السياسة - 19/6/2012
الجيش يؤكد أنه سيسلم السلطة في نهاية الشهر الجاري في احتفالية كبرى
"الإخوان" يعلنون مرسي رئيساً لمصر و"العسكري" يجرده من الصلاحيات
حملة شفيق تشكك في صحة النتائج الأولية وتتقدم اليوم بطعون أمام القضاء
قوى سياسية تندد بالإعلان الدستوري المكمل وتؤكد أنه انقلاب على الشرعية
القاهرة - وكالات: أعلن حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين" فوز مرشحه محمد مرسي بالرئاسة في مصر على منافسه الفريق أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك, بعيد أصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم إعلانا دستوريا مكملا عزز فيه سلطاته, رأى فيه معارضو المجلس "انقلابا".
لكن حملة شفيق نفت هزيمة مرشحها في الانتخابات التي انتهت جولتها الثانية مساء أول من أمس, مؤكدة ان النتائج الأولية تشير الى فوز مرشحها, وأنها ستتقدم بطعون اليوم للقضاء احتجاجا على النتائج الأولية.
وفوز مرسي في حال تأكده, سيعني تولي إسلامي للمرة الأولى رئاسة أكبر البلدان العربية في عدد السكان مع 82 مليون نسمة.
وهذه الانتخابات الرئاسية هي الاولى منذ تنحي حسني مبارك في فبراير 2011 الذي أجبر على الاستقالة بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.
الا أن الرئيس الجديد لمصر أيا كان, سيكون لديه هامش محدود جدا للمناورة أمام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي مبارك, والذي عزز بشكل واسع صلاحياته قبل غلق مكاتب الاقتراع.
وعنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "العسكري يسلم السلطة للعسكري" في اشارة الى تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة الى اول رئيس مصري منتخب بحرية.
وفي الاتجاه ذاته عنونت صحيفة "الشروق" المستقلة "رئيس بلا صلاحيات".
اما "تحالف شباب الثورة" الذي كان اطلق الاحتجاجات ضد مبارك ويضم العديد من الاطياف فقد ندد ب¯"انقلاب العسكر".
واعتبر في بيان أن "المجلس العسكري بالانقلاب غير الدستوري المكمل, أعطى لنفسه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دستور 71 والدساتير القديمة".
واعلن "حزب الحرية والعدالة" على حسابة على "تويتر" "محمد مرسي اول رئيس جمهورية مصري منتخب شعبيا".
ثم أعلنت حملة مرسي انه حصل على 52 في المئة من الاصوات مقابل 48 في المئة لشفيق, وهذا الرقم لا يزال غير رسمي رغم ان تلفزيون الدولة اورده.
وعلى الفور طعنت حملة منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يعتبر مرشح الجيش, في صحة هذا الإعلان.
وقال المتحدث باسم الحملة محمد بركة "نرفض كليا" هذه النتائج متهما الاسلاميين بالسعي الى "اختطاف نتيجة الانتخابات".
وفي كلمة امام انصاره بمقر حملته الانتخابية تعهد مرسي بالعمل مع كل المصريين من اجل "الحرية والديمقراطية والتنمية والسلام", كما تعهد بخدمة جميع المصريين "بلا استثناء" ومهما كانت معتقداتهم او مشاربهم.
وبعيد كلمة مرسي تدفق مئات من انصاره الى ميدان التحرير بقلب القاهرة ومركز الاحتجاجات ضد نظام مبارك, للاحتفال ب¯"فوز" مرشحهم.
واستبق المجلس الأعلى الحاكم في مصر, نتيجة الانتخابات, بالإعلان الدستوري المكمل الذي نص بالخصوص على تولي المجلس السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس شعب جديد في تاريخ غير محدد.
ومنح المجلس العسكري نفسه, مع جهات أخرى, حق الفيتو على اي بند في الدستور الجديد "يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد او مع ما تواتر من مبادىء في الدساتير المصرية السابقة".
كما ينص الإعلان على تولي المجلس الإعلى شؤون الجيش ومهام وزير الدفاع.
وعقب إعلان "الاخوان" فوز مرشحهم, أكد المجلس العسكري, انه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب بحلول 30 يونيو الجاري, مشددا على ان الرئيس سيتمتع "بكامل صلاحياته".
وقال عضو المجلس اللواء محمد العصار خلال مؤتمر صحافي انه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب "في الموعد المحدد في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله", مشيرا الى ان الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف "أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم جميع السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام", مشيرا الى أن "الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة الى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات, وان هذا سيعد دليلا على أن القوات المسلحة وعدت ووفت".
من جانبه, أكد عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين خلال المؤتمر أن "المجلس الأعلى لم يسحب أي سلطات من الرئيس".
