حثت استراليا امس الامم المتحدة على النظر في احالة الرئيس السوري بشار الاسد الى المحكمة الجنائية الدولية، مشككة في شرعية النظام السوري. وقال وزير الخارجية كيفين رود “ان بلاده وسعت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الاسد لتشمل مزيدا من الافراد المتصلين بالرئيس”، مؤكدا انه سيبحث المزيد من الخطوات القانونية الممكنة مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وقال رود لنادي الصحافيين الوطني “آن الاوان ان يبحث مجلس الأمن إحالة الاسد رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية”، واضاف “ابحث هذا الامر مع الامين العام للامم المتحدة ومع رئيس مجلس الامن ايضا”. واوضح في تعليق على ما تردد عن مقتل فتى سوري في الثالثة عشرة من عمره تعذيبا على ايدي قوات الامن “ان الحملة الضخمة الموجهة من قبل رئيس حكومة ضد شعبه المدني وقتل صبي بعد تعذيبه تطرح سؤالا ملحا على أذهان العالم فحواه ما اذا بقى من شرعية لهكذا نظام”.
واعرب الوزير الاسترالي عن اعتقاده بان مقتل الصبي سيوحد اكثر المجتمع الدولي في موقفه ضد الوحشية التي ينتهجها النظام السوري في الوقت الراهن ضد الابرياء من شعبه.
واعرب الوزير الاسترالي عن اعتقاده بان مقتل الصبي سيوحد اكثر المجتمع الدولي في موقفه ضد الوحشية التي ينتهجها النظام السوري في الوقت الراهن ضد الابرياء من شعبه.