الاعتراف [url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]بالدولة [/url][url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]الفلسطينية [/url]والقانون الدولي
الثلاثاء 28 ذو الحجة 1433هـ - 13 نوفمبر 2012م
معهد العربية للدراسات والتدريب
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3246) في 29 نوفمبر عام 1974 شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية، والقهر الأجنبي، بكافة الوسائل ومنها الكفاح المسلح، ولقد توسّع مفهوم الحق في تقرير المصير لاحقاً وأصبح يعني حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه، واختيار نظامه، ومستقبله اختياراً حراً، وفي تطوره الراهن أصبح هذا الحق هو الأساس والمنطلق للحق فى الاستقلال والسيادة.
وأكد ميثاق منظمة الأمم المتحدة على تعزيز المساواة بين البشر فى كل مكان، وبمنآى عن الجنس أو اللغة أو الدين، وأصبحت هذه المبادئ تعبر عن جوانب سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا غنى عنها لحياة ومصائر الشعوب والأفراد.
وفي دراسة د. ايمن سلامة يرى أن حقوق الإنسان كافة، ومن بينها حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها لا تستند فقط إلى المواثيق والقوانين الوضعية، بيد أنها تستند أساسا إلى القانون الطبيعي، والذى يعنى أن هناك مبادئ وقواعد قانونية أعلى وأسبق من الإرادة الإنسانية، يدركها العقل السليم وهى قواعد خالدة وثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والتى تسبق فى وجودها وجود الدولة والقانون الوضعى.
إن اعتبار مبادئ القانون الطبيعى المتمثلة فى العدل والإنصاف كانت ولا تزال فكرة صالحة لتبرير الإعلان عن الدولة أو الاستقلال لشعب عندما يتعرض للظلم والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية، ولقد استندت وثائق إعلانات الاستقلال على هذه الفكرة، ومنها وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكى فى 1776، والتى نصت على: (إننا نعتبر هذه الحقائق بديهية بذاتها: أن كل الناس ولدوا متساويين، وأن خالقهم زودهم ببعض الحقوق التى لا يجوز التصرف بها، ومن بينها: الحياة والحرية والبحث عن السعادة. وأن الناس يُؤسِّسُون لضمان هذه الحقوق، حكومات تنبثق سلطتها من رضا المحكومين، وأنه إذا قامت الحكومة، مهما كان شكلها، بتجاهل هذه الغايات، فإن للشعب الحق فى تغييرها أو إلغائها وتأسيس حكومة جديدة، يقيمها على مثل هذه المبادئ، وينظم سلطاتها وفق الأشكال التى ستبدو له صالحة لضمان أمنه وسعادته).
لقد حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تصف حقوق الشعب الفلسطينى فى أكثر من مناسبة، بأنها حقوق غير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للتقادم أو الاستيلاء عليها، ويعد القرار الذى أصدرته الجمعية العامة فى 4 نوفمبر 1970، والذى أعلن بوضوح أن احترام حقوق الشعب الفلسطينى شرط لا غنى عنه لإقامة السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط، على ضوء أحكام القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الامن عام 1967.
تكمن أهمية القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة من حيث أنها أكثر القرارات التى تحوز أهمية من الناحية القانونية، حيث تصدر عن سائر أو غالبية الدول الأعضاء فى المنظمة، مما يزيد من قوتها وقيمتها من حيث [url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]الاعتراف [/url]بهذه الحقوق، أى من حيث السند القانونى الدولى لهذه الحقوق، فالجمعية العامة باعتبارها المنبر العام لمنظمة الأمم المتحدة تعد صدى أمين لأحكام القانون الدولى.
ولا تستند الحقوق الأساسية الراسخة للشعب الفلسطينى فى تقريره مصيره على القرارات والتوصيات العديدة التى صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن فقط، بل أن محكمة العدل الدولية كانت قد أشارت فى رأيها الاستشارى عام 2004 بشأن عدم مشروعية جدار الفصل العنصرى الصهيونى ، إلى أن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير لا يمكن التنكر له، وكذلك التزامات إسرائيل الأخرى وفقا للقانون الدولى الإنسانى لأنها مبادئ أساسية فى القانون الدولى العرفى. وهذا يعنى أنه لكل دولة فى العالم مصلحة قانونية فى حماية هذه المبادئ التى تشكل لب النزاع فى الشرق الأوسط، كما أكدت المحكمة أن وجود شعب فلسطينى لم يعد قابل للنقاش، وهى مسألة محسومة، بل أن إسرائيل ذاتها قد اعترفت بهذا الوجود، ويترتب على حقوقها هذا الشعب حقه فى تقرير مصيره.
