حثت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت أعضاء مجلس الأمن على دعم قرار يطالب بالوقف الفوري لحملة القمع الوحشي التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين الذين يطغى عليهم الطابع السلمي إلى حد كبير.
ولفتت المنظمة في بيان إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر ان المنظمات غير الحكومية وغيرها تفيد الآن بأن عدد الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي تجاوز 1100 فيما وصل عدد المعتقلين إلى 10000 أو أكثر.
ورأى فيليب بولوبيون، ممثل هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة ان صمت مجلس الأمن الكامل في مواجهة الفظائع الجماعية ضد شعب سوريا شجع الحكومة السورية على مواصلة حملتها الدموية، معتبراً ان استخدام الصين وروسيا لحق النقض لحماية الحكومة السورية ومنع الجهود المبذولة لوقف أعمال القتل سيكون خيانة خطيرة للمواطنين السوريين المحاصرين.
وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات السورية لمنع الوصول إلى البلاد، إلاّ أن باحثيها أجروا العشرات من المقابلات داخل سوريا وخلصوا إلى أن قوات الأمن السورية قتلت مئات من المتظاهرين واعتقلت الآلاف بصورة تعسفية، والكثير منهم، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للضرب والتعذيب.
وأشارت إلى أن الطابع المنهجي والمتعمد وحجم انتهاكات الحكومة السورية في محافظة درعا، حيث قتل ما لا يقل عن 418 شخصاً وتعرض العديد للتعذيب، بمن فيهم أطفال، تشير إلى أنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
ولفتت إلى أنه نظراً إلى زيادة وزن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا على الساحة الدولية وتطلعها لتصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لديها الآن مسؤولية خاصة في الدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة وتوجيه رسالة واضحة الى الحكومة السورية بأن مجلس الأمن الدولي لا يتغاضى عن استخدام الدبابات والقناصة والتعذيب لقمع المعارضة السلمية في سوريا.
وردت المنظمة على محاولات المسؤولين السوريين إلقاء اللوم في العنف على الجماعات الإرهابية أو العصابات المسلحة، مشيرة إلى أن أبحاثها تشير إلى أن الاحتجاجات كانت بمعظمها سلمية وقد وثقت حالات قليلة حيث استخدم المدنيون القوة، بما في ذلك حالات العنف القاتلة ضد قوات الأمن التي يبدو أنها كانت تعمل وفقاً لأوامر إطلاق النار بقصد القتل”.
وأضافت انه في حين ينبغي إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لتبرير العنف المنهجي التي تمارسه قوات الأمن السورية ضد شعبها.
وقال بولوبيون ان دولا مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا لديها فرصة لتكون قدوة وتدافع عن قيم مجلس الأمن، معتبراً انه لا ينبغي أن تؤدي المخاوف بشأن التطورات في ليبيا إلى إسكات مجلس الأمن. إذا كانت لدى البرازيل والهند وجنوب أفريقيا هواجس حيال ليبيا، عليها أن تستخدم هذا القرار لتصويب الموقف عبر إدانة تصرفات سوريا وتشجيع الحكومة على سلوك مسار مختلف.
وكانت بعض الدول بررت معارضتها لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سوريا، بالتعبير عن القلق حيال طريقة الناتو في تنفيذ القرار 1973 الذي أجاز استخدام القوة في ليبيا لحماية المدنيين.
إلاّ أن بولوبيون شدد على ان على الدول التي تطرح موضوع ليبيا في هذا النقاش أن تفسر لماذا ينبغي أن يعاني الضحايا السوريون من عواقب تدخل الناتو العسكري في ليبيا والذي لا كلمة لهم فيه.
وأضاف ان أحدا لا يقترح القيام بعمل عسكري هنا (في سوريا)، وهذا الرجل التافه (الزعيم الليبي معمر القذافي )لا ينبغي أن يكون مبرراً للتقاعس عن العمل على قرار يدين الانتهاكات في سوريا.
وخلص بولوبيون إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد رد على الدعوات للإصلاح بالمزيد من القتل والمزيد من الوحشية، وينبغي أن يوضح مجلس الأمن بأن هذا السلوك غير مقبول.
