دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية
بالدفاع عن حقوق الانسان الاثنين الى قيام تحقيق دولي في مجزرة الحولة التي
اسفرت عن مقتل 108 اشخاص، معتبرة ان “الفظائع في سوريا ستستمر طالما بقيت
من دون عقاب”.

ودعت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه مبعوث الأمم المتحدة
الخاص إلى دمشق كوفي انان الذي سيلتقي الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء،
الى الضغط على الحكومة السورية كي تسمح لبعثة تقصي حقائق اممية بدخول سوريا
للتحقيق.

واعلنت دمشق الاحد تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجيش والعدلية لتسليط
الضوء على المجازر التي وقعت في الحولة (وسط) ليل الجمعة السبت، في أسوأ
أعمال عنف منذ بدء سريان وقف اطلاق النار في 12 نيسان/ابريل.

ومن المقرر ان تقدم اللجنة نتائج التحقيقات التي قامت بها الاربعاء.

وقال البيان “طالما ان المقاتلين يمكنهم ممارسة عملهم دون عقاب، فان الفظائع سوف تستمر في سوريا”.

ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في المنظمة، “لا يمكن ان تحقق لجنة من الجيش السوري بمصداقية
في هذه الجريمة المروعة، بينما توجد أدلة كثيرة على أن قوات موالية
للحكومة هي التي نفذتها”.

ودان مجلس الامن الدولي الاحد “باشد العبارات الممكنة” مجزرة الحولة التي سقط فيها 108 قتلى.

واشارت الدول ال15 الاعضاء في المجلس وبينها روسيا حليفة دمشق، الى ان
الهجمات “تضمنت سلسلة غارات من الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني”.

وطلب المجلس من الحكومة السورية “الكف فورا عن استخدام الاسلحة الثقيلة”
في المدن السورية و”سحب قواتها واسلحتها الثقيلة فورا” من المدن واعادتها
الى الثكنات تطبيقا لخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.

وابلغ رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود اعضاء
مجلس الامن ان المجزرة في الحولة اسفرت عن 108 قتلى بينهم 49 طفلا وسبع
نساء، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.

واوضح مود ان الضحايا اصيبوا ب”شظايا قذائف” او قتلوا “عن مسافة قريبة”،
لافتا الى اكتشاف اثار طلقات مدفعية وقذائف هاون و”اعتداءات جسدية” في
موقع المجزرة.

وقالت سارة ليا ويتسن “طالما المسلحون قادرون على ارتكاب الجرائم ثم الإفلات من العقاب، فسوف تستمر الأعمال الوحشية في سوريا”.

واضافت “على روسيا ان تكف عن حماية الحكومة السورية في مجلس الأمن وان
توافق على احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية”.

كما دعت هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى إلى الانضمام لدعوات المحاسبة عن
طريق إحالة الوضع الى المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها المحفل الأكثر
قدرة على التحقيق بشكل ملائم ومقاضاة اصحاب المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات
في سوريا.