أعلنت الحكومة الكندية يوم الجمعة 18 مايو/أيار، عن فرض مزيد من
العقوبات الاقتصادية على سورية، مشددة على أنها تستهدف نظام الرئيس بشار
الاسد وليس الشعب السوري.
وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات الكندية منع تجارة المواد الكمالية مع
سورية، وكذلك فرض عقوبات مالية على 6 أشخاص وهيئات جديدة. وبذلك اتسعت
القائمة السوداء التي تبنتها كندا ضد سورية في مايو/أيار من العام الماضي،
لتشمل 129 شخصا و44 مؤسسة سورية، بالإضافة الى تعليق جميع الاتفاقيات
الثنائية حول التعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية جون بيرد أن “العنف الوحشي والمتواصل من قبل نظام
الأسد ضد الشعب السوري أرغم كندا على زيادة عزل هذا النظام وأتباعه”.

وتتعلق العقوبات الجديدة بالاتجار بالمجوهرات والاحجار والمعادن الكريمة
والساعات والسجائر والمشروبات الروحية والعطور والألبسة واللوازم التي لا
تحمل علامات تجارية والفرو والمعدات الرياضية واليخوت الخاصة والمواد
الغذائية الفاخرة والحواسيب وأجهزة التلفاز والمعدات الالكترونية.

وأعلن بيرد ايضا، عن تجميد ودائع ومنع المبادلات الاقتصادية مع مجموعة
“التون” وهي شركة لتصدير النفط ومع المؤسسة العامة للتبغ ومع هيئة الاذاعة
والتلفزيون في سورية.

كما فرضت كندا عقوبات شخصية على رئيس مجموعة “ألتون”، سليم التون ومساعده يوسف كليزيه وحاكم البنك السوري المركزي أديب مياله.

وتجدر الإشارة الى ان الاتحاد الأوروبي سبق وان فرض عقوبات مماثلة على
السوريين الثلاثة وعلى مجموعة “التون” و المؤسسة العامة للتبغ في الجولة
الـ15 من العقوبات ضد سورية التي تبناها في مطلع الأسبوع الجاري.