يشار الى ان مجلس الامن يناقش صيغة مشروع قرار اوروبي مدعوم من الولايات المتحدة يدين سوريا ويطلب وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين،تعترض عليه روسيا والصين
ولفتت المنظمة في بيان إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر ان المنظمات غير الحكومية وغيرها تفيد الآن بأن عدد الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي تجاوز 1100 فيما وصل عدد المعتقلين إلى 10000 أو أكثر.
ورأى فيليب بولوبيون، ممثل هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة ان صمت مجلس الأمن الكامل في مواجهة الفظائع الجماعية ضد شعب سوريا شجع الحكومة السورية على مواصلة حملتها الدموية، معتبراً ان استخدام الصين وروسيا لحق النقض لحماية الحكومة السورية ومنع الجهود المبذولة لوقف أعمال القتل سيكون خيانة خطيرة للمواطنين السوريين المحاصرين.
وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات السورية لمنع الوصول إلى البلاد، إلاّ أن باحثيها أجروا العشرات من المقابلات داخل سوريا وخلصوا إلى أن قوات الأمن السورية قتلت مئات من المتظاهرين واعتقلت الآلاف بصورة تعسفية، والكثير منهم، بمن فيهم أطفال، تعرضوا للضرب والتعذيب.
وأشارت إلى أن الطابع المنهجي والمتعمد وحجم انتهاكات الحكومة السورية في محافظة درعا، حيث قتل ما لا يقل عن 418 شخصاً وتعرض العديد للتعذيب، بمن فيهم أطفال، تشير إلى أنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
ولفتت إلى أنه نظراً إلى زيادة وزن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا على الساحة الدولية وتطلعها لتصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لديها الآن مسؤولية خاصة في الدفاع عن قيم ميثاق الأمم المتحدة وتوجيه رسالة واضحة الى الحكومة السورية بأن مجلس الأمن الدولي لا يتغاضى عن استخدام الدبابات والقناصة والتعذيب لقمع المعارضة السلمية في سوريا.
وردت المنظمة على محاولات المسؤولين السوريين إلقاء اللوم في العنف على الجماعات الإرهابية أو العصابات المسلحة، مشيرة إلى أن أبحاثها تشير إلى أن الاحتجاجات كانت بمعظمها سلمية وقد وثقت حالات قليلة حيث استخدم المدنيون القوة، بما في ذلك حالات العنف القاتلة ضد قوات الأمن التي يبدو أنها كانت تعمل وفقاً لأوامر إطلاق النار بقصد القتل”.
وأضافت انه في حين ينبغي إجراء تحقيق كامل في هذه الحوادث، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستخدم لتبرير العنف المنهجي التي تمارسه قوات الأمن السورية ضد شعبها.
وقال بولوبيون ان دولا مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا لديها فرصة لتكون قدوة وتدافع عن قيم مجلس الأمن، معتبراً انه لا ينبغي أن تؤدي المخاوف بشأن التطورات في ليبيا إلى إسكات مجلس الأمن. إذا كانت لدى البرازيل والهند وجنوب أفريقيا هواجس حيال ليبيا، عليها أن تستخدم هذا القرار لتصويب الموقف عبر إدانة تصرفات سوريا وتشجيع الحكومة على سلوك مسار مختلف.
وكانت بعض الدول بررت معارضتها لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سوريا، بالتعبير عن القلق حيال طريقة الناتو في تنفيذ القرار 1973 الذي أجاز استخدام القوة في ليبيا لحماية المدنيين.
إلاّ أن بولوبيون شدد على ان على الدول التي تطرح موضوع ليبيا في هذا النقاش أن تفسر لماذا ينبغي أن يعاني الضحايا السوريون من عواقب تدخل الناتو العسكري في ليبيا والذي لا كلمة لهم فيه.
وأضاف ان أحدا لا يقترح القيام بعمل عسكري هنا (في سوريا)، وهذا الرجل التافه (الزعيم الليبي معمر القذافي )لا ينبغي أن يكون مبرراً للتقاعس عن العمل على قرار يدين الانتهاكات في سوريا.
وخلص بولوبيون إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد رد على الدعوات للإصلاح بالمزيد من القتل والمزيد من الوحشية، وينبغي أن يوضح مجلس الأمن بأن هذا السلوك غير مقبول.
يشار الى ان مجلس الامن يناقش صيغة مشروع قرار اوروبي مدعوم من الولايات المتحدة يدين سوريا ويطلب وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين،تعترض عليه روسيا والصين