أصدرت مجموعة الدول الثماني في ختام قمّتها التي انعقدت في دوفيل بفرنسا، ثلاثة إعلانات، الأول عام، والثاني عن أفريقيا، فيمّا الثالث كان عن "الربيع العربي". وجاء في الإعلان المتعلق بـ"الربيع العربي"، ما يلي: "نحن أعضاء مجموعة الثماني ندعم بقوة تطلعات "الربيع العربي" وأيضاً تطلعات الشعب الإيراني، ولقد أطلقنا اليوم "شراكة دوفيل"، ونحن على استعداد لفتح هذه الشراكة الشاملة والطويلة الأمد لكل دول المنطقة التي تبدأ بداية انتقالية نحو مجتمع حر، ديمقراطي، ومتسامح، وهذه الشراكة تقوم على ركيزتين، أولاً عملية سياسية تهدف إلى دعم الإنتقال الديمقراطي وتشجيع الإصلاحات في مجال الحكم الرشيد، وثانياً وضع إطار اقتصادي ملائم لنمو دائم يكون في مصلحة الجميع". ودعا الإعلان "المؤسسات المالية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى العمل مع ادلو الثماني في إطار هذه المبادرة".
كما أعلن البيان أنَّ "بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكن أن تقدم أكثر من 20 مليار دولار لمصر وتونس للفترة من 2011-2013 دعماً للإصلاحات المطلوبة"، مشيراً إلى أنَّ "دول مجموعة الثماني قادرة بالفعل على جمع مساعدة ثنائية كبيرة لمضاعفة هذا الجهد".
وحول ليبيا، جاء في الإعلان: "نطالب فوراً بوقف اللجوء إلى القوة ضد المدنيين من قبل قوات النظام الليبي، وأيضاً بوقف أي تحريض على القتال والعنف ضد المدنيين، فلقد تخلّى (الزعيم الليبي العقيد معمر) القذافي والحكومة الليبية عن مسؤوليتهما في حماية الشعب الليبي وفقدا كل شرعية ولم يعد لهما أي مستقبل في ليبيا ديمقراطية وحرة ويجب أن يرحلا". وتطرّق إعلان قمة دول الثماني إلى الوضع في سوريا، فدعا "القادة السوريين إلى الكف فوراً عن اللجوء إلى القوة وترهيب شعبهم"، مضيفاً: "ندعوهم إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في مجال حرية التعبير والحقوق والتطلعات العالمية، وإذا لم تستجب السلطات السورية لهذا النداء فإننا سنفكر في إجراءات أخرى".
على الصعيد اليمني، أدان الإعلان "اللجوء إلى العنف رداً على التظاهرات السلمية في كل أنحاء اليمن" وطالب "بإلحاح الرئيس (اليمني علي عبدالله) صالح باحترام تعهداته في الحال والعمل على مراعاة المطالب المشروعة للشعب اليمني".
وطالبت القمة في إعلانها "بإلحاح طرفي الصراع في الشرق الأوسط باستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى إتفاق إطار بشأن جميع قضايا الوضع النهائي"، وفي هذا الإطار أعربت دول مجموعة الثماني "بقوة عن دعم رؤية السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني التي عبر عنها الرئيس (الأميركي باراك) أوباما في 19 أيار الجاري 2011، فلحظة استئناف عملية السلام قد حانت الآن".
أفريقياً، جاء في البيان: "نحيي ما تحقق من تقدم عام في احلال الاستقرار والديمقراطية في القارة، فلقد انتهت الكثير من النزاعات المسلحة الطويلة، والعمليات الديمقراطية في الطريق لتصبح القاعدة وليس الإستثناء، لكن ما زال يتعيّن مواجهة العديد من التحديات وخصوصاً إحترام نتائج الإنتخابات الحرة والسليمة، وتطلعات الشعوب لانفتاح ديمقراطي أوسع ولحل النزاعات، فالتهديدات الحالية من إرهاب واتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة أو القرصنة تتطلب مبادرات في أفريقيا بدعم من المجتمع الدولي وبتعاون شامل متزايد".
وحول الوضع في اليابان والطاقة النووية، أعربت قمة مجموعة الثماني في إعلانها عن ثقتها "في قدرة السلطات اليابانية على التصدي للتحدي وعلى النهوض السريع والدائم"، مضيفةً: "نحن على استعداد لتقديم كل ما يتطلبه ذلك من دعم، فلقد لمسنا ضرورة التفكير في تعزيز إتفاقية الأمن النووية واتفاقية الأخطار السريع بالحوادث النووية وأيضاً ضرورة تحسين قواعد ومعايير الأمن النووي".
إلى ذلك، دعت القمة "السلطات الإيرانية إلى الكف عن قمع شعبها وإلى إحترام تعهداتها الدولية، وخصوصاً التي ينص عليها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، مطالبةً "السلطات الإيرانية أيضاً إلى رفع القيود على حرية التنقل والإتصال المفروضة على قادة المعارضة الإيرانية".
