دعا مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في انطاليا مساء الخميس في بيانه الختامي الرئيس السوري بشار الاسد الى “الاستقالة الفورية” والى “تسليم السلطة الى نائبه”، مكررا عزمه العمل على “اسقاط النظام”. وجاء في البيان الختامي الذي تلي في ختام اعمال المؤتمر ان المجتمعين “يلتزمون برحيل بشار الاسد واسقاط النظام ودعم الحرية ويدعونه الى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الاجراءات المرعية الى نائبه”.
ودعا البيان ايضا “الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس” السوري. كما اكد البيان الختامي “الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة”.
واشار البيان الى ان “الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو اشورية وشركس وارمن ويؤكد على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة”، داعيا “الى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي” متجنبا بذلك الدخول في الجدل حول العلمانية او فصل الدين عن الدولة. واكد البيان ايضا انه يتعهد ان “سوريا المستقبل ستحترم حقوق الانسان وستكون دولة مدنية تقوم على مبدا فصل السلطات وتعتمد الديموقراطية والاحتكام الى صناديق الاقترع”.
وناشد البيان “الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان”.
واشار اخيرا الى انتخاب “هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل”. ومباشرة قبل تلاوة البيان الختامي انتخب المؤتمرون هذه الهيئة الاستشارية حيث تنافست قائمتان فازت بنهاية الانتخابات قائمة تضم ممثلين عن كافة شرائح المشاركين باكثرية 80 % مقابل 20% لقائمة مستقلين.
وانعقد “المؤتمر السوري للتغيير” الاربعاء والخميس بحضور شخصيات معارضة من اطياف مختلفة وشكل لجانا تنسيقية لدعم الحركة الاحتجاجية في الداخل السوري. وكان “المؤتمر السوري للتغيير” انعقد الاربعاء والخميس بحضور شخصيات معارضة من اطياف مختلفة وشكل لجانا تنسيقية لدعم الحركة الاحتجاجية في الداخل السوري
على الصعيد الميداني استشهد 15 مدنيا الخميس برصاص قوات الامن في سوريا عشية يوم جديد من التظاهرات الجمعة، في وقت يواصل النظام قمعه للاحتجاجات بموازاة الخطوات الاصلاحية التي يقدم عليها. ومنذ الاحد، قتل 62 شخصا برصاص القوات السورية بحسب ناشطين حقوقيين، غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات معادية لنظام الرئيس بشار الاسد.
والخميس، قتل 15 مدنيا برصاص قوات الامن السورية في بلدة الرستن في محافظة حمص (وسط)، بحسب ما افاد ناشط حقوقي قال انه يملك لائحة اسمية للقتلى. لكنه اوضح ان القتلى “مدنيون سقطوا برصاص رشاشات ثقيلة استهدف المدينة”. واضاف ان “قوات الامن تمنع دخول اي مساعدة للمدينة”. وفي وقت لاحق سمع اطلاق نار في تلبيسة الى جنوب الرستن، بحسب الشاهد ابو طلال التلاوي. وقال الشاهد “يقوم عناصر امن بزي الجيش بعمليات تفتيش. وهم يكسرون كل ما تقع عليه ايديهم، من برادات واجهزة تلفزيون وسيارات”.
ويحاصر الجيش وقوات الامن مدينتي الرستن وتلبيسة منذ الاحد. وقتل 43 شخصا على الاقل بين الاحد والاربعاء في هاتين المدينتين الواقعتين بمحافظة حمص، بحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الذي مقره لندن. واضاف عبد الرحمن “تم سماع اطلاق قذائف واسلحة رشاشة ثقيلة طوال الليل” في الرستن.
وقال ان تلاميذ المعاهد والثانويات الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنة، ساروا بمناسبة نهاية السنة الدراسية في احد شوارع حمص الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق، ورددوا شعارات تدعو الى الحرية ورفعوا اعلاما سورية. ولفت الى ان “قوات الامن فرقت المتظاهرين واوقفت اربعة منهم لفترة قصيرة”.
