تقرير: مصر حين تولي وجهها نحو إيران
2013-03-31 --- 19/5/1434
المختصر/ بدأت مصر في الفترة الأخيرة، في خطوة مفاجئة، فتح مجالات التعاون الاقتصادي مع كل من العراق وإيران، وقام كبار المسئولين المصريين بزيارة لهذين البلدين، فقد زار وزير السياحة المصري إيران، ليعلن فتح المجال السياحي أمام السياح الإيرانيين، فيما قام وفد رفيع المستوى على رأسه رئيس الوزراء المصري بزيارة إلى العراق، وقع خلالها على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، لأول مرة منذ سنوات طويلة.
خطوة مفاجئة
لقد جاءت هذه الخطوة المصرية لتفاجئ جميع من على الساحة السياسية، فالرئيس المصري محمد مرسي هو الذي أكد مرارا وتكرارا على أن أمن الخليج خط أحمر، بينما إيران اليوم أكثر تهديدا لأمن الخليج من أي وقت مضى، ولعل ما يحدث في البحرين خير دليل على ذلك، وهو نفسه الرئيس الذي أعلنه تأييده الواضح للثورة السورية وضرورة رحيل بشار الأسد، بينما إيران هي الداعم الرئيسي لبشار الأسد في المنطقة ولولا دعمها العسكري تحديدا لسقط بشار منذ أشهر طويلة، ثم هو نفسه الرئيس الذي خطب في طهران مترضيا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام –رضي الله عنهم أجمعين- وهو ما فهمه الجميع حينها على أنه إدراك منه لسياسة نشر التشيع التي تمارسها إيران، وعزمه على التصدي لها في مصر.
أما عن العراق فإنه يشهد اليوم انتفاضة سنية في جميع المدن والمحافظات التي يشكل العرب السنة أكثرية فيها، ويطالب أهلونا برحيل نوري المالكي، ورفع الظلم والاضطهاد الذي تمارسه الحكومة ضدهم، والإفراج عن المعتقلين ومن بينهم الحرائر ووقف ملاحقتهم بقانون الإرهاب، فتأتي هذه الزيارة وكأنها طوق نجاة إلى نوري المالكي، وطعنة قوية في ظهر المسلمين السنة، حيث تخلت عنهم أكبر دولة سنية في المنطقة.
وهذه الخطوة المفاجئة، تدفعنا لطرح عدة أسئلة، يأتي على رأسها: هل تم أخذ رأي أهل الاختصاص في هذا الشأن شرعيا وسياسيا؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفادي المد الشيعي والمخاطر المحتملة حسبما أعلنت؟ وهل تصور العقيدة الملتبس لدى جماعة الإخوان المسلمين حول الشيعة علاقة بهذا القرار السياسى الخطير؟!.
أسباب تدشين العلاقات
تنظر الحكومة المصرية إلى العلاقات مع إيران والعراق نظرة مختلفة كثيرا عن نظرة التيارات الإسلامية، إذ أن تقدير فوائد ومخاطر تلك العلاقات، يتم على أسس سياسية "مصلحة" بحتة، وقوة كل طرف في الحصول على ما يريد، وتقوم الأجهزة السيادية المصرية بتحديد المخاطر التي تتوقعها وكيفية تحجيمها للمضي قدما في العلاقات أو أنها أكبر من القدرة على التصدي لها، وبالتالي فيجب إنهاء العلاقات أو عدم تدشينها من الأساس، وهذا ما كشف عنه وزير السياحة المصري، حيث قال إنه تم دراسة السوق الإيرانية وعرض الدراسات على الدوائر المختلفة في مصر، وتم ضمان كافة المحاذير.
أما عن الفوائد التي قدرت الحكومة المصرية أنها ستحصل عليه من خلال العلاقات مع إيران والعراق، فهي كثيرة يأتي من بينها:
1- المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر: يواجه النظام المصري الحالي الكثير من المشاكل والأزمات، يأتي على رأسها وأخطرها الأزمة الاقتصادية، التي برزت منذ سقوط النظام السابق، وتوقف ما كانت تحصل عليه مصر من مساعدات من قبل حلفاء ذلك النظام، وهي الأزمة التي تشكل ضغوطا كبيرة على النظام، وإذا استمر الحال هكذا فإنها ستدفع مئات الآلاف بل ملايين المواطنين إلى الشارع احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية ونزيف الاقتصاد، خاصة في ظل ما يقوم به بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق من محاولات لهدم الاقتصاد لإسقاط النظام الجديد، وقد حقق إعادة العلاقات إنجازا في هذا الجانب، حيث تم فتح الباب أمام السياح الإيرانيين، كما وقعت اتفاقية لاستيراد البترول من العراق، وهو ما يعني قرب انتهاء أزمة الوقود التي أثارت غضب المصريين ونقمتهم على الثورة والنظام الحاكم بشكل كبير.
