لندن - - أكد ناشطون سوريون، أمس، حصول استجابة واضحة في مدن سورية للإضراب العام الذي دعت إليه مواقع التنسيقيات المحلية للثورة بهدف الضغط على النظام، بمناسبة مرور مائة يوم على اندلاع موجة الاحتجاجات الدموية ضد النظام السوري، في وقت توقع الناشطون مشاركة واسعة في "جمعة سقوط الشرعية".
وجاء ذلك في وقت أعرب فيه ناشطون سياسيون سوريون أمس عن تصميمهم على متابعة ثورتهم ضد النظام السوري حتى إسقاطه. وأكدت لجان التنسيق المحلية في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنه: "إن ثورتنا السلمية مستمرة حتى إسقاط النظام وبناء سوريا جديدة وحرة وديمقراطية".
وأضاف البيان "مائة يوم، وثورتنا مستمرة، وهو ما يقتضي إلى جانب استمرار النضال السلمي بأشكاله كافة، العمل جاهدين على توحيد صفوفنا، ثوارا وأحزابا ومستقلين، يدا بيد من أجل تحقيق أهداف ثورتنا في الحرية والديمقراطية وبناء وطن حر لجميع أبناء سورية". وشدد البيان على التمسك "بوحدتنا الوطنية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة، من أجل الوصول إلى الدولة المدنية".
واعتبرت اللجان في بيانها أنه "رغم ما يحاول النظام أن يبديه من مظاهر بأس وقوة، فقد بدأت علامات التداعي تظهر عليه بشكل جلي"، مشيرة إلى "انتقال زخم المظاهرات إلى مناطق جديدة حاول النظام تصنيفها كمناطق موالية، عبر القمع والتهديد واللعب على الوتر الطائفي".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، "إن الإضراب نجح في محافظة حمص حيث يوجد إضراب شبه كامل، ومحافظة حماه والأحياء الجنوبية بمدينة بانياس، وأسواق مدينة دير الزور، وبعض بلدات محافظة درعا وبعض أسواق مدينة دوما والمعضمية بريف دمشق، بينما لم تكن هناك أي استجابة للإضراب في العاصمة دمشق ومحافظة حلب".
من جانبه، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا عمار القربي قيام قوات الأمن السورية وعناصر من "الشبيحة" بإجبار أصحاب المحلات على فتح محلاتهم في عدد من المدن التي تجاوبت بقدر كبير مع دعوة الإضراب، وذلك بهدف إجهاض تلك الدعوة. وذكر القربي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، أن المحافظات والمدن التي حققت فيها الدعوة للإضراب نجاحا واضحا هي ذاتها المحافظات والمدن التي شهدت أعمال عنف وقمع للاحتجاجات والمظاهرات التي تجتاح سوريا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وتوقع الناشط الحقوقي، المقيم حاليا بالقاهرة، أن تجتذب "جمعة سقوط الشرعية" اليوم أعدادا غفيرة وحاشدة من المواطنين السوريين، لافتا إلى أنها ستكون الرد والتعبير الحقيقي من جانب الشعب السوري عن رفضه للخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء.
وكان قد دعا ناشطون إلى الإضراب العام في جميع المدن السورية أمس، بمناسبة مرور مائة يوم على اندلاع موجة الاحتجاجات، وأعلن الناشطون على صفحة "الثورة السورية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى "الإضراب العام في كافة المناطق والمدن السورية". كما دعوا إلى التظاهر مجددا اليوم تحت عنوان يوم "سقوط الشرعية" عن الرئيس السوري، مشيرين إلى أن «بشار لم يعد رئيسا ومكوناته لا تمثلني".
إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي القربي أمس، إن 9 مدنيين قتلوا الثلاثاء برصاص قوات الأمن السورية، بينما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 5 أشخاص. وأشار إلى استمرار إصرار السلطات السورية على استخدام العنف في قمع الاحتجاجات في المدن السورية. وقال القربي إن "9 مدنيين قتلوا الثلاثاء برصاص قوات الأمن على متظاهرين كانوا يطالبون بالحرية". وأوضح القربي أن "5 أشخاص قتلوا في حماه (وسط) و3 في حمص (وسط) وشخصا واحدا في الميادين (شرق)". وأورد الناشط لائحة بأسماء القتلى.
كما أشار إلى "استمرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ولجأت إلى اعتقال العشرات في حلب (شمال) ودير الزور (شرق) وريف دمشق وإدلب (شمال غرب)".
وأدانت 6 منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك أمس "استمرار دوامة العنف في سوريا أيا كانت مصادر هذا العنف أو شكله أو مبرراته". وقال البيان "ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم".
