نددت منظمة العفو الدولية التي تنشر الخميس تقريرها السنوي حول حقوق
الإنسان في العالم بمجلس الأمن الدولي الذي لم يصل بنظرها إلى مستوى
“شجاعة” المحتجين في بلدان مثل سوريا ويبدو “أكثر فأكثر غير متكيف مع
الحاجات”.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في لندن سليل الشطي لوكالة
فرانس برس أن “شعوبًا قد نهضت مجازفة بحياتها. لكن للأسف يخذلها حكام على
المستوى الوطني والدولي”. وانتقدت العفو الدولية بشكل خاص عجز الأمم
المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سوريا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 12
ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في آذار مارس 2011 والتي
يقمعها النظام. وأسف سليل الشطي لأن “أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب
مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب”، منددًا “بالغدر بالشعب
السوري”.

وأشارت المنظمة إلى روسيا التي تزود سوريا بالأسلحة، وإلى الصين، وهما
من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنعا صدور قرارين يدينان
قمع نظام بشار الأسد. لكن أيضًا الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التي
“التزمت غالبًا بصمت متواطىء”.

ولفت التقرير إلى أنه “في حين أحال مجلس الأمن الدولي حالة معمر القذافي
على المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ أي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري
بشار الأسد بالرغم من الأدلة الدامغة على جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها
قواته الأمنية”.

إلى ذلك تحدثت العفو الدولية عن البحرين واليمن حيث “المتظاهرون بحاجة
أيضًا للحماية من سياسة قادتهم الدامية”، والمجتمع الدولي كان أيضًا “أقل
استعدادًا بشكل واضح لمساعدتهم”.

وفي تقريرها السنوي الخمسين عبرت العفو الدولية عن أسفها لأن تصريحات
الدعم التي عبر عنها المجتمع الدولي في بداية الربيع العربي في 2011 لم
“تترجم إلى أفعال”.

وقالت المنظمة غير الحكومية “في الوقت الذي يتوجه فيه المصريون إلى
صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، يطغى الانطباع أن هناك إهدارًا
متتاليًا لكل فرص التغيير التي أتاحها المحتجون”. وأضافت أن “الشجاعة التي
أبداها المتظاهرون خلال العام المنصرم ترافقت مع إخفاقات مجلس الأمن الدولي
الذي بدأ منهكًا عاجزًا عن الإمساك بالوضع وغير متكيف أكثر فأكثر مع
الاحتياجات”.

وناشدت المنظمة مجددًا الأمم المتحدة تبني “معاهدة قوية” بشأن تجارة
الأسلحة أثناء مؤتمر من المقرر عقده من 2 إلى 27 تموز يوليو في نيويورك
ورأت في ذلك “ساعة حقيقة للمسؤولين السياسيين”. وتابعت “سيكون الوقت
المناسب بالنسبة لهم لوضع احترام حقوق الإنسان فوق منفعتهم ومصالحهم
الخاصة”، مشيرة إلى أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم “أكبر المزودين
بالأسلحة على وجه الكوكب”. وحذرت من أنه “بدون معاهدة قوية، يبدو أن مجلس
الأمن مصيره الفشل في دوره كحارس للسلام والأمن الدوليين”.

وتناول تقرير العفو الدولية الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني
يناير إلى كانون الأول ديسمبر 2011 أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدًا
ومنطقة. وأحصى قيودًا لحرية التعبير في “91 بلدًا وحالات تعذيب أو أنواعًا
أخرى من سوء المعاملة تمارس في الغالب على أشخاص بسبب مشاركتهم في تظاهرات
في 101 بلد”.

ونددت العفو الدولية خصوصًا باستخدام الصين لـ”ترسانتها” الأمنية لـ”خنق
الاحتجاج”، كما لفتت إلى “الوضع المأساوي” لحقوق الإنسان في كوريا
الشمالية. وفي خصوص التظاهرات في روسيا أشارت المنظمة إلى تعرض المعارضين
لـ”العنف والتحقير بصورة منهجية”.