2- استعادة مصر دورها السياسي والإقليمي: لقد تعرضت السياسة الخارجية المصرية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى حالة من التجريف والتدمير، ولم يعد لمصر أي دور سياسي إقليمي أو دولي، ونتيجة لهذا لم يعد لمصر أي نفوذ في المنطقة –اللهم إلا القضية الفلسطينية- ولهذا تسعى الحكومة المصرية إلى تدشين مرحلة جديدة من السياسة الخارجية، واستعادة الدور الإقليمي، فهي تعمل على تقوية علاقاتها مع تركيا وإيران الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل وفي القلب منها "جنوب السودان" التي خصها رئيس الوزراء بزيارة رسمية.
3- إرسال رسالة تهديد وتحذير إلى بعض دول الخليج التي أظهرت العداء للنظام المصري الجديد والثورة المصرية، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي صارت مأوى لكل الهاربين من الملاحقة القضائية على ذمة قضايا فساد، وبدأت في الحديث عن إسقاط النظام وتوجيه الاتهامات إليه، وصارت مكانا لقيادة المؤامرات لنشر الفوضى والإخلال بأمن واستقرار البلاد، ومن شأن التقارب المصري الإيراني والمصري العراقي، أن يشعر القيادة الإماراتية أن لدى القيادة المصرية العديد من الخيارات التي تستطيع بها الاستغناء عن أي دعم إماراتي أو خليجي، بل وأن تعود تلك الخيارات بالسلب –إن أرادت مصر- على تلك الدول.
اللهفة الإيرانية على استعادة علاقتها بمصر
إن إيران تسعى منذ فترة طويلة إلى تحسين علاقتها مع مصر، تلك العلاقة التي انقطعت مع قيام الثورة الإيرانية، ولجوء الشاه واستقباله في مصر، ومع قيام الثورة وقبل سقوط نظام مبارك، كانت إيران من أولى الدول التي أعلنت دعمها –إعلاميا- للثورة، فقد خطب المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي في خطبة باللغة العربية في طهران يوم الجمعة 4 فبراير 2011، أي في منتصف أيام الثورة، الشعب المصري إلى مواصلة انتفاضته حتى إقامة نظام شعبي يقوم على أساس إسلامي، وقال خامنئي "لا تتراجعوا حتى إحلال نظام شعبي على اساس الدين"، وأضاف أن "رجال الدين يجب أن يلعبوا دورا نموذجيا عندما يكون الشعب خارج المساجد ويردد شعارات عليهم تأييدها، إن شاء الله ينضم جزء من الجيش إلى الشعب".
وفي إطار المغازلة ومحاولة إيهام الناس بوجود صلة قوية بين الثورتين المصرية والتونسية من جهة، والثورة الإيرانية من جهة أخرى، قال خامنئي إن "أحداث اليوم في شمال أفريقيا، في مصر وتونس وبعض الدول الأخرى لها مغزى خاص بالنسبة لنا، هذا ما كان يقال دوما عن اليقظة الإسلامية لدى قيام الثورة الإسلامية الكبرى للأمة الإيرانية، وهذا ما يظهر اليوم".
وإن هذه الخطبة وما جرى بعدها من استضافة لبعض شباب الثورة في إيران، وغير ذلك من محاولات لمغازلة الثوار المصريين، والتصريحات الإيرانية المتتالية حول أهمية العلاقات بين مصر وإيران، وعرض تقديم مساعدات لمصر في وقت تعاني منه إيران من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وليس الأمر بحاجة للتأكيد على أن ذلك الموقف الإيراني لم يكن أبدا مساندة للشعوب المتحررة ضد الحكام الطغاة، فما يحدث في سوريا منذ أكثر من عامين، يكشف حقيقة الموقف الإيراني من الثورات العربية، وأنه لا يعدو كونه سعيا وراء المصالح الإيرانية ليس إلا.
مخاطر العلاقة مع إيران
وهذا الاهتمام الإيراني باستعادة العلاقة مع مصر بأي سبيل كانت، تأتي في إطار محاولات إيران الجادة نشر الفكر والعقيدة الشيعية في مصر، أرض الكنانة بلد الأزهر، بما تتميز به مكانة ومنزلة إقليمية ودولية –حتى ولو غيب دورها فترة من الزمن- وبما يحققه ذلك المد الشيعي، من مكاسب سياسية جمة لإيران.
