أعلنت لجنة تحقيق حول سوريا مكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم
المتحدة الخميس في تقرير جديد أن القوات العسكرية والأمنية السورية ترتكب
“معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” في هذا البلد، متهمة دمشق بمواصلة
ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد أطفال في العاشرة من العمر.

وقال التقرير الذي يغطي فترة بين آذار مارس وأيار مايو 2012 أن “معظم
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري
وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف
عنها أنها تؤوي منشقين أو مسلحين، أو تعتبر أنها تقدم الدعم للمجموعات
المسلحة المناهضة للحكومة”.

وتابع المحققون أن “الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما
في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية”، مشيرين إلى تلقي
معلومات تفيد بأن “المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب أيضًا
انتهاكات لحقوق الإنسان”. لكنهم أبدوا مخاوف كبرى حيال تصرفات الجيش وقوات
الأمن، كما حيال حركة نزوح المدنيين و”حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من
الحاجات الأساسية للحياة البشرية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية”.

وذكر التقرير من جهة أخرى أن دمشق تواصل عمليات الإعدام خارج إطار
القانون وممارسة التعذيب. وأشار إلى أن العنف ما زال يطاول الأطفال الذين
“غالبًا ما يكونوا في عداد القتلى أو الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات
وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية”.

وكتب المحققون في التقرير أن أطفالاً في العاشرة من العمر “احتجزتهم
القوات الحكومية أفادوا مرارًا أنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف”
بأن أفرادًا من عائلاتهم ينتمون إلى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن
القوات النظامية، أو يؤيدونه. كما أكدت اللجنة أنها “تملك أدلة مثبتة بأن
المجموعات المسلحة المعارضة غالبًا ما تستخدم أطفالاً لنقل رسائل أو حمل
أموال أو للطهي ضمن وحدات ميدانية”. وقد التقت في أيار مايو العديد منهم
كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا.

من جهة أخرى، قالت اللجنة أنها “تشعر بقلق بالغ من وضع حقوق الإنسان في
البلاد حيث تستمر الانتهاكات الفاضحة بلا هوادة في أجواء يطغى عليها الطابع
العسكري أكثر فأكثر على الرغم من اتفاق الأطراف على خطة النقاط الست”.
وتشير اللجنة بذلك إلى الخطة التي تقدم بها موفد الأمم المتحدة والجامعة
العربية إلى سوريا كوفي عنان.

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شكل العام الماضي هذه “اللجنة
المستقلة للتحقيق في سوريا”. وقال المحققون إنهم أجروا 214 مقابلة منذ آذار
مارس، لكن لم يسمح لهم بالدخول إلى سوريا للقيام بمهمتهم. وأشاروا إلى
أنهم تمكنوا من تشكيل “صورة واضحة” لحصار القرى والأرياف من قبل الحكومة
“للتخلص” من المطلوبين وعائلاتهم. وأضافوا أن “أطفالاً ماتوا بسبب نقص
العناية الطبية خلال فترات الحصار الذي ضربته الحكومة”، موضحين أن “بعضهم
بمن فيهم الذين تضرروا من التعذيب حرموا عمدًا من العناية الطبية”.