لقد انتهت المحكمة إلى أن الحق فى تقرير المصير يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولى ينطبق على الأراضى [url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]الفلسطينية [/url]والشعب الفلسطينى، وأن ممارسة هذا الحق يعطى للشعب الفلسطينى الحق فى أن تكون له دولة خاصة به كما ورد سابقا فى القرار 181 (د-2) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الدولة [url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]الفلسطينية [/url]أمانة مقدسة فى عنق المدنية:
لقد أفتت محكمة العدل الدولية فى عام 1950 بشأن المركز الدولى لأفريقيا الجنوبية الدولية بأن "الانتداب أقيم لصالح سكان الأقاليم ولصالح البشرية عموما، بوصفه نظام دولى ذا هدف دولي يعد أمانة مقدسة فى عنق المدنية، ولقد لاحظت المحكمة أيضا فى هذا الخصوص وجود مبدأين أساسين: مبدأ عدم الضم، والمبدأ القائل بأن رفاهية وتقدم الشعوب "غير القادرة بعد عن النهوض بأمورها" يعتبر "أمانة مقدسة فى عنق المدنية".
لقد أكدت ذات الهيئة القضائية فى حكمها الصادر فى 18 يوليو 1966 فى قضيتا أفريقيا الجنوبية الغربية، أن لكافة الأمم المتحضرة مصلحة فى التأكد من أداء الدولة المنتدبة، ولكى تكتسب هذه المصلحة طابعا قانونيا محدد ينبغى أن تكون الأمانة المقدسة نفسها، أو أن تصبح، أكثر من مجرد غاية أدبية وإنسانية.
وأكدت أيضا المحكمة فى فتواها الصادرة فى 21 يونيو 1971 أن نظام الانتداب المنشئ وفقا لعهد عصبة الأمم يستند إلى مبدأين لهما أهمية عالية: مبدأ عدم الضم، ومبدأ أن رفاهة وتنمية الشعوب المعنية يشكلان أمانة مقدسة للحضارة، وأنه ليس هناك شك فى أن الغاية النهائية للأمانة المقدسة هى تقرير المصير والاستقلال. وعلى الدولة المنتدبة أن تتقيد بعدد من الالتزامات وعلى مجلس العصبة أن يتأكد من الوفاء بتلك الالتزامات وحقوق الدولة المنتدبة الناشئة عن تلك الالتزامات.
كما أكدت المحكمة أيضا أن على جميع الدول أن تتذكر أن الكيان المتضرر من الوجود غير الشرعى لجنوب أفريقيا فى ناميبيا هو الشعب الذى يتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولى فى تقدمه نحو تحقيق الأهداف التى أقيمت من أجلها الأمانة المقدسة.
الثلاثاء 28 ذو الحجة 1433هـ - 13 نوفمبر 2012م
معهد العربية للدراسات والتدريب
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (3246) في 29 نوفمبر عام 1974 شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية، والقهر الأجنبي، بكافة الوسائل ومنها الكفاح المسلح، ولقد توسّع مفهوم الحق في تقرير المصير لاحقاً وأصبح يعني حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه، واختيار نظامه، ومستقبله اختياراً حراً، وفي تطوره الراهن أصبح هذا الحق هو الأساس والمنطلق للحق فى الاستقلال والسيادة.
وأكد ميثاق منظمة الأمم المتحدة على تعزيز المساواة بين البشر فى كل مكان، وبمنآى عن الجنس أو اللغة أو الدين، وأصبحت هذه المبادئ تعبر عن جوانب سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا غنى عنها لحياة ومصائر الشعوب والأفراد.
وفي دراسة د. ايمن سلامة يرى أن حقوق الإنسان كافة، ومن بينها حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها لا تستند فقط إلى المواثيق والقوانين الوضعية، بيد أنها تستند أساسا إلى القانون الطبيعي، والذى يعنى أن هناك مبادئ وقواعد قانونية أعلى وأسبق من الإرادة الإنسانية، يدركها العقل السليم وهى قواعد خالدة وثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والتى تسبق فى وجودها وجود الدولة والقانون الوضعى.
إن اعتبار مبادئ القانون الطبيعى المتمثلة فى العدل والإنصاف كانت ولا تزال فكرة صالحة لتبرير الإعلان عن الدولة أو الاستقلال لشعب عندما يتعرض للظلم والاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية، ولقد استندت وثائق إعلانات الاستقلال على هذه الفكرة، ومنها وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكى فى 1776، والتى نصت على: (إننا نعتبر هذه الحقائق بديهية بذاتها: أن كل الناس ولدوا متساويين، وأن خالقهم زودهم ببعض الحقوق التى لا يجوز التصرف بها، ومن بينها: الحياة والحرية والبحث عن السعادة. وأن الناس يُؤسِّسُون لضمان هذه الحقوق، حكومات تنبثق سلطتها من رضا المحكومين، وأنه إذا قامت الحكومة، مهما كان شكلها، بتجاهل هذه الغايات، فإن للشعب الحق فى تغييرها أو إلغائها وتأسيس حكومة جديدة، يقيمها على مثل هذه المبادئ، وينظم سلطاتها وفق الأشكال التى ستبدو له صالحة لضمان أمنه وسعادته).
