حدد الجيش السوري الحر في وثائق وزعها الخميس أهدافه وأبرزها “حماية
التظاهرات السلمية” و”مساعدة الشعب السوري في الحصول على حريته” وإحالة
“مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري” إلى المحاكم الدولية.
وعرضت الوثائق التي تلقت وكالة فرانس برس نسخًا عنها، هيكلية الجيش الحر
وآلية عمله مشددة على احترام “مبادئ القانون الدولي” وتداول منصب قائد
الجيش الحر واختياره من خلال اقتراع يشارك فيه الضباط المنشقون.
وصدر هذا الإعلان عن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل
والمكونة من مجالس عسكرية تضم الضباط والجنود المنشقين عن القوات النظامية
في عدد من المحافظات السورية.
وجاء في وثيقة حملت اسم “البيان التأسيسي” أن هدف الجيش الحر “مساعدة
أبناء الشعب السوري في الحصول على حريتهم” و”حماية التظاهرات السلمية”
و”إلقاء القبض على رموز النظام تمهيدًا لمحاكمتهم” و”المساعدة في تقديم
العون الإغاثي للمدن المنكوبة”.
ومن أهداف الجيش الحر أيضًا بحسب الوثيقة “مساعدة الحكومة (التي
سينتخبها الشعب السوري) على بناء دولة مدنية والحفاظ على وحدة الشعب السوري
ووحدة أراضيه”.
وشددت الوثيقة على أن كافة عناصر الجيش الحر ملزمون “بتطبيق مبادئ
القانون الدولي الإنساني”، و”حظر انتماء عناصره وضباطه إلى أي حزب سياسي أو
ديني” أو “التدخل في العملية السياسية بعد إسقاط نظام الأسد”. كما شددت
على ضرورة “حماية الإرث الحضاري والأماكن الأثرية السورية”.
ويتم الالتحاق بالجيش الحر عن طريق “إعلان الانشقاق” بالنسبة للعسكريين،
و”التطوع” بالنسبة للمدنيين. إلا أن قيادة المجموعات العسكرية تبقى حكرًا
على الضباط المنشقين.
وبحسب وثيقة تحمل اسم “النظام الأساسي”، فإن الجيش السوري الحر يتألف من
مجلس عسكري مؤقت مؤلف من الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق. ويجري
اختيار قائد الجيش الحر من خلال عملية انتخابية يشارك فيها أعضاء المجلس
العسكري المؤقت، وتكون ولايته لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
فقط.
ويعمل المنشقون عن القوات النظامية منذ أشهر على محاولة توحيد صفوفهم
وتنظيم المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وسط حديث عن نشوء
مجموعات مدنية مسلحة مستقلة في قرارها، وانفلات أمني في عدد كبير من مناطق
سوريا.
