أعلن مسؤول أميركي كبير أمس، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية ملاحقة سوريا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” للضغط على النظام من أجل وقف قمع المحتجين. وقال هذا المسؤول إن إجراءات جديدة من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في سوريا، تدرس في اطار حملة اوسع لتعزيز الضغط على الرئيس بشار الاسد.
وتحدث مسؤولان آخران في الادارة الاميركية طلبا عدم كشف هويتيهما لصحافيين في مؤتمر بالدائرة المغلقة، عن الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة، مشددين على انها تجري في الامم المتحدة ومع شركاء في المنطقة لادانة وعزل النظام.
وقال احدهما انه “من الامور التي ندرسها تحديد ما اذا كان هناك مبرر لاتهامات مرتبطة بجرائم حرب وما اذا كان الاشارة الى ذلك مناسسبا”.
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما دعا في 19 مايو الرئيس السوري إلى قيادة عملية انتقالية ديموقراطية في بلده او الابتعاد. إلا ان اوباما واجه انتقادات في الكونغرس لانه لم يتخذ موقفا اقوى بعدم مطالبته الاسد بالتنحي عن السلطة كما فعل مع الزعيم الليبي معمر القذافي.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سوريا مع سوريين يسعون الى التغيير السياسي في بلدهم. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند امام الصحافيين ان خيار الاسد “سلبي” حيال ما عرضه اوباما

أنشاءالله يحاسبوا الشعب السوري ويسقط نظامه بأرادة الشعب دون تدخّل من أحد.