لقد حرصت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تصف حقوق الشعب الفلسطينى فى أكثر من مناسبة، بأنها حقوق غير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للتقادم أو الاستيلاء عليها، ويعد القرار الذى أصدرته الجمعية العامة فى 4 نوفمبر 1970، والذى أعلن بوضوح أن احترام حقوق الشعب الفلسطينى شرط لا غنى عنه لإقامة السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط، على ضوء أحكام القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الامن عام 1967.
تكمن أهمية القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة من حيث أنها أكثر القرارات التى تحوز أهمية من الناحية القانونية، حيث تصدر عن سائر أو غالبية الدول الأعضاء فى المنظمة، مما يزيد من قوتها وقيمتها من حيث [url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]الاعتراف [/url]بهذه الحقوق، أى من حيث السند القانونى الدولى لهذه الحقوق، فالجمعية العامة باعتبارها المنبر العام لمنظمة الأمم المتحدة تعد صدى أمين لأحكام القانون الدولى.
ولا تستند الحقوق الأساسية الراسخة للشعب الفلسطينى فى تقريره مصيره على القرارات والتوصيات العديدة التى صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن فقط، بل أن محكمة العدل الدولية كانت قد أشارت فى رأيها الاستشارى عام 2004 بشأن عدم مشروعية جدار الفصل العنصرى الصهيونى ، إلى أن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير لا يمكن التنكر له، وكذلك التزامات إسرائيل الأخرى وفقا للقانون الدولى الإنسانى لأنها مبادئ أساسية فى القانون الدولى العرفى. وهذا يعنى أنه لكل دولة فى العالم مصلحة قانونية فى حماية هذه المبادئ التى تشكل لب النزاع فى الشرق الأوسط، كما أكدت المحكمة أن وجود شعب فلسطينى لم يعد قابل للنقاش، وهى مسألة محسومة، بل أن إسرائيل ذاتها قد اعترفت بهذا الوجود، ويترتب على حقوقها هذا الشعب حقه فى تقرير مصيره.
لقد انتهت المحكمة إلى أن الحق فى تقرير المصير يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولى ينطبق على الأراضى [url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]الفلسطينية [/url]والشعب الفلسطينى، وأن ممارسة هذا الحق يعطى للشعب الفلسطينى الحق فى أن تكون له دولة خاصة به كما ورد سابقا فى القرار 181 (د-2) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الدولة [url=http://www.syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=23692]الفلسطينية [/url]أمانة مقدسة فى عنق المدنية:
لقد أفتت محكمة العدل الدولية فى عام 1950 بشأن المركز الدولى لأفريقيا الجنوبية الدولية بأن "الانتداب أقيم لصالح سكان الأقاليم ولصالح البشرية عموما، بوصفه نظام دولى ذا هدف دولي يعد أمانة مقدسة فى عنق المدنية، ولقد لاحظت المحكمة أيضا فى هذا الخصوص وجود مبدأين أساسين: مبدأ عدم الضم، والمبدأ القائل بأن رفاهية وتقدم الشعوب "غير القادرة بعد عن النهوض بأمورها" يعتبر "أمانة مقدسة فى عنق المدنية".
لقد أكدت ذات الهيئة القضائية فى حكمها الصادر فى 18 يوليو 1966 فى قضيتا أفريقيا الجنوبية الغربية، أن لكافة الأمم المتحضرة مصلحة فى التأكد من أداء الدولة المنتدبة، ولكى تكتسب هذه المصلحة طابعا قانونيا محدد ينبغى أن تكون الأمانة المقدسة نفسها، أو أن تصبح، أكثر من مجرد غاية أدبية وإنسانية.
وأكدت أيضا المحكمة فى فتواها الصادرة فى 21 يونيو 1971 أن نظام الانتداب المنشئ وفقا لعهد عصبة الأمم يستند إلى مبدأين لهما أهمية عالية: مبدأ عدم الضم، ومبدأ أن رفاهة وتنمية الشعوب المعنية يشكلان أمانة مقدسة للحضارة، وأنه ليس هناك شك فى أن الغاية النهائية للأمانة المقدسة هى تقرير المصير والاستقلال. وعلى الدولة المنتدبة أن تتقيد بعدد من الالتزامات وعلى مجلس العصبة أن يتأكد من الوفاء بتلك الالتزامات وحقوق الدولة المنتدبة الناشئة عن تلك الالتزامات.
كما أكدت المحكمة أيضا أن على جميع الدول أن تتذكر أن الكيان المتضرر من الوجود غير الشرعى لجنوب أفريقيا فى ناميبيا هو الشعب الذى يتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولى فى تقدمه نحو تحقيق الأهداف التى أقيمت من أجلها الأمانة المقدسة.
عدل سابقا من قبل السنانية في الأربعاء نوفمبر 14, 2012 11:18 pm عدل 3 مرات