وطالب البيان الأجهزة الأمنية "بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في 21 نيسان (ابريل) مرسوما يقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963. وأوردت المنظمات الموقعة لائحة بأسماء المعتقلين في هذه المدن. والمنظمات الموقعة على البيان هي: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد) ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
وجاء ذلك في وقت أعرب فيه ناشطون سياسيون سوريون أمس عن تصميمهم على متابعة ثورتهم ضد النظام السوري حتى إسقاطه. وأكدت لجان التنسيق المحلية في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنه: "إن ثورتنا السلمية مستمرة حتى إسقاط النظام وبناء سوريا جديدة وحرة وديمقراطية".
وأضاف البيان "مائة يوم، وثورتنا مستمرة، وهو ما يقتضي إلى جانب استمرار النضال السلمي بأشكاله كافة، العمل جاهدين على توحيد صفوفنا، ثوارا وأحزابا ومستقلين، يدا بيد من أجل تحقيق أهداف ثورتنا في الحرية والديمقراطية وبناء وطن حر لجميع أبناء سورية". وشدد البيان على التمسك "بوحدتنا الوطنية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة، من أجل الوصول إلى الدولة المدنية".
واعتبرت اللجان في بيانها أنه "رغم ما يحاول النظام أن يبديه من مظاهر بأس وقوة، فقد بدأت علامات التداعي تظهر عليه بشكل جلي"، مشيرة إلى "انتقال زخم المظاهرات إلى مناطق جديدة حاول النظام تصنيفها كمناطق موالية، عبر القمع والتهديد واللعب على الوتر الطائفي".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، "إن الإضراب نجح في محافظة حمص حيث يوجد إضراب شبه كامل، ومحافظة حماه والأحياء الجنوبية بمدينة بانياس، وأسواق مدينة دير الزور، وبعض بلدات محافظة درعا وبعض أسواق مدينة دوما والمعضمية بريف دمشق، بينما لم تكن هناك أي استجابة للإضراب في العاصمة دمشق ومحافظة حلب".
من جانبه، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا عمار القربي قيام قوات الأمن السورية وعناصر من "الشبيحة" بإجبار أصحاب المحلات على فتح محلاتهم في عدد من المدن التي تجاوبت بقدر كبير مع دعوة الإضراب، وذلك بهدف إجهاض تلك الدعوة. وذكر القربي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، أن المحافظات والمدن التي حققت فيها الدعوة للإضراب نجاحا واضحا هي ذاتها المحافظات والمدن التي شهدت أعمال عنف وقمع للاحتجاجات والمظاهرات التي تجتاح سوريا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وتوقع الناشط الحقوقي، المقيم حاليا بالقاهرة، أن تجتذب "جمعة سقوط الشرعية" اليوم أعدادا غفيرة وحاشدة من المواطنين السوريين، لافتا إلى أنها ستكون الرد والتعبير الحقيقي من جانب الشعب السوري عن رفضه للخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء.
وكان قد دعا ناشطون إلى الإضراب العام في جميع المدن السورية أمس، بمناسبة مرور مائة يوم على اندلاع موجة الاحتجاجات، وأعلن الناشطون على صفحة "الثورة السورية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى "الإضراب العام في كافة المناطق والمدن السورية". كما دعوا إلى التظاهر مجددا اليوم تحت عنوان يوم "سقوط الشرعية" عن الرئيس السوري، مشيرين إلى أن «بشار لم يعد رئيسا ومكوناته لا تمثلني".
إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي القربي أمس، إن 9 مدنيين قتلوا الثلاثاء برصاص قوات الأمن السورية، بينما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 5 أشخاص. وأشار إلى استمرار إصرار السلطات السورية على استخدام العنف في قمع الاحتجاجات في المدن السورية. وقال القربي إن "9 مدنيين قتلوا الثلاثاء برصاص قوات الأمن على متظاهرين كانوا يطالبون بالحرية". وأوضح القربي أن "5 أشخاص قتلوا في حماه (وسط) و3 في حمص (وسط) وشخصا واحدا في الميادين (شرق)". وأورد الناشط لائحة بأسماء القتلى.
كما أشار إلى "استمرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ولجأت إلى اعتقال العشرات في حلب (شمال) ودير الزور (شرق) وريف دمشق وإدلب (شمال غرب)".
وأدانت 6 منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك أمس "استمرار دوامة العنف في سوريا أيا كانت مصادر هذا العنف أو شكله أو مبرراته". وقال البيان "ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم".
وطالب البيان الأجهزة الأمنية "بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في 21 نيسان (ابريل) مرسوما يقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963. وأوردت المنظمات الموقعة لائحة بأسماء المعتقلين في هذه المدن. والمنظمات الموقعة على البيان هي: المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد) ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا