مرسي يدعو لحوار السبت وجبهة الانقاذ تناقش دعوته
أكد أن الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده وعندها سيسقط "الاعلان"
هذا وأعلنت حركة 6 أبريل رفضها دعوة الحوار التي طرحها الرئيس مرسي، متمسكة برفضها للإعلان الدستوري.
ومن جهته قال محمد عطيه، المستشار في محكمة النقض، في مداخلة مع "العربية" إن المادة السادسة التي تكلم عنها الرئيس ليست هي مثار كل هذا الاعتراض والجدل، وأضاف أن الرئيس لم يعبأ بمطالب المصريين ودمائهم التي سالت، وأكد أنه يسير على خطى مبارك.
وأشار إلى أن الرئيس "يبدو أنه لم ترده تعليمات بالتحدث عن المادة الثانية من الإعلان الدستوري"، ورأى أن المخرج من هذه الأزمة "سيكون بإحدى السبيلين إما عن طريق رفض القضاة للإشراف على الاستفتاء، أو الفصل في الدعاوى المرفوعة ضد الإعلان الدستوري، ما يدخلنا في مرحلة من الفوضى".حرق مقار للإخوان
أكد أن الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده وعندها سيسقط "الاعلان"
الجمعة 23 محرم 1434هـ - 07 ديسمبر 2012م
مرسي أثناء خطابه المباشر
أعلن الرئيس محمد مرسي في خطاب بُث على الهواء مباشرة أن الخلاف الحاصل
يجب أن يحلّ بالحوار وبالنزول على إرادة الشعب والأغلبية.
كما دعا كل الرموز والأحزاب والقوى السياسية الوطنية وشباب الثورة إلى الاجتماع يوم السبت القادم بمقر الرئاسة للحوار، بهدف التوصل إلى إجماع موحّد، قائلاً: "إن الاقتراحات التي يمكن أن تناقش كثيرة، منها على سبيل المثال استكمال مجلس الشورى، وقانون الانتخابات، ووضع خارطة طريق لما بعد الاستفتاء، سواء كانت كلمة الشعب عليه بنعم أم لا".
في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة من محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، أنها تناقش دعوة الرئيس مرسي للحوار.
وأكد مرسي أن الحكمة والسكينة تمنحان فرصة للقرار الصائب حين تنزل الأقلية على رأي الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا، متسائلاً: "أليست هذه هي الديمقراطية؟".
وشدد على أنه يرفض، ولن يسمح بتاتاً، بالقتل والتخريب والاعتداء بالسلاح والخرطوش وقنابل الغاز، وأكد في المقابل احترامه لحق التعبير السلمي عن الرأي.
كما أكد أيضاً أنه لن يسمح بالدعوة للانقلاب على الشرعية. وأشار إلى أن الوقائع كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن.
ولفت الرئيس المصري إلى أن تحصين الإعلان الدستوري الأخير لم يقصد به أصلاً أن يمنع القضاء من ممارسة حقه وسلطاته، أو أن يمنع المواطنين من الطعن على القوانين.
وشدد على أن الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وإذا كانت النتيجة (لا) سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر.
وفي حين لفت إلى أن الإعلان الدسـتوري سينتهي حالما يتم الاستفتاء على الدستور، أعرب عن عدم إصراره على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير، حيث "إن الرسالة المقصودة من ورائها قد وصلت إلى من يقصدهم". وتنص المادة السادسة على حماية الثورة عبر قانون يقضي باتخاذ ما يراه الرئيس مناسباً لحمايتها وتحقيق أهدافها.
وشدد مرسي على أنه يميز بين السياسيين والرموز الوطنية والتصرفات السياسية وبين مَنْ ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء، بحسب قوله.
إلى ذلك أشار إلى أن الاعتراض على الإعلان الدستوري مقبول وطبيعي، إلا أن مَنْ استغل ذلك وأجّر بلطجية ووزّع سلاحاً فيجب أن يحاسب ويعاقب.
ردود الأفعال على الخطاب مرسي أثناء خطابه المباشر
أعلن الرئيس محمد مرسي في خطاب بُث على الهواء مباشرة أن الخلاف الحاصل
يجب أن يحلّ بالحوار وبالنزول على إرادة الشعب والأغلبية.
كما دعا كل الرموز والأحزاب والقوى السياسية الوطنية وشباب الثورة إلى الاجتماع يوم السبت القادم بمقر الرئاسة للحوار، بهدف التوصل إلى إجماع موحّد، قائلاً: "إن الاقتراحات التي يمكن أن تناقش كثيرة، منها على سبيل المثال استكمال مجلس الشورى، وقانون الانتخابات، ووضع خارطة طريق لما بعد الاستفتاء، سواء كانت كلمة الشعب عليه بنعم أم لا".
في المقابل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المشكلة من محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، أنها تناقش دعوة الرئيس مرسي للحوار.
وأكد مرسي أن الحكمة والسكينة تمنحان فرصة للقرار الصائب حين تنزل الأقلية على رأي الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا، متسائلاً: "أليست هذه هي الديمقراطية؟".
وشدد على أنه يرفض، ولن يسمح بتاتاً، بالقتل والتخريب والاعتداء بالسلاح والخرطوش وقنابل الغاز، وأكد في المقابل احترامه لحق التعبير السلمي عن الرأي.
كما أكد أيضاً أنه لن يسمح بالدعوة للانقلاب على الشرعية. وأشار إلى أن الوقائع كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن.
ولفت الرئيس المصري إلى أن تحصين الإعلان الدستوري الأخير لم يقصد به أصلاً أن يمنع القضاء من ممارسة حقه وسلطاته، أو أن يمنع المواطنين من الطعن على القوانين.
وشدد على أن الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وإذا كانت النتيجة (لا) سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر.
وفي حين لفت إلى أن الإعلان الدسـتوري سينتهي حالما يتم الاستفتاء على الدستور، أعرب عن عدم إصراره على بقاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير، حيث "إن الرسالة المقصودة من ورائها قد وصلت إلى من يقصدهم". وتنص المادة السادسة على حماية الثورة عبر قانون يقضي باتخاذ ما يراه الرئيس مناسباً لحمايتها وتحقيق أهدافها.
وشدد مرسي على أنه يميز بين السياسيين والرموز الوطنية والتصرفات السياسية وبين مَنْ ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم معه هؤلاء، بحسب قوله.
إلى ذلك أشار إلى أن الاعتراض على الإعلان الدستوري مقبول وطبيعي، إلا أن مَنْ استغل ذلك وأجّر بلطجية ووزّع سلاحاً فيجب أن يحاسب ويعاقب.
وفور انتهاء مرسي من خطابه تعالت الصيحات في ميدان التحرير، بحسب ما أفاد مراسل قناة "العربية"، من قبل المعتصمين مطالبين برحيل الرئيس.
من جهته، أعلن رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي بتصريح خاص لـ"MBC مصر" أن الجبهة تدين بشدة التحريض الطائفي الذي تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين، كما دعا إلى سلمية التظاهر.
وطالب البرادعي بترشيح قاضي تحقيق محايد لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين.
إلى ذلك، كان حمدين صباحي أصدر ليل أمس بياناً أكد فيه أن الحديث الآن عن حوار، في ظل سقوط شهداء ومصابين وسيل دماء المصريين في الشوارع ، بسبب ممارسة البلطجة والاعتداء على معتصمين سلميين، ومحاولة إرهاب المصريين وكبت حرياتهم وقمع آرائهم، هي دعوة غير جدية وغير ذات جدوى، في ظل عدم سحب الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الذي يخلق ديكتاتورية جديدة في البلاد، بحسب وصفه.
ولفت إلى أن الشرعية دائماً تتحقق برضا الجماهير، وهو ما يبتعد عنه يوماً بعد الآخر مرسي، الذي يصر على أن يضع نفسه وسلطته في مواجهة جماهير الشعب المصري، ويصر على أن يحصر نفسه كرئيس لجماعة الإخوان وحزبها، ولا يستطيع أن يتقدم ليكون رئيساً لكل المصريين".
ومن جانبه أكد عضو مجلس الشعب السابق أبو العز الحريري أن القوى السياسية متمسكة بمطلب إلغاء الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن من يقبل الحوار مع مرسي يخون الثورة والوطن. وأكد أن الرئيس لم يأتِ بجديد، واصفاً دعوته للحوار بمحاولة الهروب إلى الأمام.
ولفت إلى أن مرسي وضع المؤسسات كلها في يد مرشد الإخوان، وأكد أن القضاة لن يشرفوا على الدستور.
وفي حديثه لقناة "العربية" قال سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين رئيس الحزب الناصري، إن الدعوة للحوار التي أعلن عنها الرئيس مرسي "ما هي إلا محاولة للاستدراج لإضفاء صفة المشروعية على الدستور"، وأكد "رفضه لأي حوار لا يستجيب لمطالب الشارع الآن".
وأضاف أن "مرسي يسير على نفس خطى مبارك"، وأن الرئيس "ينفذ أجندة مكتب إرشاد الإخوان المسلمين"، وأنه خذل القوى الوطنية في كل ما اتفق معها عليه من قبل. وأكد أنه "لا حلول إلا أن يستجيب الرئيس للشارع".
وفي نفس السياق رأى عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد أن مرسي مصرّ على انتهاك الدستور والقانون وتعريض مصر للمخاطر، موجهاً حديثه للرئيس قائلاً إن الشعب المصري يمكنه أن يُسقط مرسي كما أسقط النظام السابق.
وشدد على أن مرسي يعرّض أمن البلاد لمخاطر لا يعلم بها إلا الله. ونفى ما قاله الرئيس من أن المتظاهرين اعتدوا على رجال الأمن وغيرهم من المدنيين، مؤكداً أن أنصار الجماعة هم بادر بالاعتداء. ودعا أبوحامد إلى استمرار الاعتصام والعصيان المدني.