وخرجت تظاهرات في مناطق اخرى من البلاد مساء الاربعاء في دير الزور (وسط شرق) والقامشلي (شمال شرق) وادلب (شمال غرب) وجسر الشغور (شمال غرب) واللاذقية (شمال غرب) وفي بلدتي دوما وحرستا في ضواحي دمشق. وفي الوقت عينه، دعا المحتجون الى تظاهرات جديدة الجمعة في ما اسموه يوم “اطفال الحرية”، في اشارة الى اطفال اضحوا من رموز الاحتجاجات امثال حمزة الخطيب الذي كان في سن ال13 و”تم تعذيبه حتى الموت” على يد اجهزة الاستخبارات في درعا بحسب المعارضة.
ووفق منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف)اليونيسيف، فإن 30 طفلا قتلوا على الاقل بالرصاص خلال قمع التظاهرات في سوريا. وجاء على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011″ عبر موقع فيسبوك وهي من ابرز منابر الحركة الاحتجاجية “من اجل دمائكم البريئة، وروحكم الطاهرة، ثورتنا مستمرة حتى اسقاط النظام، جمعة اطفال الحرية”.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء تقريرا بعنوان “لم نر فظاعة كهذه من قبل” نددت فيه بما اسمته “جرائم ضد الانسانية” في درعا وعمليات قتل ممنهجة وتعذيب، في وقت حصد قمع السلطات السورية للاحتجاجات 1100 قتيل منذ اندلاعها في 15 اذار/مارس بحسب منظمات غير حكومية.
وبشار الاسد، الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ توليه رئاسة سوريا عام 2000 خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الاسد، ارسل اشارات عدة نحو التهدئة بالتوازي مع عمليات القمع الحاصلة.
والثلاثاء، اعلن اطلاق “حوار وطني” بين كل التيارات السياسية واعلن عفوا عاما. وافاد ناشطون عن الافراج عن مئات السجناء السياسيين من بينهم القيادي في الحزب الشيوعي المحظور في سوريا محمود عيسى. الا ان نحو 300 معارض سوري خصوصا في المنفى يشاركون حاليا في مؤتمر في تركيا، رفضوا الخطوات الانفتاحية من جانب النظام.
وقال رئيس وفد الاخوان المسلمين ملهم الدروبي الاربعاء “ننظر الى المرسوم 61 الذي اصدره (الرئيس السوري) بشار بالامس (الثلاثاء) بعين الريبة اذ جاء متأخرا وغير كاف واتساءل من يحتاج للعفو حقيقة ابناء سوريا الاحرار ام من قام بقتلهم؟”. ويهدف الاجتماع الى وضع خارطة طريق لانتقال ديموقراطي وسلمي للسلطة في سوريا.
ورأى برهان غليون مدير مركز الابحاث العربية في جامعة السوربون في باريس ان العفو تدبير غير كاف لان الاشخاص المفرج عنهم بموجب هذا العفو قد يعتقلون مجددا في اي وقت “ما لم يستتبع ذلك باجراءات لحل الازمة السياسية”. والشك نفسه يبديه المجتمع الدولي. فقد نددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالقمع وفرض كل منهما عقوبات على نظام الاسد. وشددت واشنطن على ان “خطوة الافراج عن نحو مئة سجين سياسي لا ترتقي الى الحد المطلوب”.
في المقابل، نددت موسكو حليفة دمشق ب”محاولات” دولية للتشجيع على تغيير النظام في سوريا. الا ان دمشق رفضت الانتقادات حيال القمع مؤكدة ان الاضطرابات من صنع مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بهدف زرع الفوضى، واشارت الى مقتل 120 جنديا وشرطيا. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينون اليوم الخميس ان العالم لا يتخذ موقفا موحدا بشأن كيفية التصدي لقمع سوريا للمتظاهرين مضيفة ان شرعية الرئيس السوري بشار الاسد //نفدت تقريبا//
ودعا البيان ايضا “الى انتخاب مجلس انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس” السوري. كما اكد البيان الختامي “الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق اهدافها مصرين على اركانها الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني ورفض التدخل الاجنبي مشددين على ان الثورة لا تستهدف اي فئة معينة”.
