الملف - دمشق

أكدت منظمات حقوقية سوريّة اليوم مقتل تسعة سوريين خرجوا في الاحتجاجات بعد خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، فيما أعلن الصحافي السوري فرحان المطر استقالته من التلفزيون العربي السوري وانسحابه من اتحاد الكتاب العرب احتجاجا على ما أسماه الدور الكاذب والتضليلي للتلفزيون السوري واحتجاجا على موقف اتحاد الكتاب مما يتعرض له الشعب السوري.



وقال المطر متوجها الى الشعب السوري "أنه بعد دخول ثورتكم السلمية في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والسياسية ضد الظلم والتعسف غير المسبوق من قبل نظام أدمن الجور وامتهان كل ما هو إنساني وبعد وصول عدد الشهداء قرابة الألف وخمسمائة شهيداً وبعد تجاوز أعداد الجرحى للثلاثة آلاف جريح و تجاوز عدد النازحين واللاجئين والمشردين قرابة عشرين ألفاً من المواطنين السوريين "، وأضاف "بعد أن غصت سجون النظام على اتساعها بأبناء شعبنا الحر العظيم وبعد كم المجازر غير المسبوقة بحق أبناء شعبنا السوري على يد أجهزة القمع والشبيحة وأخيراً إقحام الجيش السوري في هذه المعركة كمحاولة للإساءة إلى تاريخه الوطني المشرف وزجه في تصفية طلاب الحرية من أبناء شعبه وبعد حوادث الاغتصاب التي قام بها بعض عناصر الجيش والشبيحة بحق نساء سورية العظيمة وبعد دخول ثورة الكرامة والحرية شهرها الرابع، أعلن استقالتي" وذلك بصفته عضواً في اتحاد الكتاب العرب في سورية وعاملاً في التلفزيون العربي السوري معداً للبرامج في القناة الفضائية السورية.



وقال المطر لـ"ايلاف" أعلنت انسحابي من عضوية اتحاد الكتاب العرب "احتجاجاً ورفضاً لمواقف اتحاد الكتاب العرب في سوريا المتعامية أمام ما يتعرض له الشعب العربي السوري المسالم الأعزل في وجه آلة القتل والتصفية والتنكيل، وعدم اتخاذه الموقف الذي يليق بالكتاب والمبدعين السوريين الأحرار المفترض وقوفهم إلى جانب مطالب الشعب المنادية بالحرية".



ولفت الى " أنّ اعلان استقالته من التلفزيون العربي السوري احتجاجاً على الدور الذي يمارسه من خلال الكذب والتزوير والتضليل والفبركة والتجييش الأعمى ضد الشعب ومطالبه بالحرية والكرامة، وتغطيته المستمرة وتبريره لجرائم النظام".



وعبره عن أمله "أن تكون خطوته هذه حافزاً لللكتاب والصحفيين السوريين للوقوف بأقلامهم وأصواتهم مع شعبهم السوري المسالم الأعزل في وجه الموت الممنهج الذي يمارسه النظام بحقه" .



تسع قتلى في سوريا بعد خطاب الأسد



من جانبها وفي بيان مشترك قالت ست منظمات حقوقية سورية انه ما زالت أعداد الضحايا وأعداد المعتقلين تعسفياً في تزايد مستمر، وأكدت أنه رغم الإعلان عن إنهاء العمل بحالة الطوارئ في سوريا ما زالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان, تتلقى أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سوريا, في وقت تصر فيه السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى )، وأعلنت في بيان، تلقت ايلاف " نسخة منع عن سقوط اسماء تسعة قتلى من محافظة حماة والميادين وحمص.



وأكد البيان على استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم طلاب المدينة الجامعية بحلب.



ودانت المنظمات بشدة اعتقال المواطنين السوريين وأبدت القلق البالغ على مصيرهم, و طالبت الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973.



وأكدت معلومات المنظمات أن معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية،والضغوط النفسية والجسدية،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, واشارت الى" أن هذه الممارسات تأتي رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا. كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".



وتوجهت إلى "الحكومة السورية بأن تتحمل السلطات مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع، آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين".



كما طالبت " بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، وأن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سوريا ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب".



ووقعت على البيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( ل. د. ح ).