اعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية الاربعاء ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار الفرنسي البريطاني امام مجلس الامن الدولي لادانة اعمال القمع في سوريا. وقال مارك تونر “ندعم السعي الى قرار يصدره مجلس الامن الدولي في ما يتعلق بالازمة الحالية في سوريا، ونحاول اقناع اعضاء اخرين في المجلس بهذا الدعم”.
واعتبر ان قرارا مماثلا “سيزيد الضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ومن شانه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد للقمع العنيف للشعب السوري”. واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن ان بريطانيا وفرنسا ستتقدمان الاربعاء بمشروع قرار امام مجلس الامن. وسيلتئم المجلس في الساعة 15,00 (19,00 ت غ) لبحث مشروع القرار الاوروبي.
وقد دعا ناشطون سوريون على الانترنت الى التظاهر مجدداً يوم الجمعة المقبل ضد نظام الرئيس بشار الأسد في ما أطلقوا عليه اسم جمعة العشائر.
ونشر الناشطون على صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011 على موقع فيسبوك دعوة الى التظاهر في جمعة العشائر يوم الجمعة المقبل في العاشر من حزيران/يونيو ،ورفعوا شعار العشاير مع كل ثاير.
وحملت الدعوة شعارات رددها متظاهرون سوريون خلال أيام الجمعة التي توالت منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد في 15آذار/ مارس الماضي، وهي الشعب يريد إسقاط النظام وسلمية وحدة وطنية.
في غضون ذلك واصل سوريون الاربعاء الفرار من مدينة جسر الشغور في شمال غرب البلاد خشية عملية عسكرية واسعة النطاق للنظام، فيما تستعد باريس ولندن لتقديم مشروع قرار الاربعاء الى مجلس الامن يدين التدابير القمعية في سوريا.
وسلك بعض سكان مدينة جسر الشغور القريبة من ادلب طريق تركيا المجاورة حيث تحدثوا احيانا من على اسرتهم في المستشفيات عن قمع التظاهرات عبر اطلاق النار من مروحيات واستهداف قناصة لحشود كانت تدفن ضحاياها.
واعلنت السلطات التركية ان حدودها ستظل مفتوحة امام السوريين، مبدية خشيتها من ازدياد عدد اللاجئين بعد وصول نحو 550 سوريا منذ بداية الحركة الاحتجاجية في بلادهم في منتصف اذار/مارس وقمعها بيد نظام الرئيس بشار الاسد.
وواصل سكان مدينة جسر الشغور الفرار بعد وصول تعزيزات عسكرية، علما ان الجيش ما زال يقوم بعمليات تمشيط فيها منذ السبت.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع فرانس برس في نيقوسيا ان “قوات عسكرية شوهدت على بعد 15 كلم من جسر الشغور. السكان يواصلون الفرار خشية عملية عسكرية كبيرة”.
واكد ان مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب (300 كلم شمال دمشق) والتي يقطنها خمسون الف شخص “باتت مقفرة”.
والاثنين، اكدت السلطات السورية ان 120 من عناصر الشرطة قتلوا في جسر الشغور من جانب “مجموعات مسلحة”، لكن ناشطين حقوقيين وشهودا نفوا هذه الواقعة واكد بعضهم ان هؤلاء قضوا في عملية تمرد داخل المقر العام للامن العسكري.
وروى لاجئون سوريون في تركيا لفرانس برس ان المتظاهرين لم يمارسوا اعمال عنف، لافتين الى ان السلطات هي التي شنت الهجمات عبر ارسال قناصة ومروحيات لاطلاق النار على الجموع.
وقال احد اللاجئين “اطلق علي النار شرطيون في زي مدني. اصابت رصاصة ذراعي اليمنى”. واورد اخر ان قوات الامن “احرقت المقر العام لحزب البعث (الحاكم) سعيا الى ذريعة لقتل الناس”.
واعرب رئيس المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتييريز عن قلقه البالغ حيال ازدياد عدد السوريين الذين يفرون من اعمال القمع، مشددا على ضرورة مساعدة هؤلاء اللاجئين في لبنان وتركيا.
وفي مدينة حمص (جنوب)، دخلت دبابات احياء عدة سبقت ان شهدت تظاهرات، وفق ناشط سوري.
ومع استمرار القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الاسد، ستقدم دول اوروبية الاربعاء مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي يدين هذا السلوك.
وقالت مصادر دبلوماسية ان الاجتماع مقرر في الساعة 19,00 ت غ، من دون معرفة موعد التصويت.
وامام البرلمان في لندن، اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع القرار المذكور.
وقال كاميرون “هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق”.
واضاف “اذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن الثلاثاء ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن مستعدون للمخاطرة بمواجهة حق النقض من جانب روسيا على مشروع القرار.
ولمح نظيره الروسي سيرغي لافروف الى ان بلاده ستظل ترفض اصدار قرار مماثل، وقال “نعتبر ان العمل ينبغي ان يستهدف معالجة المشكلات بالسبل السياسية وليس خلق الظروف لنزاع مسلح اخر”.
