بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع الدولة المنتظرة
السؤال المطروح ..في خضم مايحدث حولنا من مخاضات لثورات تكاد تسرق وغياب مشاريع الدولة التي تحظى بقبول كل اطياف المجتمعات المحيطة بنا، ما هو مشروع الدولة الذي يكون مفتاحا لدخولنا العصر ويحظى بقبول كافة فئات الشعب ومكوناته .
ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع هو ذلك الجدل الكبير في تونس ومصر حول صيغة الدولة القادمة وطبيعة مشروعها هل هي اسلامية ام ليبرالية دولة دينية ام دولة علمانية وفي كل مايحدث من حملات التشكيك التي يقوم بها كل طرف في وجه الطرف الاخر الامر الذي يكشف طبيعة المرحلة القادمة بعد ان عجزت دول القرار عن وقف مد سقوط الانظمة ...طبيعة المرحلة القادمة هي الصراع على جسد الدولة المنهك والهزيل بفعل الاستبداد فكل طرف هو والد الثورة المنتصرة وهو احق بمكاسبها ..هو فقط من يملك عنوان المرحلة وطريق الحل وفق رؤيته الخاصة والمغلقة فاليساريين يرفضون مايقدمه الليبراليون والاسلاميين يرفضون مايقدمه العلمانيون والنتيجة ستكون تخبط وعشوائية وانحلال امني وحنين الى ماضي كان الاستبداد عنوانه ...لذلك ماهو المشروع الذي يمكن ان يجنبنا صراع الاتجاهات الفكرية وانغلاقها على ذاتها مما سيدفع الى اجهاض الثورة او تغييب هدفها الحقيقي ؟؟ كيف يمكن ان يقبل الجميع بما تعرض ويرى فيه كل طرف انه يحقق مصلحته ؟؟؟
الدولة القادمة لابد ان تعي مقدمات نشأتها ولماذا نشأت //ظلم ، فساد ، تخلف ، فقر ، بطالة // هذه اسباب الثورة والتي هي مقدمة نشأة الدولة 00ليس للظالم او الفاسد دين او معتقد او اتجاه فكري فهو قد يكون علماني او يساري او اسلامي اوليبرالي أي ان الاتجاه الفكري للحاكم ليس ضمانة لعدم الوقوع في الظلم والفساد .وبالتالي اتجاه الدولة القادمة وفق معيار فكري معين لايمنع من تكرار المأساة ولايمنع من تحول ثوار اليوم الى مستبدي الغد .
العنوان الاول للدولة القادمة هو..الدولة العادلة....العدل اساس الملك ...الملك المزدهر.. المتطور ..الراقي والقوي في هذا الباب يجب ان توضع اللبنات الاولى لبناء الدولة ومن هنا تبدأ البداية ..ماهي ادوات هذا العدل وما هي سبل الوصول الى كيان قضائي مستقل يقتنع به الجميع انه ملجأهم وملاذهم ..هذا هو التحدي الاول امام الدولة القادمة وهو تحد لايمكن ان يختلف عليه أي اتجاه فكري في الدولة المنتظرة فالقضاء العادل هو مصلحة خاصة لكل طرف وبالتالي هو مصلحة عامة للجميع .
العنوان الثاني للدولة القادمة هو الدولة المتخصصة ...على حد علمي لم يترك الحكم المستبد جانب من جوانب حياتنا الا واعمل فيه الفساد والتخلف والخراب وكان ذلك بشكل منهجي ومدروس وطيلة عقود وبالتالي نحن مرضى بشكل او بأخر وحتى نشفى من بلاءنا لابد من المتخصصين لعلاجنا والابتعاد عن المدعين والمتحذلقين والمخرفين ..المتخصص ولاءه لتخصصه وعلمه وهو اتجاه يمكن ان تقبل به جميع الاتجاهات بعد الثورة ولن يستطيع احد ان يعاديه لانه محايد بطبعه صادق بأرقامه . الدولة المتخصصة تعتمد الكفاءة معيارا للعمل وليس الولاء او الانتماء مما يدفع لاختصار وقت البناء واستبعاد التجارب الفاشلة وقدرة المقارنة مع تجارب الاخرين الامر الذي سيحدث تغييرا واضحا وملموسا وسريعا في حياة الناس .
العنوان الثالث للدولة القادمة هو دولة المواطن وتكريس التشريع لحمايته والحفاظ عليه فعلا لا قولا مضمونا لا شعارات زائفة ...اذا استطاعت الدولة القادمة استرداد المواطن من غربته عن وطنه فانها تكون قد نجحت باجتياز اصعب واعقد مراحل بناء الدولة وهذا اتجاه لن يلقى اعتراض من احد لانه في النهاية لا يتعارض مع أي اتجاه فكري سياسي
العنوان الرابع هو الدولة الشرعية النزيهة والشفافة أي القائمة على الاختيار الحر والنزيه والذي يعكس تطلعات الناس بصدق
لقد سبق ان كتبت ان الاستبداد اوصلنا لمرحلة من الخراب جعلنا فيه لا نملك بذخ الحياة السياسية فهناك مشاكل ملحة في التعليم والاقتصاد والصحة .و...و.. في كل شيئ وكلها تحتاج لعمل مضني وشاق صادق وفعال ولا يحتمل التأخير ربما بعد عشر او خمسة عشر عاما نكون قد نجحنا في اصلاح ما افسده الاستبداد عندها يكون لنا الحق بالتفكير بالاحزاب والاتجاهات الفكرية لاسلوب الحكم ........رأيكم
مشروع الدولة المنتظرة
السؤال المطروح ..في خضم مايحدث حولنا من مخاضات لثورات تكاد تسرق وغياب مشاريع الدولة التي تحظى بقبول كل اطياف المجتمعات المحيطة بنا، ما هو مشروع الدولة الذي يكون مفتاحا لدخولنا العصر ويحظى بقبول كافة فئات الشعب ومكوناته .
ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع هو ذلك الجدل الكبير في تونس ومصر حول صيغة الدولة القادمة وطبيعة مشروعها هل هي اسلامية ام ليبرالية دولة دينية ام دولة علمانية وفي كل مايحدث من حملات التشكيك التي يقوم بها كل طرف في وجه الطرف الاخر الامر الذي يكشف طبيعة المرحلة القادمة بعد ان عجزت دول القرار عن وقف مد سقوط الانظمة ...طبيعة المرحلة القادمة هي الصراع على جسد الدولة المنهك والهزيل بفعل الاستبداد فكل طرف هو والد الثورة المنتصرة وهو احق بمكاسبها ..هو فقط من يملك عنوان المرحلة وطريق الحل وفق رؤيته الخاصة والمغلقة فاليساريين يرفضون مايقدمه الليبراليون والاسلاميين يرفضون مايقدمه العلمانيون والنتيجة ستكون تخبط وعشوائية وانحلال امني وحنين الى ماضي كان الاستبداد عنوانه ...لذلك ماهو المشروع الذي يمكن ان يجنبنا صراع الاتجاهات الفكرية وانغلاقها على ذاتها مما سيدفع الى اجهاض الثورة او تغييب هدفها الحقيقي ؟؟ كيف يمكن ان يقبل الجميع بما تعرض ويرى فيه كل طرف انه يحقق مصلحته ؟؟؟
الدولة القادمة لابد ان تعي مقدمات نشأتها ولماذا نشأت //ظلم ، فساد ، تخلف ، فقر ، بطالة // هذه اسباب الثورة والتي هي مقدمة نشأة الدولة 00ليس للظالم او الفاسد دين او معتقد او اتجاه فكري فهو قد يكون علماني او يساري او اسلامي اوليبرالي أي ان الاتجاه الفكري للحاكم ليس ضمانة لعدم الوقوع في الظلم والفساد .وبالتالي اتجاه الدولة القادمة وفق معيار فكري معين لايمنع من تكرار المأساة ولايمنع من تحول ثوار اليوم الى مستبدي الغد .
العنوان الاول للدولة القادمة هو..الدولة العادلة....العدل اساس الملك ...الملك المزدهر.. المتطور ..الراقي والقوي في هذا الباب يجب ان توضع اللبنات الاولى لبناء الدولة ومن هنا تبدأ البداية ..ماهي ادوات هذا العدل وما هي سبل الوصول الى كيان قضائي مستقل يقتنع به الجميع انه ملجأهم وملاذهم ..هذا هو التحدي الاول امام الدولة القادمة وهو تحد لايمكن ان يختلف عليه أي اتجاه فكري في الدولة المنتظرة فالقضاء العادل هو مصلحة خاصة لكل طرف وبالتالي هو مصلحة عامة للجميع .
العنوان الثاني للدولة القادمة هو الدولة المتخصصة ...على حد علمي لم يترك الحكم المستبد جانب من جوانب حياتنا الا واعمل فيه الفساد والتخلف والخراب وكان ذلك بشكل منهجي ومدروس وطيلة عقود وبالتالي نحن مرضى بشكل او بأخر وحتى نشفى من بلاءنا لابد من المتخصصين لعلاجنا والابتعاد عن المدعين والمتحذلقين والمخرفين ..المتخصص ولاءه لتخصصه وعلمه وهو اتجاه يمكن ان تقبل به جميع الاتجاهات بعد الثورة ولن يستطيع احد ان يعاديه لانه محايد بطبعه صادق بأرقامه . الدولة المتخصصة تعتمد الكفاءة معيارا للعمل وليس الولاء او الانتماء مما يدفع لاختصار وقت البناء واستبعاد التجارب الفاشلة وقدرة المقارنة مع تجارب الاخرين الامر الذي سيحدث تغييرا واضحا وملموسا وسريعا في حياة الناس .
العنوان الثالث للدولة القادمة هو دولة المواطن وتكريس التشريع لحمايته والحفاظ عليه فعلا لا قولا مضمونا لا شعارات زائفة ...اذا استطاعت الدولة القادمة استرداد المواطن من غربته عن وطنه فانها تكون قد نجحت باجتياز اصعب واعقد مراحل بناء الدولة وهذا اتجاه لن يلقى اعتراض من احد لانه في النهاية لا يتعارض مع أي اتجاه فكري سياسي
العنوان الرابع هو الدولة الشرعية النزيهة والشفافة أي القائمة على الاختيار الحر والنزيه والذي يعكس تطلعات الناس بصدق
لقد سبق ان كتبت ان الاستبداد اوصلنا لمرحلة من الخراب جعلنا فيه لا نملك بذخ الحياة السياسية فهناك مشاكل ملحة في التعليم والاقتصاد والصحة .و...و.. في كل شيئ وكلها تحتاج لعمل مضني وشاق صادق وفعال ولا يحتمل التأخير ربما بعد عشر او خمسة عشر عاما نكون قد نجحنا في اصلاح ما افسده الاستبداد عندها يكون لنا الحق بالتفكير بالاحزاب والاتجاهات الفكرية لاسلوب الحكم ........رأيكم