اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان النظام السوري
بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد
الإنسانية.

وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر الأربعاء، أوضحت المنظمة أن
“القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد
المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة
بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام”. وأضاف التقرير “قد يكون نمط ونطاق
الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى عدة أمثلة خصوصًا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس
(غرب) اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وإرغامه على
“لحس دمه الذي سال على الأرض”.

وفي حمص، أشار التقرير إلى أن “جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في
29 نيسان أبريل 2011 أعيدت إلى ذويه في حزيران يونيو وهي تحمل حروقًا
بالكهرباء وكذلك “آثارًا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع
قسم من شعره”.

ونددت المنظمة أيضًا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة إلى حالة
عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه
“للضرب في منزلهم بحمص” بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات
المتحدة”.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن “الأنباء أفادت أن 200 معتقل على الأقل قد
توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو”.

وأشار التقرير إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال وذكر حالة محمد المولع
عيسى (14 عامًا) في دير الزور الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض
المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.

وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق مؤخرًا تقديم تقرير إلى لجنة مناهضة
التعذيب التابعة للأمم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بالإضافة إلى ذلك
بموقف السلطة السورية التي “تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم
وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق
الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب”.

واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في
العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست
كافية وقد “ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة
بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل
الأحزاب السياسية”.

وأوضح التقرير أن “قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص ممن يتصل
بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في
مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات
التمشيط”.

ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في آذار مارس 2011، قتلت قوات الأمن السورية
أكثر من 12 ألف شخص في سوريا معظمهم من المدنيين، حسب المرصد السوري لحقوق
الإنسان.