رضوان زيادة
لم يكن لحديث رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد الى صحيفة «نيويورك تايمز» في 10 أيار (مايو) الماضي من دور سوى إظهار ما يعرفه الخبراء في الوضع السوري عن طبيعة النظام إلى العلن، فالشخص الذي لا يحتل أي منصب رسمي يتكلم باسم النظام، ويشير إلى أن النظام سيقاتل حتى الرجل الأخير.
إنها مقابلة شبيهة بخطاب سيف الإسلام القذافي في الأسبوع الثالث من بدء الاحتجاجات في ليبيا، فعلى رغم أن سيف الإسلام لا يحتل أي منصب رسمي، إلا أنه عملياً الشخص الثاني في النظام الليبي بعد القذافي الأب، وقد توعد حينها بأن العائلة ستقاتل حتى آخر فرد وحتى آخر قطرة دم.
الطريف في الأمر اليوم أن آلية إدارة أزمة الثمانينات خلال الصراع الدموي بين أجهزة الأمن السورية وحركة «الإخوان المسلمين» بين عامي 1979 و 1982 هي نفس الطريقة التي يستخدمها النظام اليوم في محاولته قمع الاحتجاجات السلمية، على رغم أن الشيء الجوهري المتغير هو طبيعة التحرك السلمي للمتظاهرين، وهو ما يختلف كلياً عن أزمة الثمانينات، بالإضافة إلى التغير الكبير الذي طرأ على موقف المجتمع الدولي.
هناك أربعة اختلافات جوهرية تحول دون أن يكون حل الثمانينات هو الطريقة الناجعة لمعالجة الأزمة اليوم، بحيث لا يمكن للنظام أن يكرر ما فعله آنذاك.
هذه الاختلافات هي:
1- حجم وطبيعة الاحتجاجات الشعبية: فهي غير متمركزة في مدينة واحدة أو اثنتين كما كانت عليه في الثمانينات، بل انتشرت اليوم إلى أكثر من 84 مدينة وبلدة سورية، وهو ما يحد من قدرة النظام على قمعها أو سحقها، وسيكلفه ذلك الكثير من المواقف الدولية وتماسك جبهته الداخلية.
2- سلمية الاحتجاجات الشعبية حيث أنها حافظت على سلميتها منذ اليوم الأول لها أي 15 آذار (مارس) الماضي وتجنبت استخدام العنف إلى أقصى الحدود، على رغم كمية العنف الهائلة التي قوبلت بها والعدد الكبير للشهداء الذين سقطوا والذين تجاوز عددهم الألف شهيد حتى الآن.
وذلك بسبب وعي شباب التظاهرات الكامل إلى أنه في اللحظة التي يلجأون فيها لاستخدام العنف فإن ذلك سيعطي النظام مبرراً لسحق الأبرياء بلا هوادة ومن دون حتى أن يحصلوا على تعاطف المجتمع الدولي.
3- دور الإعلام: حتى الآن ما زلنا نتحدث عن أعداد تقريبية للأشخاص الذين قتلوا في حماة عام 1982. البعض يقول 20 ألفاً وآخرون يقولون 25 ألفاً، وبعد مرور ثلاثين سنة ليس لدينا التوثيق الكافي والضروري لما حدث، كما أن الحكومة السورية لم تفتح تحقيقاً أبداً لمعرفة عدد الضحايا على الأقل، أما في حالة الأزمة اليوم فتصلنا معلومات لحظة بلحظة عما يحصل من خلال اتصالات الأهالي وشهاداتهم واستنجادهم بالحقوقيين، كما نحصل أيضاً على وثائق مصورة ومسجلة عما جرى. على رغم أن النظام السوري يمنع وجود الإعلام في شكل مطلق لنقل ما يجري على أرض الواقع.
4- دور المجتمع الدولي: فإذا كان النظام السوري في الثمانينات تحت حماية سوفياتية أمنت له التغطية الدولية فإن الولايات المتحدة نفسها لم تصدر آنذاك بياناً تدين فيه ما يجري، وقد استطاع النظام أن يحسن علاقاته مع الولايات المتحدة عندما شاركت القوات السورية في معركة إخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، أما اليوم فإن الإدانات الدولية تتصاعد منذ اليوم الأول لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مع ضرورة تذكر النموذج الليبي كمثال يوضح الدور المباشر الذي قد يلعبه المجتمع الدولي إنسانياً لحماية المدنيين، من خلال إسقاط الشرعية عن نظام القذافي، مما يلفت نظر النظام السوري إلى إمكانية التعرض لمعاملة مماثلة من المجتمع الدولي.
وفي الحقيقة فقد تمكن المجتمع الدولي من إصدار قرار مهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقضي بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، لكن يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة عنف السلطات السورية تجاه المتظاهرين وفرض عقوبات دولية تطال الأشخاص والمؤسسات الذين أمروا بإطلاق النار على المتظاهرين أسوةً بما اتخذه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إجراءات، وأيضاً أن تتم إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية تماماً كما حصل مع ليبيا
لم يكن لحديث رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد الى صحيفة «نيويورك تايمز» في 10 أيار (مايو) الماضي من دور سوى إظهار ما يعرفه الخبراء في الوضع السوري عن طبيعة النظام إلى العلن، فالشخص الذي لا يحتل أي منصب رسمي يتكلم باسم النظام، ويشير إلى أن النظام سيقاتل حتى الرجل الأخير.