وفي شأن الإنترنت، أوضح الإعلان أنَّه "تم الإتفاق على العديد من المبادئ الاساسية مثل الحرية واحترام الحياة الخاصة والملكية الفكرية وأمان الانترنت والحماية من الاجرام"، لافتاً بخصوص الإقتصاد إلى "التعهد بمواصلة الجهود لتحقيق نمو قوي ودائم ومتوازن ونعمل مع شركائنا في مجموعة العشرين على تحقيق هذا الهدف"، وأضاف: "نحن على اقتناع جازم بأنَّ التنمية الخضراء تشكل عنصراً لا غنى عنه لضمان نمو عالمي مستدام، وخصوصاً لتحسين فاعلية الموارد وتشجيع إدارة جيدة للمياه ومكافحة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي".
بيروت اوبزورفر
كما أعلن البيان أنَّ "بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكن أن تقدم أكثر من 20 مليار دولار لمصر وتونس للفترة من 2011-2013 دعماً للإصلاحات المطلوبة"، مشيراً إلى أنَّ "دول مجموعة الثماني قادرة بالفعل على جمع مساعدة ثنائية كبيرة لمضاعفة هذا الجهد".
وحول ليبيا، جاء في الإعلان: "نطالب فوراً بوقف اللجوء إلى القوة ضد المدنيين من قبل قوات النظام الليبي، وأيضاً بوقف أي تحريض على القتال والعنف ضد المدنيين، فلقد تخلّى (الزعيم الليبي العقيد معمر) القذافي والحكومة الليبية عن مسؤوليتهما في حماية الشعب الليبي وفقدا كل شرعية ولم يعد لهما أي مستقبل في ليبيا ديمقراطية وحرة ويجب أن يرحلا". وتطرّق إعلان قمة دول الثماني إلى الوضع في سوريا، فدعا "القادة السوريين إلى الكف فوراً عن اللجوء إلى القوة وترهيب شعبهم"، مضيفاً: "ندعوهم إلى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في مجال حرية التعبير والحقوق والتطلعات العالمية، وإذا لم تستجب السلطات السورية لهذا النداء فإننا سنفكر في إجراءات أخرى".
على الصعيد اليمني، أدان الإعلان "اللجوء إلى العنف رداً على التظاهرات السلمية في كل أنحاء اليمن" وطالب "بإلحاح الرئيس (اليمني علي عبدالله) صالح باحترام تعهداته في الحال والعمل على مراعاة المطالب المشروعة للشعب اليمني".
وطالبت القمة في إعلانها "بإلحاح طرفي الصراع في الشرق الأوسط باستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى إتفاق إطار بشأن جميع قضايا الوضع النهائي"، وفي هذا الإطار أعربت دول مجموعة الثماني "بقوة عن دعم رؤية السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني التي عبر عنها الرئيس (الأميركي باراك) أوباما في 19 أيار الجاري 2011، فلحظة استئناف عملية السلام قد حانت الآن".
أفريقياً، جاء في البيان: "نحيي ما تحقق من تقدم عام في احلال الاستقرار والديمقراطية في القارة، فلقد انتهت الكثير من النزاعات المسلحة الطويلة، والعمليات الديمقراطية في الطريق لتصبح القاعدة وليس الإستثناء، لكن ما زال يتعيّن مواجهة العديد من التحديات وخصوصاً إحترام نتائج الإنتخابات الحرة والسليمة، وتطلعات الشعوب لانفتاح ديمقراطي أوسع ولحل النزاعات، فالتهديدات الحالية من إرهاب واتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة أو القرصنة تتطلب مبادرات في أفريقيا بدعم من المجتمع الدولي وبتعاون شامل متزايد".
وحول الوضع في اليابان والطاقة النووية، أعربت قمة مجموعة الثماني في إعلانها عن ثقتها "في قدرة السلطات اليابانية على التصدي للتحدي وعلى النهوض السريع والدائم"، مضيفةً: "نحن على استعداد لتقديم كل ما يتطلبه ذلك من دعم، فلقد لمسنا ضرورة التفكير في تعزيز إتفاقية الأمن النووية واتفاقية الأخطار السريع بالحوادث النووية وأيضاً ضرورة تحسين قواعد ومعايير الأمن النووي".
إلى ذلك، دعت القمة "السلطات الإيرانية إلى الكف عن قمع شعبها وإلى إحترام تعهداتها الدولية، وخصوصاً التي ينص عليها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، مطالبةً "السلطات الإيرانية أيضاً إلى رفع القيود على حرية التنقل والإتصال المفروضة على قادة المعارضة الإيرانية".
وفي شأن الإنترنت، أوضح الإعلان أنَّه "تم الإتفاق على العديد من المبادئ الاساسية مثل الحرية واحترام الحياة الخاصة والملكية الفكرية وأمان الانترنت والحماية من الاجرام"، لافتاً بخصوص الإقتصاد إلى "التعهد بمواصلة الجهود لتحقيق نمو قوي ودائم ومتوازن ونعمل مع شركائنا في مجموعة العشرين على تحقيق هذا الهدف"، وأضاف: "نحن على اقتناع جازم بأنَّ التنمية الخضراء تشكل عنصراً لا غنى عنه لضمان نمو عالمي مستدام، وخصوصاً لتحسين فاعلية الموارد وتشجيع إدارة جيدة للمياه ومكافحة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي".
بيروت اوبزورفر