السياسه - 20/06/2012
الحجار لـ"السياسة": الحكومة تضم وزراء متآمرين ومنفذين لقرار دمشق
جازماً بوجود قرار سوري بتفجير لبنان
بيروت -"السياسة":رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن الإشكالات الأمنية المتنقلة, من الشمال مروراً بالعاصمة بيروت وبالضاحية الجنوبية وفي محيط المخيمات الفلسطينية, تأتي كلها بإطار قرار توتيري عالي المستوى أصدره النظام السوري, في إطار سعيه لتصدير أزمته إلى الداخل اللبناني.
وأكد الحجار ل¯"السياسة" أن هذا القرار بانتظار اللحظة المناسبة لتفجير الوضع في لبنان, بغية حجب الأنظار عما يفعله النظام داخل سورية وما يرتكبه من مجازر بشكلٍ يومي بحق الأبرياء.
وقال: "لا يزال للنظام السوري عملاء في لبنان ولديه حلفاء أيضاً, أما بالنسبة للعملاء فهم على جهوزية تامة لتنفيذ التوترات, وأما الحلفاء وعلى رأسهم حزب الله ربما يخشون التفجير الأمني لأن ارتداداته قد تكون سلبية عليهم أيضاً, وربما لهذا السبب لا يماشون النظام في رغبته بالتفجير, إلا إذا كان هناك قرار بهذا الإطار من قبل إيران".
وأضاف: "عندما ذهبنا إلى الحوار نبهنا في الجلسة الأولى من الأخطار المحدقة في الساحة اللبنانية, وشاركنا بعقل منفتح لمعالجة المشكلة الأساسية المتمثلة بسلاح حزب الله, لأننا بدأنا نتلمس مخاطر مشتقات هذا السلاح في جبل محسن وفي طرابلس وبيروت والضاحية وفي مناطق تواجد المنظمات الفلسطينية, وكان آخرها في نهر البارد تحت ستار المقاومة وسراي المقاومة, وكل هذه الأسلحة هي خارج إطار الشرعية, وإن استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول وهذه التوترات المتنقلة هي نتيجة للقرار التوتيري العام, ولعل وزير الطاقة جبران باسيل من خلال سياسة التعتيم التي يمارسها على اللبنانيين يساهم بهذا القرار لا سيما وأن تياره من المدافعين الأوائل عن النظام السوري".
وأكد الحجار أن موضوع الاغتيالات جدي جداً, كاشفاً أن تيار "المستقبل" تبلغ به منذ أكثر من أسبوعين وطلب من جميع النواب والشخصيات السياسية أخذ الحيطة والحذر في التنقلات, و"هذا كله يصب بإطار المخطط التفجيري في وقت مازال وزير الاتصالات نقولا صحناوي يحجب "داتا المعلومات" عن الأجهزة الأمنية, وحتى الآن لم ينفذ القرار القضائي الذي أجاز له بذلك, ما يعني أن الحكومة تضم وزراء متآمرين على البلد ومنفذين للقرار السوري.
الحجار لـ"السياسة": الحكومة تضم وزراء متآمرين ومنفذين لقرار دمشق
جازماً بوجود قرار سوري بتفجير لبنان
بيروت -"السياسة":رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن الإشكالات الأمنية المتنقلة, من الشمال مروراً بالعاصمة بيروت وبالضاحية الجنوبية وفي محيط المخيمات الفلسطينية, تأتي كلها بإطار قرار توتيري عالي المستوى أصدره النظام السوري, في إطار سعيه لتصدير أزمته إلى الداخل اللبناني.
وأكد الحجار ل¯"السياسة" أن هذا القرار بانتظار اللحظة المناسبة لتفجير الوضع في لبنان, بغية حجب الأنظار عما يفعله النظام داخل سورية وما يرتكبه من مجازر بشكلٍ يومي بحق الأبرياء.
وقال: "لا يزال للنظام السوري عملاء في لبنان ولديه حلفاء أيضاً, أما بالنسبة للعملاء فهم على جهوزية تامة لتنفيذ التوترات, وأما الحلفاء وعلى رأسهم حزب الله ربما يخشون التفجير الأمني لأن ارتداداته قد تكون سلبية عليهم أيضاً, وربما لهذا السبب لا يماشون النظام في رغبته بالتفجير, إلا إذا كان هناك قرار بهذا الإطار من قبل إيران".
وأضاف: "عندما ذهبنا إلى الحوار نبهنا في الجلسة الأولى من الأخطار المحدقة في الساحة اللبنانية, وشاركنا بعقل منفتح لمعالجة المشكلة الأساسية المتمثلة بسلاح حزب الله, لأننا بدأنا نتلمس مخاطر مشتقات هذا السلاح في جبل محسن وفي طرابلس وبيروت والضاحية وفي مناطق تواجد المنظمات الفلسطينية, وكان آخرها في نهر البارد تحت ستار المقاومة وسراي المقاومة, وكل هذه الأسلحة هي خارج إطار الشرعية, وإن استمرار الوضع على ما هو عليه غير مقبول وهذه التوترات المتنقلة هي نتيجة للقرار التوتيري العام, ولعل وزير الطاقة جبران باسيل من خلال سياسة التعتيم التي يمارسها على اللبنانيين يساهم بهذا القرار لا سيما وأن تياره من المدافعين الأوائل عن النظام السوري".
وأكد الحجار أن موضوع الاغتيالات جدي جداً, كاشفاً أن تيار "المستقبل" تبلغ به منذ أكثر من أسبوعين وطلب من جميع النواب والشخصيات السياسية أخذ الحيطة والحذر في التنقلات, و"هذا كله يصب بإطار المخطط التفجيري في وقت مازال وزير الاتصالات نقولا صحناوي يحجب "داتا المعلومات" عن الأجهزة الأمنية, وحتى الآن لم ينفذ القرار القضائي الذي أجاز له بذلك, ما يعني أن الحكومة تضم وزراء متآمرين على البلد ومنفذين للقرار السوري.