قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة التمديد للمفوضة العليا لحقوق
الإنسان نافي بيلاي مدة عامين على خلفية انتقادات وجهتها سوريا التي تتهمها
بالانحياز ضدها. ووافقت الجمعية العامة بإجماع اعضائها الـ 193 على
التمديد دون تصويت بعد عشرة أيام من تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بان
كي مون رغبته في بقائها في منصبها.

والجنوب أفريقية البالغة من العمر 70 عامًا، غالبًا ما تكلمت خلال
الأشهر الأخيرة للتذكير بحماية المدنيين في ليبيا وسوريا ودول أخرى في
العالم العربي شهدت حركات احتجاج شعبية. وأصبحت بهذه الصفة عضوًا مهمًا في
فريق عمل بان كي مون.

ويأتي تمديد ولايتها في حين يخرج تقرير قاسٍ حيال السلطات السورية بسبب
التجاوزات التي ترتكب ضد السكان. وقد أوصى مجلس حقوق الإنسان بهذا التقرير.
إلا أن سوريا لم تعارض بقاء نافي بيلاي في منصبها غير أن دبلوماسيًا
سوريًا قال في الأمم المتحدة أن المفوضة العليا “تبنت موقفًا مناهضًا حيال
سوريا مستندة إلى معلومات مصطنعة كليًا ومصادر مشكوك في مصداقيتها”.

ونافي بيلاي التي تولت مهامها كمفوضة عليا لحقوق الإنسان في أيلول سبتمر
2008، كانت أول امرأة تفتح مكتب محاماة في المنطقة التي تتحدر منها في
1967 بحسب السيرة الذاتية التي نشرت على موقع المفوضية العليا لحقوق
الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وخلال السنوات اللاحقة، دافعت عن ناشطين
مناهضين للفصل العنصري ونددت بممارسة التعذيب. وبعد أن أصبحت قاضيًا
احتياطيًا في المحكمة العليا في نهاية عهد الفصل العنصري في 1995، انتخبت
في السنة نفسها قاضيًا في محكمة الجزاء الدولية لرواندا حيث عملت منذ
ثمانية أعوام أمضت أربعة منها رئيسة للمحكمة. وفي العام 2003، انتخبت
قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث بقيت حتى العام 2008.