إن إيران وحليفها في العراق لن يقبلا أن يكونا مجرد "محلل" لنجاح النموذج الإخواني في مصر، ولا أن يكونا مجرد وسيلة تتخطى بها الحكومة المصرية أزمتها، ثم تنهي علاقتها بهما، ولكنها ستسعى لتحقيق أعظم استفادة ممكنة، مهما كانت الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الحكومة المصرية، وإن فتح الباب للسياح الإيرانيين، سوف يستغله الإيران أفضل استغلال لنشر مذهبهم، وضخ الأموال الضخمة بصيغ مختلفة تحت غطاء قانوني لنشر المذهب وصناعة الأتباع وشراء ولاء من يقتنع بأفكارهم، وتجهيز الأضرحة والمساجد التي يعتبرونها من المقدسات عندهم، فتصبح لافتة لأنظار المصريين وسببا في اجتذابهم إليها، لتزداد عمليات تزييف الوعي ونشر التشيع.
كما أن تسهيل دخول الإيرانيين والسماح لهم بالتنقل من شأنه إزالة الحاجز النفسي بينهم وبين عوام المصريين الذين يرفضون الانحرافات الشيعية، وهو ما سيستغله الشيعة في بث سمومهم، وإدخال الشك في قلوب من يستطيعون من المصريين، وهذا سيلامس طبيعة الشعب المصري المحب لآل البيت الكرام،والذي ظل لقرون يحتفظ ببعض الآثار والعادات منذ عصر الفاطميين، ورغم أنها باتت في نطاق محدود، وانحصرت كثيرا في السنوات الأخيرة، إلا أن دعاة التشيع سيلعبون عليها لتغيير ثقافة الشعب المصري، وتغيير نظرته للشيعة، وجعل مصر امتدادا للهلال الشيعي، ولعل ما حدث خلال الفترة الأخيرة من فتح الحسينيات "المزعومة" وما يسمى بزواج ملك اليمين نوع من إحداث الصدمات ولفت الأنظار إلى وجود أفكار جديدة يستطيعون من خلالها الوصول إلى قطاع عريض من الناس.
ومما يزيد من إصرار إيران على تحقيق أعظم استفادة ممكنة من خلال علاقتها مع مصر، هو قرب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، الحليف الإقليمي الأساسي لإيران وأتباعها من الشيعة، حيث أن سقوط نظام الأسد سيؤثر بشكل كبير على النفوذ الإيراني في المنطقة، وعلى القوة التي تريد إيران أن تتمتع بها في مواجهة الضغوط الغربية، وتحتاج إيران إلى بديل لذلك النظام، تكون فيه ذات نفوذ ولها معه مصالح مشتركة.
الإخوان والشيعة
ثمة مشكلة أخرى بشان العلاقة بين مصر وإيران في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين تحديدا، وهو طبية فكر جماعة الإخوان المسلمين وموقفها من الشيعة، وبشكل خاص في إيران وحليفها في لبنان "حسن نصرالله"، فالجماعة وعلى مدار تاريخها لم تعتبر الشيعة خطرا على أهل السنة، ورفضت كل آراء العلماء التي تحذر من الشيعة، حتى عندما هاجم الدكتور يوسف القرضاوي الشيعة، وأعلن وفاة مشروع التقريب بين السنة والشيعة، وتعرض لهجمة شيعية شرسة، لم يشارك الإخوان في الدفاع عنه، بل نشرت الجماعة على موقعها الرسمي عدة مقالات للقيادي السابق بها يوسف ندا وكانت تحت عنوان "نحن والشيعة"، دافع فيها دفاعا شديدا عن الشيعة، واعتبر أن كل الخلاف معهم هو خلاف في الفروع مثله مثل الخلاف بين المذاهب الفقهية.
ومن أخطر ما كتبه يوسف ندا مفوض العلاقات الخارجية السابق بالجماعة هو "ومن الآراء والفتاوى المرفوضة عند الإخوان أيضًا ما قيل عن الشيعة بتزمت وتعنت وضيق أفق يُفرِّق ولا يجمع، ويُقسِّم ولا يلملم، ونعتهم بالرافضة أحيانًا، وبالمبتدعة أحيانًا، وأُلِف طوفان من الكتب تقول فيهم ما ليس فيهم حتى ظنَّ عامة أهل السنة أن ما جاءَ فيها من افتراءات وكذب ومبالغة في التزييف والاختلاق هو حقائق ثابتة، والواقع أن كتّابها وناشريها إما موتورين أو مفتونين أو جاهلين أو إمّعين (جمع إمعة) أو سياسيين منتفعين باعوا دينهم ليرضى السلطان"، وهذا المقال لا يمكن اعتباره رأيا خاصا بيوسف ندا، فالرجل يتحدث بوضوح عن "فكر الإخوان" والموضوع نشر في الموقع الرسمي للجماعة.
