مجزرة بقرية "عقرب" في قصف عشوائي لقوات النظام السوري
قائد عسكري في المعارضة يتعهد بأن يدير المدنيون سوريا الجديدة
قائد عسكري في المعارضة يتعهد بأن يدير المدنيون سوريا الجديدة
الأربعاء 28 محرم 1434هـ - 12 ديسمبر 2012م
دبي - قناة العربية، بيروت - رويترز
شهدت قرية "عقرب" بريف حماة مجزرة مروّعة راح ضحيتها ما لا يقل عن 200 شخص بين قتيل ومُصاب إثر قصف عشوائي قام به جيش النظام السوري.
وروى طفل من الطائفة العلوية ما جرى معه أثناء قيام الشبيحة من الطائفة نفسها بمحاولة قتل المدنيين واتهام الجيش الحر في الحولة بقتلهم.
في الوقت ذاته، سقط 147 شخصاً قتلى برصاص قوات النظام السوري، الثلاثاء، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان معظمهم في دمشق وريفه، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة شمال البلاد في جسر الشغور وحلب.
من جهة أخرى، صرّح قائد المجلس العسكري السوري الذي تشكل حديثاً بأن قادة قوات المعارضة تعهدوا بألا يطلبوا السلطة لأنفسهم ولكن بدعم حكومة انتقالية مدنية إذا أطاحوا بالرئيس بشار الأسد.
وقال العميد سليم إدريس في مقابلة بالهاتف: "نحن العسكريون لا نريد استلام السلطة بعد إسقاط بشار الأسد".
وأضاف إدريس الذي انشق على قوات الأسد العام الماضي فقط نريد تشكيل جيش وطني سوري ولن نتدخل في السياسة. وكان يتحدث عشية تجمع في المغرب لخصوم الأسد السوريين والدوليين.
وفي محاولة للتأكيد على التزامه بالإدارة المدنية قال إدريس إنه في الوقت الذي تهتم فيه قوات المعارضة بالحصول على أسلحة جديدة، خاصة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، فإنها على استعداد للانتظار حتى تكون القيادة السياسية الجديدة للمعارضة مستعدة للإشراف على عمليات شراء الأسلحة.
وقال: "نسعى أن تكون لدينا حكومة وسلطة سورية شرعية لها حق شراء السلاح". وأضاف أن وزير دفاع مدني سيتولى عمليات شراء الأسلحة في الوقت المناسب.
وقال إدريس إنه سيمد يده لجميع الضباط خاصة قادة الجيش السوري الحر المتمركزين في الخارج، لاسيما الموجودين في مخيمات اللاجئين بتركيا. وقال إنه يحثهم على الانضمام للقتال.
وفي حين سيطرت المعارضة على عدة أحياء حضرية وقواعد عسكرية، فإنها لاتزال تعاني من نقص في العتاد والأسلحة الثقيلة لمواجهة مدرعات الأسد وقوته الجوية.
وتأمل المعارضة أن تتدفق الأسلحة من الخارج بعد تشكيل المجلس العسكري الجديد. لكن إدريس قال إن الأسلحة لا يمكن الحصول عليها إلا بصورة مشروعة عن طريق حكومة انتقالية معارضة.
وقال: "موضوع السلاح مثل حيازة مضادات الدروع والدفاع الجوي.. من حقنا أن نطلبها بشكل رسمي من خلال حكومة ووزير دفاع".
-----------------------------------
منقوووووول
دبي - قناة العربية، بيروت - رويترز
شهدت قرية "عقرب" بريف حماة مجزرة مروّعة راح ضحيتها ما لا يقل عن 200 شخص بين قتيل ومُصاب إثر قصف عشوائي قام به جيش النظام السوري.
وروى طفل من الطائفة العلوية ما جرى معه أثناء قيام الشبيحة من الطائفة نفسها بمحاولة قتل المدنيين واتهام الجيش الحر في الحولة بقتلهم.
في الوقت ذاته، سقط 147 شخصاً قتلى برصاص قوات النظام السوري، الثلاثاء، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان معظمهم في دمشق وريفه، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة شمال البلاد في جسر الشغور وحلب.
من جهة أخرى، صرّح قائد المجلس العسكري السوري الذي تشكل حديثاً بأن قادة قوات المعارضة تعهدوا بألا يطلبوا السلطة لأنفسهم ولكن بدعم حكومة انتقالية مدنية إذا أطاحوا بالرئيس بشار الأسد.
وقال العميد سليم إدريس في مقابلة بالهاتف: "نحن العسكريون لا نريد استلام السلطة بعد إسقاط بشار الأسد".
وأضاف إدريس الذي انشق على قوات الأسد العام الماضي فقط نريد تشكيل جيش وطني سوري ولن نتدخل في السياسة. وكان يتحدث عشية تجمع في المغرب لخصوم الأسد السوريين والدوليين.
وفي محاولة للتأكيد على التزامه بالإدارة المدنية قال إدريس إنه في الوقت الذي تهتم فيه قوات المعارضة بالحصول على أسلحة جديدة، خاصة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، فإنها على استعداد للانتظار حتى تكون القيادة السياسية الجديدة للمعارضة مستعدة للإشراف على عمليات شراء الأسلحة.
وقال: "نسعى أن تكون لدينا حكومة وسلطة سورية شرعية لها حق شراء السلاح". وأضاف أن وزير دفاع مدني سيتولى عمليات شراء الأسلحة في الوقت المناسب.
وقال إدريس إنه سيمد يده لجميع الضباط خاصة قادة الجيش السوري الحر المتمركزين في الخارج، لاسيما الموجودين في مخيمات اللاجئين بتركيا. وقال إنه يحثهم على الانضمام للقتال.
وفي حين سيطرت المعارضة على عدة أحياء حضرية وقواعد عسكرية، فإنها لاتزال تعاني من نقص في العتاد والأسلحة الثقيلة لمواجهة مدرعات الأسد وقوته الجوية.
وتأمل المعارضة أن تتدفق الأسلحة من الخارج بعد تشكيل المجلس العسكري الجديد. لكن إدريس قال إن الأسلحة لا يمكن الحصول عليها إلا بصورة مشروعة عن طريق حكومة انتقالية معارضة.
وقال: "موضوع السلاح مثل حيازة مضادات الدروع والدفاع الجوي.. من حقنا أن نطلبها بشكل رسمي من خلال حكومة ووزير دفاع".
-----------------------------------
منقوووووول
