تذكروا معي تماما أنه في البداية طلعت علينا بثينة الصحاف أنها بدأت حوارا مع المعارضة السورية وذكرت بالاسم ميشيل كيلو وعارف دليلة وهو ما كذبه الناشطان لاحقا، ثم علمنا أن رئيس العصابة الأسدية شكل فريقا من فاروق الشرع و نجاح العطار، واختيار الشخصيتين ينطوي على لؤم فاضح فالأول ينتمي إلى مدينة درعا التي استباحها النظام السوري، والثانية شقيقة الزعيم السوري الوطني عصام العطار، بعدها طلع علينا النظام السوري أو اللانظام بأن اللجنة الحوارية ستكون مكونة من مجلس الشعب السوري، ليتحفنا بعدها أنه بانتظار جلسة المجلس بعد شهر، والآن نسمع الرئيس يعلن عن تشكيل لجنة لوضع إطار للحوار..
إذن نحن نرجع إلى الوراء فبعد أن تحاورنا كما قيل وهو كذب، تراجعنا إلى تشكيل لجنة للحوار ، ثم نكص النظام إلى تشكيل لجنة لوضع إطار للحوار ، هذا النظام لا يمكن الوثوق به فما يصدر من تصريحات وقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها تفاصيل فمثلا قرار العفو بالأمس لم نعرف مصير كل الموقوفين وما عددهم وما مصير أحد عشر ألف مفقود الآن بسبب الاحتجاجات، وما مصير العناصر الإخوانية خارج سورية ، وما مصير شرعية الجماعة، وما مصير قانون 49 الذي يحكم على عناصر الجماعة بالإعدام، وغيرها من التساؤلات التي لا تنتهي ..
ينبغي أن نذكر الآن بتصريح الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بختيان بالأمس من أن المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن حزب الشعب قائدا للدولة والمجتمع لن يتم المساومة عليها، بالإضافة إلى تصريحه بالأمس أن الحوار سيكون مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع التذكير ببوق النظام بسام أبو عبد الله من أن الإخوان لن يعودوا إلا على جثثه ..
للتذكير والأهمية فإن القرارات الإصلاحية الأسدية لا معنى لها في دولة المخابرات الخارجة عن القانون وفي دولة الشبيحة فمن يدير البلد ومن يطبق القانون ومن يفرض القانون هم الشبيحة الذين يراهم أهلنا وشعبنا يوميا عبر جرائمهم التي لا تعد ولا تحصى، هذا النظام شرعي وفاقد للشرعية والجلاد القاتل لا يحق له أن يعفو على الضحية إلا عند النظام الأسدي..
ما يرد من النظام قليل جدا ومتأخر أكثر وهو ما أدركه الأميركيون والفرنسيون وعلينا أن نواصل الضغط حتى تحرير سورية من الحثالة الشبيحية ..
إذن نحن نرجع إلى الوراء فبعد أن تحاورنا كما قيل وهو كذب، تراجعنا إلى تشكيل لجنة للحوار ، ثم نكص النظام إلى تشكيل لجنة لوضع إطار للحوار ، هذا النظام لا يمكن الوثوق به فما يصدر من تصريحات وقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع وليس فيها تفاصيل فمثلا قرار العفو بالأمس لم نعرف مصير كل الموقوفين وما عددهم وما مصير أحد عشر ألف مفقود الآن بسبب الاحتجاجات، وما مصير العناصر الإخوانية خارج سورية ، وما مصير شرعية الجماعة، وما مصير قانون 49 الذي يحكم على عناصر الجماعة بالإعدام، وغيرها من التساؤلات التي لا تنتهي ..
ينبغي أن نذكر الآن بتصريح الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بختيان بالأمس من أن المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن حزب الشعب قائدا للدولة والمجتمع لن يتم المساومة عليها، بالإضافة إلى تصريحه بالأمس أن الحوار سيكون مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، مع التذكير ببوق النظام بسام أبو عبد الله من أن الإخوان لن يعودوا إلا على جثثه ..
للتذكير والأهمية فإن القرارات الإصلاحية الأسدية لا معنى لها في دولة المخابرات الخارجة عن القانون وفي دولة الشبيحة فمن يدير البلد ومن يطبق القانون ومن يفرض القانون هم الشبيحة الذين يراهم أهلنا وشعبنا يوميا عبر جرائمهم التي لا تعد ولا تحصى، هذا النظام شرعي وفاقد للشرعية والجلاد القاتل لا يحق له أن يعفو على الضحية إلا عند النظام الأسدي..
ما يرد من النظام قليل جدا ومتأخر أكثر وهو ما أدركه الأميركيون والفرنسيون وعلينا أن نواصل الضغط حتى تحرير سورية من الحثالة الشبيحية ..