رفض أعضاء المعارضة السورية اليوم الأربعاء عرض العفو الذي أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد وأصروا على طلبهم بأن يترك السلطة، في حين واصلت قوات الأمن حملة القمع العنيفة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال رئيس لجنة إعلان دمشق المؤقتة في تركيا خالد خوجة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في إسطنبول إنه لا يمكن لأي عضو من المعارضة قبول هذا العفو مضيفا أن الذي “يعفو هو الضحية وليس القاتل”.
وبدأ أكثر من 300 من النشطاء السوريين وأعضاء المعارضة اجتماعات في تركيا تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى وضع خارطة طريق لانتقال ديمقراطي في سورية.
وقال خوجة إنه يتعين على النظام السوري الاعتراف بمطالب الشعب معتبرا أن هذا العفو صدر لصالح المجتمع الدولي وليس للشعب السوري.
وأكد أنه يجب استبدال هذا النظام واقامة نظام يعتمد على الدستور.
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما “عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 أيار/مايو” وشمل العفو جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات.
في غضون ذلك، واصلت قوات الأمن السورية استخدام القوة في محاولة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.
فقد دخلت الدبابات بلدة داعل في جنوب سورية بالقرب من مدينة درعا المضطربة التي حاصرتها قوات الأمن في نيسان/أبريل، حسبما قال نشطاء على شبكة الإنترنت.
وبعد يومين من اقتحام مدينة تبليسة، سجلت قوات الأمن اعترافات قسرية من سكان المدينة بارتكاب أنشطة إجرامية، وفقا لما ذكرته قناة العربية الفضائية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك اليوم الأربعاء إن عمليات القتل والتعذيب على أيدي قوات الأمن السورية ضد مواطني درعا على مدى الشهرين الماضيين تصل إلى حد “الجرائم ضد الإنسانية”.
وأرسل بيان إلى وكالات الأنباء الأجنبية في بيروت، ونقل عن سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط بهيومان رايتس ووتش قولها “لأكثر من شهرين الآن، تقتل قوات الأمن السورية وتعذب شعبها في ظل إفلات كامل من العقاب. عليها أن تكف عن ذلك، وإن لم تفعل، فمجلس الأمن مسؤول عن ضمان مثول الجناة أمام العدالة”.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن قوات الأمن السورية تستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين ولا تستخدم الوسائل السلمية لتفريق المحتجين. وبدلا من ذلك، إنهم يطلقون النار على المتظاهرين.
ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، قتل ما يقدر بـ 1100 شخص حتى الآن في حملة القمع التي تشنها الحكومة على المتظاهرين والمسيرات المطالبة بمزيد من الحريات والإصلاحات السياسية واستقالة الرئيس السوري بشار الاسد والتي بدأت في آذار/مارس الماضي.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه خلال حصار مدينة درعا جنوب سورية، والذي بدأ مطلع نيسان/أبريل، أعلن عن مقتل نحو 200 شخص نتيجة لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
وقال رئيس لجنة إعلان دمشق المؤقتة في تركيا خالد خوجة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في إسطنبول إنه لا يمكن لأي عضو من المعارضة قبول هذا العفو مضيفا أن الذي “يعفو هو الضحية وليس القاتل”.
وبدأ أكثر من 300 من النشطاء السوريين وأعضاء المعارضة اجتماعات في تركيا تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى وضع خارطة طريق لانتقال ديمقراطي في سورية.
وقال خوجة إنه يتعين على النظام السوري الاعتراف بمطالب الشعب معتبرا أن هذا العفو صدر لصالح المجتمع الدولي وليس للشعب السوري.
وأكد أنه يجب استبدال هذا النظام واقامة نظام يعتمد على الدستور.
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما “عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 أيار/مايو” وشمل العفو جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات.
في غضون ذلك، واصلت قوات الأمن السورية استخدام القوة في محاولة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.
فقد دخلت الدبابات بلدة داعل في جنوب سورية بالقرب من مدينة درعا المضطربة التي حاصرتها قوات الأمن في نيسان/أبريل، حسبما قال نشطاء على شبكة الإنترنت.
وبعد يومين من اقتحام مدينة تبليسة، سجلت قوات الأمن اعترافات قسرية من سكان المدينة بارتكاب أنشطة إجرامية، وفقا لما ذكرته قناة العربية الفضائية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك اليوم الأربعاء إن عمليات القتل والتعذيب على أيدي قوات الأمن السورية ضد مواطني درعا على مدى الشهرين الماضيين تصل إلى حد “الجرائم ضد الإنسانية”.
وأرسل بيان إلى وكالات الأنباء الأجنبية في بيروت، ونقل عن سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط بهيومان رايتس ووتش قولها “لأكثر من شهرين الآن، تقتل قوات الأمن السورية وتعذب شعبها في ظل إفلات كامل من العقاب. عليها أن تكف عن ذلك، وإن لم تفعل، فمجلس الأمن مسؤول عن ضمان مثول الجناة أمام العدالة”.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن قوات الأمن السورية تستخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين ولا تستخدم الوسائل السلمية لتفريق المحتجين. وبدلا من ذلك، إنهم يطلقون النار على المتظاهرين.
ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، قتل ما يقدر بـ 1100 شخص حتى الآن في حملة القمع التي تشنها الحكومة على المتظاهرين والمسيرات المطالبة بمزيد من الحريات والإصلاحات السياسية واستقالة الرئيس السوري بشار الاسد والتي بدأت في آذار/مارس الماضي.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه خلال حصار مدينة درعا جنوب سورية، والذي بدأ مطلع نيسان/أبريل، أعلن عن مقتل نحو 200 شخص نتيجة لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.