إنها مقابلة شبيهة بخطاب سيف الإسلام القذافي في الأسبوع الثالث من بدء الاحتجاجات في ليبيا، فعلى رغم أن سيف الإسلام لا يحتل أي منصب رسمي، إلا أنه عملياً الشخص الثاني في النظام الليبي بعد القذافي الأب، وقد توعد حينها بأن العائلة ستقاتل حتى آخر فرد وحتى آخر قطرة دم.
الطريف في الأمر اليوم أن آلية إدارة أزمة الثمانينات خلال الصراع الدموي بين أجهزة الأمن السورية وحركة «الإخوان المسلمين» بين عامي 1979 و 1982 هي نفس الطريقة التي يستخدمها النظام اليوم في محاولته قمع الاحتجاجات السلمية، على رغم أن الشيء الجوهري المتغير هو طبيعة التحرك السلمي للمتظاهرين، وهو ما يختلف كلياً عن أزمة الثمانينات، بالإضافة إلى التغير الكبير الذي طرأ على موقف المجتمع الدولي.
هناك أربعة اختلافات جوهرية تحول دون أن يكون حل الثمانينات هو الطريقة الناجعة لمعالجة الأزمة اليوم، بحيث لا يمكن للنظام أن يكرر ما فعله آنذاك.
هذه الاختلافات هي:
1- حجم وطبيعة الاحتجاجات الشعبية: فهي غير متمركزة في مدينة واحدة أو اثنتين كما كانت عليه في الثمانينات، بل انتشرت اليوم إلى أكثر من 84 مدينة وبلدة سورية، وهو ما يحد من قدرة النظام على قمعها أو سحقها، وسيكلفه ذلك الكثير من المواقف الدولية وتماسك جبهته الداخلية.
2- سلمية الاحتجاجات الشعبية حيث أنها حافظت على سلميتها منذ اليوم الأول لها أي 15 آذار (مارس) الماضي وتجنبت استخدام العنف إلى أقصى الحدود، على رغم كمية العنف الهائلة التي قوبلت بها والعدد الكبير للشهداء الذين سقطوا والذين تجاوز عددهم الألف شهيد حتى الآن.
وذلك بسبب وعي شباب التظاهرات الكامل إلى أنه في اللحظة التي يلجأون فيها لاستخدام العنف فإن ذلك سيعطي النظام مبرراً لسحق الأبرياء بلا هوادة ومن دون حتى أن يحصلوا على تعاطف المجتمع الدولي.
3- دور الإعلام: حتى الآن ما زلنا نتحدث عن أعداد تقريبية للأشخاص الذين قتلوا في حماة عام 1982. البعض يقول 20 ألفاً وآخرون يقولون 25 ألفاً، وبعد مرور ثلاثين سنة ليس لدينا التوثيق الكافي والضروري لما حدث، كما أن الحكومة السورية لم تفتح تحقيقاً أبداً لمعرفة عدد الضحايا على الأقل، أما في حالة الأزمة اليوم فتصلنا معلومات لحظة بلحظة عما يحصل من خلال اتصالات الأهالي وشهاداتهم واستنجادهم بالحقوقيين، كما نحصل أيضاً على وثائق مصورة ومسجلة عما جرى. على رغم أن النظام السوري يمنع وجود الإعلام في شكل مطلق لنقل ما يجري على أرض الواقع.
4- دور المجتمع الدولي: فإذا كان النظام السوري في الثمانينات تحت حماية سوفياتية أمنت له التغطية الدولية فإن الولايات المتحدة نفسها لم تصدر آنذاك بياناً تدين فيه ما يجري، وقد استطاع النظام أن يحسن علاقاته مع الولايات المتحدة عندما شاركت القوات السورية في معركة إخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991، أما اليوم فإن الإدانات الدولية تتصاعد منذ اليوم الأول لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، مع ضرورة تذكر النموذج الليبي كمثال يوضح الدور المباشر الذي قد يلعبه المجتمع الدولي إنسانياً لحماية المدنيين، من خلال إسقاط الشرعية عن نظام القذافي، مما يلفت نظر النظام السوري إلى إمكانية التعرض لمعاملة مماثلة من المجتمع الدولي.
وفي الحقيقة فقد تمكن المجتمع الدولي من إصدار قرار مهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقضي بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، لكن يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة عنف السلطات السورية تجاه المتظاهرين وفرض عقوبات دولية تطال الأشخاص والمؤسسات الذين أمروا بإطلاق النار على المتظاهرين أسوةً بما اتخذه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إجراءات، وأيضاً أن تتم إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية تماماً كما حصل مع ليبيا