-----------------------


منقوووووووول