قال وزير النفط السوري سفيان العلاو،
إن كل الشركات الأوروبية العاملة في سوريا توقفت عن العمل
بفعل العقوبات الأوروبية، معتبراً أن الهدف هو حصار الشعب السوري بأقصى
درجات الحصار.

وقال العلاو خلال مؤتمر صحافي في دمشق أمس الأربعاء 23-5-2012 ، إن عدد العقوبات الأميركية
والأوروبية على بلاده بلغ 15 حزمة شملت كل القطاعات النفطية، ومنعت شراء
النفط الخام السوري، ونقل المنتجات النفطية ومشتقاتها في نواقل أوروبية أو
عبر شركات أوروبيه، ومنعت التأمين على هذه النواقل كما منعت تقديم أي
تسهيلات مالية في هذا الموضوع.

وأضاف “توقفت كل الشركات الأوروبية العاملة في سوريا، ‘توتال’ و’شل’
و’بترو كندا’، ومنعوا توريد قطع التبديل والخبرات”، واعتبر أن “الهدف هو
حصار الشعب العربي السوري بأقصى درجة من الحصار”، مشيراً الى أن “هذه
العقوبات غير إنسانية”.

وأوضح أن قطاع النفط في بلاده “خسر نحو 4 مليارات دولار نتيجة العقوبات
الجائرة الأوروبية والأميركية، والعقبات التي وضعوها أمام تصدير واستيراد
النفط والمشتقات البترولية منذ بداية أيلول/سبتمبر الماضي حتى الآن”.

وحمّل الوزير السوري الدول الأوروبية مسؤولية “ما يعانيه المواطن السوري
من أزمة في المواد النفطية”، وقال “يجب التعامل مع المسألة وكأنها حالة
طارئة”، وأضاف “نحن في ظرف حرب.. هذا الحصار غير مبرر وغير أخلاقي”،
معتبراً أن “منع إيصال هذه المادة إلى السوريين خلفه أغراض خبيثة”.

من جهة أخرى، قال الوزير السوري إنه تم البحث “مع وفد إيراني تزويد
سوريا بالغاز لكنه تعذّر عليهم تأمين النواقل، والآن البحث مستمر على كل
المستويات لتأمين الباخرة المناسبة، وقد بُلغت أنهم وجدوا باخرة مقبولة في
المصب النفطي في طرطوس، ولكن المشكلة بالمرور من قناة السويس”، لافتاً إلى
أن هناك بحث لاستيراده (النفط) من إيران عبر البصرة العراقية ونقله براً،
لكن هناك صعوبة لعدم وجود شركة تؤمن وصوله بشكل آمن حيث سيقطع 1600كلم”.

وقال العلاو إن وزارة الخارجية التركية منعت الشركات التركية من تزويد
سوريا بالغاز بواسطة الصهاريج، وقال “سبق وتعاملنا مع شركات تركية خاصة
أمّنت الغاز لمحافظتي حلب وإدلب”، وأضاف “كانت الشركات التركية هي أول ما
خطر ببالنا، وقد رحّبوا في البداية لأن لهم مصلحة تجارية كبيرة، لكن وزارة
الخارجية التركية منعتهم”.

وأشار الى أن إنتاج سوريا من مادة الغاز المنزلي يغطي نحو 50% من
الحاجة، لافتاً الى أن “هناك مناقشات لتأمين المادة من إيران والجزائر،
ويتم بذل جهود كبيرة من كل الجهات المعنية في سوريا وبكل الوسائل المتاحة
لتعويض النقص وتأمين المادة للمواطنين”.

وأوضح أن اللجنة السورية الروسية المشتركة تبحث في موسكو إمكانية إبرام
عقد طويل الأجل مع روسيا لتوريد المازوت والغاز المنزلي إلى سوريا.

وفي السياق، قال العلاو إن ناقلة فنزويلية محمّلة بـ35 ألف طن من
المازوت وصلت إلى سوريا أمس الأول، مشيراً الى أن فنزويلا تجهّز ناقلة
جديدة ستتوجه إلى سوريا قريباً.

وكان الإتحاد الأوروبي أعلن في 14 أيار/مايو الجاري، تشديد العقوبات على
النظام السوري نظراً لما وصفه بـ”فداحة الوضع” في سوريا، وذلك من خلال
إضافة المزيد من الأشخاص والكيانات إلى لائحة الإجراءات التقييدية.

وصادق الإتحاد على إضافة المزيد من الأشخاص والكيانات للائحة العقوبات،
لتكون المرة الـ15 التي يفرض فيها الإتحاد الأوروبي عقوبات على النظام
السوري منذ بداية الإضطرابات هناك.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قد فرضوا سلسلة
من العقوبات الإقتصادية على سوريا تستهدف بنك سوريا المركزي وتجارة المعادن
الثمينة وتأجير طائرات الشحن، وأضيف الى العقوبات لاحقاً حظر نفطي وحظر
على الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في عمليات القمع.