وفي بروكسل، قالت مصادر اوروبية ان الاتحاد الاوروبي يفكر في تشديد العقوبات على سوريا عبر استهداف شركاتها خصوصا
واعتبر ان قرارا مماثلا “سيزيد الضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ومن شانه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد للقمع العنيف للشعب السوري”. واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن ان بريطانيا وفرنسا ستتقدمان الاربعاء بمشروع قرار امام مجلس الامن. وسيلتئم المجلس في الساعة 15,00 (19,00 ت غ) لبحث مشروع القرار الاوروبي.
وقد دعا ناشطون سوريون على الانترنت الى التظاهر مجدداً يوم الجمعة المقبل ضد نظام الرئيس بشار الأسد في ما أطلقوا عليه اسم جمعة العشائر.
ونشر الناشطون على صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011 على موقع فيسبوك دعوة الى التظاهر في جمعة العشائر يوم الجمعة المقبل في العاشر من حزيران/يونيو ،ورفعوا شعار العشاير مع كل ثاير.
وحملت الدعوة شعارات رددها متظاهرون سوريون خلال أيام الجمعة التي توالت منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد في 15آذار/ مارس الماضي، وهي الشعب يريد إسقاط النظام وسلمية وحدة وطنية.
في غضون ذلك واصل سوريون الاربعاء الفرار من مدينة جسر الشغور في شمال غرب البلاد خشية عملية عسكرية واسعة النطاق للنظام، فيما تستعد باريس ولندن لتقديم مشروع قرار الاربعاء الى مجلس الامن يدين التدابير القمعية في سوريا.
وسلك بعض سكان مدينة جسر الشغور القريبة من ادلب طريق تركيا المجاورة حيث تحدثوا احيانا من على اسرتهم في المستشفيات عن قمع التظاهرات عبر اطلاق النار من مروحيات واستهداف قناصة لحشود كانت تدفن ضحاياها.
واعلنت السلطات التركية ان حدودها ستظل مفتوحة امام السوريين، مبدية خشيتها من ازدياد عدد اللاجئين بعد وصول نحو 550 سوريا منذ بداية الحركة الاحتجاجية في بلادهم في منتصف اذار/مارس وقمعها بيد نظام الرئيس بشار الاسد.
وواصل سكان مدينة جسر الشغور الفرار بعد وصول تعزيزات عسكرية، علما ان الجيش ما زال يقوم بعمليات تمشيط فيها منذ السبت.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع فرانس برس في نيقوسيا ان “قوات عسكرية شوهدت على بعد 15 كلم من جسر الشغور. السكان يواصلون الفرار خشية عملية عسكرية كبيرة”.
واكد ان مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب (300 كلم شمال دمشق) والتي يقطنها خمسون الف شخص “باتت مقفرة”.
والاثنين، اكدت السلطات السورية ان 120 من عناصر الشرطة قتلوا في جسر الشغور من جانب “مجموعات مسلحة”، لكن ناشطين حقوقيين وشهودا نفوا هذه الواقعة واكد بعضهم ان هؤلاء قضوا في عملية تمرد داخل المقر العام للامن العسكري.
وروى لاجئون سوريون في تركيا لفرانس برس ان المتظاهرين لم يمارسوا اعمال عنف، لافتين الى ان السلطات هي التي شنت الهجمات عبر ارسال قناصة ومروحيات لاطلاق النار على الجموع.
وقال احد اللاجئين “اطلق علي النار شرطيون في زي مدني. اصابت رصاصة ذراعي اليمنى”. واورد اخر ان قوات الامن “احرقت المقر العام لحزب البعث (الحاكم) سعيا الى ذريعة لقتل الناس”.
واعرب رئيس المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتييريز عن قلقه البالغ حيال ازدياد عدد السوريين الذين يفرون من اعمال القمع، مشددا على ضرورة مساعدة هؤلاء اللاجئين في لبنان وتركيا.
وفي مدينة حمص (جنوب)، دخلت دبابات احياء عدة سبقت ان شهدت تظاهرات، وفق ناشط سوري.
ومع استمرار القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الاسد، ستقدم دول اوروبية الاربعاء مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي يدين هذا السلوك.
وقالت مصادر دبلوماسية ان الاجتماع مقرر في الساعة 19,00 ت غ، من دون معرفة موعد التصويت.
وامام البرلمان في لندن، اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع القرار المذكور.
وقال كاميرون “هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق”.
واضاف “اذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اعلن الثلاثاء ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن مستعدون للمخاطرة بمواجهة حق النقض من جانب روسيا على مشروع القرار.
ولمح نظيره الروسي سيرغي لافروف الى ان بلاده ستظل ترفض اصدار قرار مماثل، وقال “نعتبر ان العمل ينبغي ان يستهدف معالجة المشكلات بالسبل السياسية وليس خلق الظروف لنزاع مسلح اخر”.
وفي بروكسل، قالت مصادر اوروبية ان الاتحاد الاوروبي يفكر في تشديد العقوبات على سوريا عبر استهداف شركاتها خصوصا