أكد خبراء اقتصاديون أن النظام السوري
يواجه أزمة اقتصادية حادة طالت معظم الجوانب الاستثمارية والاقتصادية
والتجارية والخدمية نتيجة العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليه.

وتؤكد التقارير غير الرسمية التي أعدها خبراء متخصصون أن الناتج المحلي
الإجمالي في سورية تراجع خلال السنة الأخيرة من 3.2% إيجاباً إلى 3.4%
سلباً، وارتفعت نسبة التضخم من 4.4% إلى 6.6%، كما تراجعت الصادرات السورية
للخارج من 14 مليار دولار قبل عام إلى أقل من 6 مليار وما زال التراجع
مستمراً، وانخفض الاحتياطي النقدي الذي كان يقدّر بنحو 17 مليار دولار، إلى
النصف.

وانخفضت قيمة العملة السورية بمعدل 50% خلال عام، كما ارتفعت الأسعار
بمعدل 50% كحد أدنى، وتراجعت الودائع في البنوك السورية بنسبة 30%، وفقد
مؤشر البورصة في دمشق نحو 75% من قيمته وتداولاته، وأغلقت بنوك أوربية
حسابات السوريين لديها، كما توقفت خدمة الحوالات المصرفية عبر البنوك من
وإلى سورية، وأوقفت البنوك تمويل عمليات الاستيراد.

وتراجعت السياحة في سورية بأكثر من 95%، وهي تمثل حو 12% من حجم الدخل
القومي، كما توقفت الاستثمارات الأجنبية والعربية في سورية في هذا القطاع،
وأعلنت الحكومة السورية توقف كافة مشاريعها الاستثمارية،، وأغلقت مئات
الورشات، كما أغلقت عشرات المصانع والشركات الخاصة، وجرى خلال السنة
الأخيرة تسريح الألاف من العمال والموظفين، وارتفعت البطالة إلى 25 أو 30%
من قوة العمل.

وتعاني سوريا من نقص في توفر بعض المواد الأساسية، كالمحروقات والدقيق
وقطع التبديل، حتى الشبكة الكهربائية السورية لم تنج من التدهور، حيث يستمر
قطع الكهرباء عن دمشق بمعدل 2 إلى 4 ساعات وفي بعض المناطق المتوترة قد
يصل انقطاع الكهرباء إلى 6 ساعات

وتراجع القطاع الزراعي بنسبة 5%، ويعاني الفلاحون من عدم توافر الأسمدة
وارتفاع أسعارها بسبب العقوبات وتقييد السلطات الأمنية عملية بيعها خوفاً
من استخدامها كمواد متفجرة، كما تراجع قطاع تربية الداوجن والحيوانات بسبب
ارتفاع أسعار العلف، وتوقفت تقريباً تجارة الترانزيت من دول الجوار.

وتوقفت شركات النفط العالمية عن العمل في سوريا، واعترف وزير النفط
السوري بأنهم خسروا أكثر من ثلاثة مليارات دولار، نتيجة العقوبات المفروضة
وتراجع تصدير النفط إلى النصف تقريباً، وإغلاق بعض الآبار المنتجة.

من جانبه يؤكد رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ناصر
الغزالي في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن النظام أوغل في
تدمير الاقتصاد الوطني ليزيد معاناة المواطنين بممارساته الوحشية خلال فترة
الثورة السورية، وأن الاقتصاد السوري يعاني أزمة خانقة تجاوزت مؤشراتها
كافة مقاييس الأمان في جميع القطاعات الاقتصادية، ووصلت إلى الخطوط الحمر
في أكثر من قطاع اقتصادي.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما قد فرضت عقوبات على
النظام السوري ورجالاته بهدف إضعافه وقطع موارد تمويل حملته العسكرية التي
يشنها على معارضيه المطالبين بإسقاطه، وشملت أكثر من 150 مسؤولاً و30 هيئة
ومؤسسة يُفترض أن لها علاقة بالنظام.