وقد تجلى أثر هذا الفكر واضحا، في الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى العراق، فالزيارة رغم أنها زيارة رسمية، لرئيس حكومة أكبر دولة في المنطقة، إلا أن رئيس الحكومة التقى "عمار الحكيم" رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيعي، والمعروف بولائه الشديد لإيران، وهو زعيم "فيلق بدر" وهو منظمة شيعية مسلحة، ارتكبت العديد من المجازر بحق المسلمين السنة بعد الاحتلال الأمريكي، وهذه الزيارة تثير الكثير من المخاوف من سياسة الحكومة المصرية تجاه الشيعة.
ماذا بعد إعادة العلاقات
لعله من غير المفيد الآن الدعوة لقطع العلاقات بين مصر من جهة وإيران والعراق من جهة أخرى، فالحكومة المصرية عازمة على السير في هذا الاتجاه للخروج من أزمتها الاقتصادية على الأقل، بل إن الأمر بات يحتاج المزيد من اليقظة والانتباه، ومحاولة تحجيم الآثار السلبية قدر الإمكان، ولهذا فإنه يقع على عاتق العلماء والدعاة والكتاب والمفكرين والتيارات الإسلامية، والمؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، دور كبير عليها القيام به خلال الفترة المقبلة، وطالما بقي الخطر الشيعي.
ينبغي على المؤسسات الدينية الرسمية منها وغير الرسمية، الوقوف سدا منيعا أمام محاولات نشر التشيع، ولحسن الحظ فإن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يرفضان بشدة كل محاولات التشيع، وقد أعلن الأزهر تحديه وتصديه لتلك المحاولات، وهذا الموقف يمثل نقلة كبيرة في هذا الجانب، فعلى العلماء والدعاة أن يقوموا بدروهم الكبير في توعية الناس بمخاطر الشيعة والتشيع، ونشر صحيح العقيدة، مع ضرورة إبعاد القضية على الصراع السياسي الدائر في البلاد، حتى يتلقى الناس تلك الدعوة بصدر رحب، ويدركوا خطورة الأمر، فالمؤتمرات والندوات وخطب الجمعة ودروس المساجد والفضائيات، كلها وسائل قوية لنشر الفكر الصحيح والتحذير من مخاطر التشيع، كما عليهم توجيه النصح والنقد للحكومة والنظام كلما استوجب الأمر ذلك.
أما علماء جماعة الإخوان المسلمين تحديدا فإن عليهم الدور الأكبر، في كشف حقيقة الشيعة لأعضاء الجماعة، وتبيان خطورة الأمر، والضغط على قادة الجماعة ومسئوليها والرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة، للتعامل الحذر مع إيران وحليفها في العراق، ووضع مصلحة مصر كأكبر دولة سنية في المنطقة، ومصلحة المسلمين السنة في العراق، فوق كل مصلحة أو اعتبار، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات احترازية للتصدي لخطر نشر المذهب الشيعي وعدم التهاون في هذا الأمر، مهما كانت المنافع.
أما الكتاب والمفكرين فعليهم كشف ألاعيب السياسة الإيرانية، ومخططاتهم لنشر الفكر الشيعي، وتوسيع مساحات نفوذهم، وطرح الحلول ووضعها أمام الحكومة للخروج من أزمتها الراهنة، لكي يكون التعامل بين الجانبين فيما بعد قائما على أساس الندية، لا أن يكون أحدهما في حاجة للآخر فيفرض شروطه، وفي حال انتهت الأزمة الاقتصادية فإن الوضع سيكون مختلفا جذريا، ولن تجد الحكومة المصرية أي مبرر لعلاقة مشينة أو غير متوازنة مع إيران، بل ستواجه ضغوطا كثيفة لتحقيق التوازن في تلك العلاقة.
يبقى دور التيارات الإسلامية المختلفة، والهيئات الشرعية والدينية التابعة لها، وكذلك الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهي الجهات التي تشكل الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسي في تلك الفترة العصيبة، في الضغط على الجماعة والحكومة لتصحيح سياستها تجاه الشيعة، والتصدي لأي محاولة من الحكومة لتقديم تنازلات للشيعة مقابل المصالح الاقتصادية، ومساعدتها والضغط عليها للبحث عن سبل أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وفي النهاية، لعل الدول الخليجية التي أعلنت العداء للنظام المصري، وتحولت إلى ساحة تجمع المتآمرين عليه، أو تلك التي أحجمت عن مساندته، عندما ترى جدية السياسة المصرية في التقارب مع إيران، للخروج من أزمتها، وظهور بوادر تعافي الاقتصاد المصري، ووقوف النظام الجديد على أرضية راسخة، تدرك أنها بالفعل خسرت كثيرا بموقفها، وتعيد دراسة الأمر جيدا وتعيد حساباتها، وتسعى لإصلاح الخلل وتقديم يد العون لمصر مرة أخرى، وهو الأمر الذي سيعود سلبا على الأماني والمخططات الإيرانية بنشر التشيع في مصر، إذ سيصبح القرار المصري أكثر تحررا مما هو الآن.
المصدر: البيان