6 أبريل ترفض الحوارمن جهته، أعلن رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمد البرادعي بتصريح خاص لـ"MBC مصر" أن الجبهة تدين بشدة التحريض الطائفي الذي تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين، كما دعا إلى سلمية التظاهر.
وطالب البرادعي بترشيح قاضي تحقيق محايد لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين.
إلى ذلك، كان حمدين صباحي أصدر ليل أمس بياناً أكد فيه أن الحديث الآن عن حوار، في ظل سقوط شهداء ومصابين وسيل دماء المصريين في الشوارع ، بسبب ممارسة البلطجة والاعتداء على معتصمين سلميين، ومحاولة إرهاب المصريين وكبت حرياتهم وقمع آرائهم، هي دعوة غير جدية وغير ذات جدوى، في ظل عدم سحب الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الذي يخلق ديكتاتورية جديدة في البلاد، بحسب وصفه.
ولفت إلى أن الشرعية دائماً تتحقق برضا الجماهير، وهو ما يبتعد عنه يوماً بعد الآخر مرسي، الذي يصر على أن يضع نفسه وسلطته في مواجهة جماهير الشعب المصري، ويصر على أن يحصر نفسه كرئيس لجماعة الإخوان وحزبها، ولا يستطيع أن يتقدم ليكون رئيساً لكل المصريين".
ومن جانبه أكد عضو مجلس الشعب السابق أبو العز الحريري أن القوى السياسية متمسكة بمطلب إلغاء الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن من يقبل الحوار مع مرسي يخون الثورة والوطن. وأكد أن الرئيس لم يأتِ بجديد، واصفاً دعوته للحوار بمحاولة الهروب إلى الأمام.
ولفت إلى أن مرسي وضع المؤسسات كلها في يد مرشد الإخوان، وأكد أن القضاة لن يشرفوا على الدستور.
وفي حديثه لقناة "العربية" قال سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين رئيس الحزب الناصري، إن الدعوة للحوار التي أعلن عنها الرئيس مرسي "ما هي إلا محاولة للاستدراج لإضفاء صفة المشروعية على الدستور"، وأكد "رفضه لأي حوار لا يستجيب لمطالب الشارع الآن".
وأضاف أن "مرسي يسير على نفس خطى مبارك"، وأن الرئيس "ينفذ أجندة مكتب إرشاد الإخوان المسلمين"، وأنه خذل القوى الوطنية في كل ما اتفق معها عليه من قبل. وأكد أنه "لا حلول إلا أن يستجيب الرئيس للشارع".
وفي نفس السياق رأى عضو مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد أن مرسي مصرّ على انتهاك الدستور والقانون وتعريض مصر للمخاطر، موجهاً حديثه للرئيس قائلاً إن الشعب المصري يمكنه أن يُسقط مرسي كما أسقط النظام السابق.
وشدد على أن مرسي يعرّض أمن البلاد لمخاطر لا يعلم بها إلا الله. ونفى ما قاله الرئيس من أن المتظاهرين اعتدوا على رجال الأمن وغيرهم من المدنيين، مؤكداً أن أنصار الجماعة هم بادر بالاعتداء. ودعا أبوحامد إلى استمرار الاعتصام والعصيان المدني.
هذا وأعلنت حركة 6 أبريل رفضها دعوة الحوار التي طرحها الرئيس مرسي، متمسكة برفضها للإعلان الدستوري.
ومن جهته قال محمد عطيه، المستشار في محكمة النقض، في مداخلة مع "العربية" إن المادة السادسة التي تكلم عنها الرئيس ليست هي مثار كل هذا الاعتراض والجدل، وأضاف أن الرئيس لم يعبأ بمطالب المصريين ودمائهم التي سالت، وأكد أنه يسير على خطى مبارك.
وأشار إلى أن الرئيس "يبدو أنه لم ترده تعليمات بالتحدث عن المادة الثانية من الإعلان الدستوري"، ورأى أن المخرج من هذه الأزمة "سيكون بإحدى السبيلين إما عن طريق رفض القضاة للإشراف على الاستفتاء، أو الفصل في الدعاوى المرفوعة ضد الإعلان الدستوري، ما يدخلنا في مرحلة من الفوضى".
وبالتزامن مع ذلك، أفاد مراسل قناة "العربية" بأن محتجين أضرموا النار في المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، حيث اقتحم حوالي 3000 متظاهر المقر وقاموا بتحطيم زجاجه من الداخل وأشعلوا النيران في إطارات سيارات أمام المبنى لمنع وصول الأمن إليه، ولمنع تأثير الغاز المسيل للدموع الذي ألقاه الأمن داخل المقر للتأثير عليهم وإخراجهم منه. ووردت أنباء عن صدور تعليمات من جماعة الإخوان بإخلاء المقار الحزبية.
هذا وذكرت مصادر للمعارضة أن هناك قائمة باعتقالات تتضمن 40 اسماً من ضمنها صباحي والبرادعي.
-------------------------------------
منقوووووول
هذا وذكرت مصادر للمعارضة أن هناك قائمة باعتقالات تتضمن 40 اسماً من ضمنها صباحي والبرادعي.
-------------------------------------
منقوووووول