الجيش يؤكد أنه سيسلم السلطة في نهاية الشهر الجاري في احتفالية كبرى
"الإخوان" يعلنون مرسي رئيساً لمصر و"العسكري" يجرده من الصلاحيات
حملة شفيق تشكك في صحة النتائج الأولية وتتقدم اليوم بطعون أمام القضاء
قوى سياسية تندد بالإعلان الدستوري المكمل وتؤكد أنه انقلاب على الشرعية
القاهرة - وكالات: أعلن حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين" فوز مرشحه محمد مرسي بالرئاسة في مصر على منافسه الفريق أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك, بعيد أصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم إعلانا دستوريا مكملا عزز فيه سلطاته, رأى فيه معارضو المجلس "انقلابا".
لكن حملة شفيق نفت هزيمة مرشحها في الانتخابات التي انتهت جولتها الثانية مساء أول من أمس, مؤكدة ان النتائج الأولية تشير الى فوز مرشحها, وأنها ستتقدم بطعون اليوم للقضاء احتجاجا على النتائج الأولية.
وفوز مرسي في حال تأكده, سيعني تولي إسلامي للمرة الأولى رئاسة أكبر البلدان العربية في عدد السكان مع 82 مليون نسمة.
وهذه الانتخابات الرئاسية هي الاولى منذ تنحي حسني مبارك في فبراير 2011 الذي أجبر على الاستقالة بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.
الا أن الرئيس الجديد لمصر أيا كان, سيكون لديه هامش محدود جدا للمناورة أمام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي مبارك, والذي عزز بشكل واسع صلاحياته قبل غلق مكاتب الاقتراع.
وعنونت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "العسكري يسلم السلطة للعسكري" في اشارة الى تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة الى اول رئيس مصري منتخب بحرية.
وفي الاتجاه ذاته عنونت صحيفة "الشروق" المستقلة "رئيس بلا صلاحيات".
اما "تحالف شباب الثورة" الذي كان اطلق الاحتجاجات ضد مبارك ويضم العديد من الاطياف فقد ندد ب¯"انقلاب العسكر".
واعتبر في بيان أن "المجلس العسكري بالانقلاب غير الدستوري المكمل, أعطى لنفسه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دستور 71 والدساتير القديمة".
واعلن "حزب الحرية والعدالة" على حسابة على "تويتر" "محمد مرسي اول رئيس جمهورية مصري منتخب شعبيا".
ثم أعلنت حملة مرسي انه حصل على 52 في المئة من الاصوات مقابل 48 في المئة لشفيق, وهذا الرقم لا يزال غير رسمي رغم ان تلفزيون الدولة اورده.
وعلى الفور طعنت حملة منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يعتبر مرشح الجيش, في صحة هذا الإعلان.
وقال المتحدث باسم الحملة محمد بركة "نرفض كليا" هذه النتائج متهما الاسلاميين بالسعي الى "اختطاف نتيجة الانتخابات".
وفي كلمة امام انصاره بمقر حملته الانتخابية تعهد مرسي بالعمل مع كل المصريين من اجل "الحرية والديمقراطية والتنمية والسلام", كما تعهد بخدمة جميع المصريين "بلا استثناء" ومهما كانت معتقداتهم او مشاربهم.
وبعيد كلمة مرسي تدفق مئات من انصاره الى ميدان التحرير بقلب القاهرة ومركز الاحتجاجات ضد نظام مبارك, للاحتفال ب¯"فوز" مرشحهم.
واستبق المجلس الأعلى الحاكم في مصر, نتيجة الانتخابات, بالإعلان الدستوري المكمل الذي نص بالخصوص على تولي المجلس السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس شعب جديد في تاريخ غير محدد.
ومنح المجلس العسكري نفسه, مع جهات أخرى, حق الفيتو على اي بند في الدستور الجديد "يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد او مع ما تواتر من مبادىء في الدساتير المصرية السابقة".
كما ينص الإعلان على تولي المجلس الإعلى شؤون الجيش ومهام وزير الدفاع.
وعقب إعلان "الاخوان" فوز مرشحهم, أكد المجلس العسكري, انه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب بحلول 30 يونيو الجاري, مشددا على ان الرئيس سيتمتع "بكامل صلاحياته".
وقال عضو المجلس اللواء محمد العصار خلال مؤتمر صحافي انه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب "في الموعد المحدد في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله", مشيرا الى ان الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف "أن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم جميع السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام", مشيرا الى أن "الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة الى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات, وان هذا سيعد دليلا على أن القوات المسلحة وعدت ووفت".
من جانبه, أكد عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين خلال المؤتمر أن "المجلس الأعلى لم يسحب أي سلطات من الرئيس".