واشار البيان الى ان “الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة عربية وكردية وكلدو اشورية وشركس وارمن ويؤكد على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكل المكونات في دستور سوريا الجديدة”، داعيا “الى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي” متجنبا بذلك الدخول في الجدل حول العلمانية او فصل الدين عن الدولة. واكد البيان ايضا انه يتعهد ان “سوريا المستقبل ستحترم حقوق الانسان وستكون دولة مدنية تقوم على مبدا فصل السلطات وتعتمد الديموقراطية والاحتكام الى صناديق الاقترع”.
وناشد البيان “الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الانسان”.
واشار اخيرا الى انتخاب “هيئة استشارية مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لحشد الدعم للداخل”. ومباشرة قبل تلاوة البيان الختامي انتخب المؤتمرون هذه الهيئة الاستشارية حيث تنافست قائمتان فازت بنهاية الانتخابات قائمة تضم ممثلين عن كافة شرائح المشاركين باكثرية 80 % مقابل 20% لقائمة مستقلين.
وانعقد “المؤتمر السوري للتغيير” الاربعاء والخميس بحضور شخصيات معارضة من اطياف مختلفة وشكل لجانا تنسيقية لدعم الحركة الاحتجاجية في الداخل السوري. وكان “المؤتمر السوري للتغيير” انعقد الاربعاء والخميس بحضور شخصيات معارضة من اطياف مختلفة وشكل لجانا تنسيقية لدعم الحركة الاحتجاجية في الداخل السوري
على الصعيد الميداني استشهد 15 مدنيا الخميس برصاص قوات الامن في سوريا عشية يوم جديد من التظاهرات الجمعة، في وقت يواصل النظام قمعه للاحتجاجات بموازاة الخطوات الاصلاحية التي يقدم عليها. ومنذ الاحد، قتل 62 شخصا برصاص القوات السورية بحسب ناشطين حقوقيين، غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات معادية لنظام الرئيس بشار الاسد.
والخميس، قتل 15 مدنيا برصاص قوات الامن السورية في بلدة الرستن في محافظة حمص (وسط)، بحسب ما افاد ناشط حقوقي قال انه يملك لائحة اسمية للقتلى. لكنه اوضح ان القتلى “مدنيون سقطوا برصاص رشاشات ثقيلة استهدف المدينة”. واضاف ان “قوات الامن تمنع دخول اي مساعدة للمدينة”. وفي وقت لاحق سمع اطلاق نار في تلبيسة الى جنوب الرستن، بحسب الشاهد ابو طلال التلاوي. وقال الشاهد “يقوم عناصر امن بزي الجيش بعمليات تفتيش. وهم يكسرون كل ما تقع عليه ايديهم، من برادات واجهزة تلفزيون وسيارات”.
ويحاصر الجيش وقوات الامن مدينتي الرستن وتلبيسة منذ الاحد. وقتل 43 شخصا على الاقل بين الاحد والاربعاء في هاتين المدينتين الواقعتين بمحافظة حمص، بحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الذي مقره لندن. واضاف عبد الرحمن “تم سماع اطلاق قذائف واسلحة رشاشة ثقيلة طوال الليل” في الرستن.
وقال ان تلاميذ المعاهد والثانويات الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و17 سنة، ساروا بمناسبة نهاية السنة الدراسية في احد شوارع حمص الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق، ورددوا شعارات تدعو الى الحرية ورفعوا اعلاما سورية. ولفت الى ان “قوات الامن فرقت المتظاهرين واوقفت اربعة منهم لفترة قصيرة”.
