انتقدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الاثنين بيان مجلس الأمن الدولي
حول مجزرة الحولة في محاظة حمص، معتبرة أنها “رسالة قاتلة” تساهم في
استمرار المجازر.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان “إن اكتفاء مجلس الأمن الدولي
باصدار بيان بلا معنى حول مجزرة قتل فيها أكثر من مئة شهيد في بلدة
(الحولة)، بدلاً من إصدار قرار تحت الفصل السابع (الملزم من ميثاق الأمم
المتحدة)، وبدلاً من تحديد موقف يتحمل فيها المجلس مسؤولياته حيال حماية
المدنيين السوريين، فإنه يرسل عددًا من الرسائل ليس الخاطئة فقط، بل
القاتلة والمدمرة”.

وأضاف البيان “لن تكون مجزرة الحولة ولا مجزرة حماة التي تبعتها يوم أمس
المجازر الأولى ولن تكون الأخيرة”، واصفًا موقف مجلس الأمن بـ “العجز”،
والموقف الروسي بـ “الانكار السلبي”، متهمًا روسيا بـ “تفريغ بيان مجلس
الأمن من معناه”. واعتبرت الجماعة “كل الداعمين لعصابات القتل الأسدية في
سوريا والمدافعين عنها والمتسترين على جرائمها والصامتين عنها.. شركاء في
ما ترتكبه هذه العصابات من مجازر ضد المدنيين الأبرياء”.

ورأى بيان الإخوان أن “تخلي مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته يعني أن
القانون الدولي قد سقط”. وأشار إلى أن من ارتكب مجزرة الحولة سيبحث عن
“ضحايا جدد” بعد قراءة بيان مجلس الأمن.

وتوجه البيان إلى السوريين بالقول “طريقكم مسدود، ولا أمل لديكم. عليكم
أن تجدوا الطريقة العملية للدفاع عن أعناق أطفالكم، وتحققوا أهداف ثورتكم
في العيش الحر الكريم”.

وتبلغ مجلس الأمن الأحد من المراقبين الدوليين في سوريا أن عدد ضحايا
مجزرة الحولة الذين قتلوا بالقصف أو بإطلاق الرصاص من مسافة قريبة بلغ 108،
وعدد الجرحى 300. وقال مجلس الأمن أن الهجمات “تضمنت سلسلة غارات من
الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني”، وأن “هذا الاستخدام الفاضح للقوة
ضد المدنيين ينتهك القوانين الدولية والتزامات الحكومة السورية”. وطلب
المجلس من الحكومة السورية “الكف فورًا عن استخدام الأسلحة الثقيلة” في
المدن السورية و”سحب قواتها واسلحتها الثقيلة فورًا” وإعادتها إلى الثكنات
تطبيقا لخطة عنان. وأكد أن “كل أشكال العنف الممارسة من الأطراف كافة يجب
أن تتوقف”، وأن “المسؤولين عن أعمال العنف يجب أن يعاقبوا”.