النظام السوري يصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال السوريين الداعمين للثورة
لطالما سعى النظام في سوريا وبهدف التصدي للحراك الثوري وتضليل المجتمع المحلي والدولي بالقيام بكل ما يلزم من أجل إخماد ثورة الشعب المنادي للحرية ونبذ الفساد المتمثل بنظام الأسد. فقد أقدم ذلك النظام مؤخرا بإصدار قرار حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال السوريين المعروفين بدعمهم للحراك الثوري في سوريا بمختلف أنواعه. ومن أهم رجال الأعمال الصادر بحقهم إلقاء الحجز الاحتياطي على كافة أموالهم وممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة خالد المحاميد، وليد الزعبي، اسماعيل السعدي، محمد معتز الخياط ، رامز الخياط، محمد رسلان الخياط ومحمد الخياط إضافة لعائلاتهم. ويسعى النظام من خلال مثل هذه القرارات إلى بث الرعب في نفوس رجال الأعمال السوريين لمنعهم من دعم الثورة السورية والوقوف مع الشعب السوري الذي ينادي برحيل عائلة الأسد من سدة الحكم.