وخرجت تظاهرات في مناطق اخرى من البلاد مساء الاربعاء في دير الزور (وسط شرق) والقامشلي (شمال شرق) وادلب (شمال غرب) وجسر الشغور (شمال غرب) واللاذقية (شمال غرب) وفي بلدتي دوما وحرستا في ضواحي دمشق. وفي الوقت عينه، دعا المحتجون الى تظاهرات جديدة الجمعة في ما اسموه يوم “اطفال الحرية”، في اشارة الى اطفال اضحوا من رموز الاحتجاجات امثال حمزة الخطيب الذي كان في سن ال13 و”تم تعذيبه حتى الموت” على يد اجهزة الاستخبارات في درعا بحسب المعارضة.
ووفق منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف)اليونيسيف، فإن 30 طفلا قتلوا على الاقل بالرصاص خلال قمع التظاهرات في سوريا. وجاء على صفحة “الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011″ عبر موقع فيسبوك وهي من ابرز منابر الحركة الاحتجاجية “من اجل دمائكم البريئة، وروحكم الطاهرة، ثورتنا مستمرة حتى اسقاط النظام، جمعة اطفال الحرية”.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء تقريرا بعنوان “لم نر فظاعة كهذه من قبل” نددت فيه بما اسمته “جرائم ضد الانسانية” في درعا وعمليات قتل ممنهجة وتعذيب، في وقت حصد قمع السلطات السورية للاحتجاجات 1100 قتيل منذ اندلاعها في 15 اذار/مارس بحسب منظمات غير حكومية.
وبشار الاسد، الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ توليه رئاسة سوريا عام 2000 خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الاسد، ارسل اشارات عدة نحو التهدئة بالتوازي مع عمليات القمع الحاصلة.
والثلاثاء، اعلن اطلاق “حوار وطني” بين كل التيارات السياسية واعلن عفوا عاما. وافاد ناشطون عن الافراج عن مئات السجناء السياسيين من بينهم القيادي في الحزب الشيوعي المحظور في سوريا محمود عيسى. الا ان نحو 300 معارض سوري خصوصا في المنفى يشاركون حاليا في مؤتمر في تركيا، رفضوا الخطوات الانفتاحية من جانب النظام.
وقال رئيس وفد الاخوان المسلمين ملهم الدروبي الاربعاء “ننظر الى المرسوم 61 الذي اصدره (الرئيس السوري) بشار بالامس (الثلاثاء) بعين الريبة اذ جاء متأخرا وغير كاف واتساءل من يحتاج للعفو حقيقة ابناء سوريا الاحرار ام من قام بقتلهم؟”. ويهدف الاجتماع الى وضع خارطة طريق لانتقال ديموقراطي وسلمي للسلطة في سوريا.
ورأى برهان غليون مدير مركز الابحاث العربية في جامعة السوربون في باريس ان العفو تدبير غير كاف لان الاشخاص المفرج عنهم بموجب هذا العفو قد يعتقلون مجددا في اي وقت “ما لم يستتبع ذلك باجراءات لحل الازمة السياسية”. والشك نفسه يبديه المجتمع الدولي. فقد نددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالقمع وفرض كل منهما عقوبات على نظام الاسد. وشددت واشنطن على ان “خطوة الافراج عن نحو مئة سجين سياسي لا ترتقي الى الحد المطلوب”.
في المقابل، نددت موسكو حليفة دمشق ب”محاولات” دولية للتشجيع على تغيير النظام في سوريا. الا ان دمشق رفضت الانتقادات حيال القمع مؤكدة ان الاضطرابات من صنع مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بهدف زرع الفوضى، واشارت الى مقتل 120 جنديا وشرطيا. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينون اليوم الخميس ان العالم لا يتخذ موقفا موحدا بشأن كيفية التصدي لقمع سوريا للمتظاهرين مضيفة ان شرعية الرئيس السوري بشار الاسد //نفدت تقريبا//